به گزارش نبض بورس، سال هاست که تورم، مشکلات فزاینده‌ای را بر عملکرد شرکت‌های تولیدی به بار آورده است؛ به گونه‌ای که این شرکت‌ها برای خروج از زیان، مجبور به فروش دارایی و یا آورده سهامداران می‌شوند. یکی از آن موضوعات که لازم است به جد نسبت به آن تصمیمی قاطع گرفته شود حذف قیمت گذاری دستوری است. زیرا این شیوه قیمت گذاری همسو با رشد فراینده تورم نبوده و تولید را در طول مسیر جا می‌گذارد و تولیدکنندگان در ادامه مسیر مجبور به حل معادلات چند مجهولی در کسب و کار واحد‌های تولیدی خود برمی آیند و دست آخر با اعلام اعلام ورشکستگی و مجبور به توقف در تولید می‌شوند.

خودروسازان از جمله این تولیدکنندگانی هستند که در این سرگشتگی قیمت گذاری دستوری، در راهبرد تولید محصولاتشان بازمانده اند و با وجودی که سال‌ها نسبت به حذف قیمت گذاری دستوری به دلیل افزایش تورم، تاکید شده است، اما همچنان این قیمت گذاری به قوت خود باقی است و این شرکت‌ها در عملکرد خود زیان انباشته را سال به سال به دوش می‌کشند و این زیان انباشته بازار خودرو را با مشکلات هزینه فایده تولید مواجه کرده است.

این سال‌ها شرایط خودروسازان به گونه‌ای رقم می‌خورد که از سازمان بورس و اوراق بهادار برای جبران زیان انباشته و سودآوری، مهلت قانونی دریافت کرده اند که دلایل این زیان به عدم سودآوری متعارف صنعت خودرو داخلی و پایین بودن قیمت تمام شده خودرو بوده است.

در گذشته که شورای رقابت به عنوان نهادی تنظیم گر به طور سالانه قیمت خودرو را اصلاح می‌کرد، این موضوع تا حدودی با راهکار‌های کارشناسی، متعادل به نظر می‌رسید و بازار و اقتصاد صنعت نسبت به این اصلاح قیمت واکنش متعادلی هم نشان می‌دادند. اما زمانی که قیمت گذاری به دولت و وزارت صمت واگذار شد این اصلاح قیمت خودرو مدت هاست صورت نگرفته است، اما تورم و هزینه تولید خودرو به شیوه افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است که تبعات زیانبار آن بر دوش خودروسازان و زنجیره تولید این شرکت‌ها گذاشته شده است.

این عبارت "تفاوت قیمت کارخانه‌ای خودرو با بازار خودرو"، اصطلاحی است که در نتیجه قیمت گذاری دستوری در این سال‌ها پدید آمده است. به عبارتی قیمت‌گذاری دستوری، نتیجه‌ای جز ایجاد رانت برای دلالان نداشته است و سیاستگذاران نیز نسبت به این رونق بازار دلالی مطلع هستند، اما دلیل عدم جلوگیری از رونق این بازار کاذب چیست، همچنان نامعلوم است.

نکته دیگر اینکه دولتی بودن و انحصار قیمت خودرو با بازار بورس نیز منافات دارد. بازار بورس بازاری شفاف و بر اساس عرضه و تقاضا بنا شده است و این شیوه در همه جای دنیا مرسوم است و یکی از دلایل تفاوت بورس ما با بورس‌های دنیا و کشور‌های پیشرفته همین موضوع قیمت گذاری دستوری از سوی دولت و نهاد‌های مرتبط است که عملکرد تولید را با چالش مواجه کرده است و این عملکرد، دامنه خود را به بورس نیز کشانده است.

قیمت گذاری دستوری بر محصول نهایی خودرو و یا قطعات آن از یک سو و افزایش نرخ ارز به دلیل واردات برخی قطعات و تورم چندین درصدی، زیان مترتبی را بر بدنه خودروسازی کشور بوجود آورده است که تنها چاره آن حذف این شیوه قیمت گذاری و اجازه بروز شرایط عرضه و تقاضای به بازار است. کنترل قیمت و سیاستگذاری وظیفه دولت هاست و از الزامات است، اما این شیوه سیاستگذاری باید به گونه‌ای باشد تا تولید از جریان باز نماند و به کار خود ادامه دهد.

ضرورت افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و حذف قیمت گذاری دستوری می‌تواند به افزایش کیفیت خودرو دامن بزند و مانعی بر زیان انباشته خودروسازان شود.

در صورت سودآوری خودروسازان و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها که بخشی از بازار سرمایه را به خود اختصاص داده اند می‌توان اذعان کرد که شرایط مناسبی را بر سهام ۱۰ میلیون سهامدار بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد و به هر میزان سودآوری، وزنه بورس را قوی‌تر و منجر به رشد بازار سرمایه خواهد شد.

ارزندگی سهام، رونق بازار سهم‌های بنیادی این بازار را شکوفاتر می‌کند، اما به هر میزان زیانی که بر سودآوری شرکت‌ها بویژه شرکت‌های تولیدی که تحت نظارت دولت و قیمت گذاری دستوری هستند، باشد این زیان به صورت زنجیروار سهامدار خرد را تحت الشعاع قرار می‌دهد که در نهایت به زیان بازار سرمایه خواهد انجامید.