به گزارش نبض بورس، حسن قالیباف اصل در نشست تخصصی بررسی احکام قانون برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۴ که در جریان نمایشگاه کیش اینوکس و در مرکز همایش‌های بین المللی جزیره کیش و به همت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس برگزار شد، اعلام کرد: بودجه ماهیتی کوتاه مدت داشته و برای دولت بوده و متفاوت از برنامه های بلند مدت بازار سرمایه و شرکت ها و سرمایه گذاران است.
مفادی در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد که در وهله اول باید طبق احکام دائمی قوانین حذف شوند و به قانون بازگشت داده شود. در مورد بهره مالکانه و عوارض معادن هم که برای سال اینده سه شرکت معدنی گل گهر، چادرملو و گهر زمین حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده باید از طریق دو کانون نهادهای مالی و کارگزاران بورس و جلسه با ایمیدرو و مجلس، پیگیری و اصلاح شود.
هر چند در این میان با پیگیری های کانون نهادهای مالی وعده هایی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح و کاهش به حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان داده شده است.
علاوه بر این موارد، سه مسئله مهم دیگر هم وجود دارد.
اولین مورد، تحقق وعده دولت و طبق قانون مبنی بر پرداخت خسارت ۲۵ هزار میلیارد تومانی و ناشی از قطع برق صنایع است. این وعده عمل نشده و می تواند در پیشنهادات کانون نهادهای مالی در اصلاحات لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود.
مسئله دوم ممانعت از تکرار عرضه اوراق در خارج از بورس بوده که از سوی برخی مطرح شده اما تجربه سال های قبل نشان داده این رویه منجر به بروز فساد و رانت و افزایش نرخ ها به ۴۰ درصد شده است.
مورد سوم و مهم دیگر هم مربوط به تعرفه واردات خودرو بوده که سال های سال اعمال شده و به ۱۰۰ درصد رسیده اما به نفع شرکت ها و مردم نبوده و فقط به سود دولت تمام شده است.
منبع:بورس پرس