به گزارش نبض بورس، علی جمالی تصمیم کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت های بورسی را بررسی کرد و گفت: کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌های بورسی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و معافیت مالیاتی در صورت سرمایه‌گذاری مجدد سود، یک تصمیم سیاست‌گذاری مهم با پیامدهای گسترده بر بازارسرمایه و شرکت‌ها است.
وی تأثیرات مثبت احتمالی این تصمیم را بر شمرد و گفت: کاهش بار مالیاتی و معافیت مالیاتی در صورت سرمایه‌گذاری مجدد، انگیزه شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در توسعه کسب‌وکار، تحقیق و توسعه، و افزایش ظرفیت تولید تقویت می‌کند.
جمالی این قانون رh موثر بر افزایش سودآوری شرکت ها دانست و اظهار داشت: با کاهش هزینه‌های مالیاتی، سودآوری شرکت‌ها افزایش می‌یابد که این امر به نوبه خود می‌تواند منجر به افزایش ارزش سهام و جذابیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران شود.
این کارشناس بازار سرمایه، جذب سرمایه گذارخارجی را عامل مثبت دیگری عنوان کرد و گفت: کاهش نرخ مالیات می‌تواند به عنوان یک عامل جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تلقی شده و به جذب سرمایه‌های خارجی به بازار سرمایه کمک کند. همچنین کاهش نرخ مالیات می‌تواند باعث افزایش سودآوری شرکت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، و بهبود چشم‌انداز آینده اقتصاد می‌تواند به رونق بازار سرمایه و افزایش شاخص‌های بورسی منجر شود.
جمالی در ادامه گفت: کاهش نرخ مالیات عامل سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌ها در توسعه کسب‌وکار و افزایش ظرفیت تولید می‌شود که می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند.
وی همچنین به تاثیرات منفی احتمالی این تصمیم پرداخت و اظهار داشت: کاهش نرخ مالیات به معنای کاهش درآمدهای دولت است که می‌تواند بر بودجه دولت و اجرای سایر برنامه‌های توسعه‌ای تأثیر بگذارد. همچنین اگر این کاهش مالیات به صورت هدفمند برای شرکت‌های کوچک و متوسط اعمال نشود، ممکن است به افزایش نابرابری بین شرکت‌های بزرگ و کوچک منجر شود.
جمالی اضافه کرد: در صورتی که افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با افزایش عرضه همراه نباشد، ممکن است به افزایش تورم منجر شود. این نکته نیز قابل توجه است که برخی شرکت‌ها ممکن است از این فرصت سوءاستفاده کرده و به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، سود خود را به صورت سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های غیر از بخش تولید صرف کنند.
کارشناس بازارسرمایه موارد عنوان شده را تحت تاثیر شرایط و سایر تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دانست و گفت: وضعیت اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، نرخ بهره، و نرخ رشد اقتصادی بر اثربخشی قانون کاهش نرخ مالیات تأثیرگذار است. همچنین ساختار مالکیت شرکت‌ها و انگیزه‌های سهامدران آنها نیز در نحوه واکنش شرکت‌ها به این قانون نقش مهمی دارد. علاوه بر این موارد، سیاست‌های حمایتی دولت در سایر حوزه‌ها مانند تسهیلات بانکی، حمایت از صادرات، و کاهش هزینه‌های تولید نیز بر اثربخشی این قانون مؤثر است.
جمالی کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌های بورس را یک ابزار سیاست گذاری مؤثر برای تشویق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: برای دستیابی به نتایج مطلوب، باید به دقت، اثرات جانبی این سیاست را در نظر گرفته و سیاست‌های مکمل دیگری نیز برای تقویت اثربخشی آن اتخاذ کرد.
وی در پایان گفت: برای ارزیابی دقیق اثربخشی این قانون، باید یک سیستم نظارتی ایجاد شود تا تأثیرات آن بر بازارسرمایه، شرکت‌ها و اقتصاد کلان بررسی شود. همچنین برای کاهش نابرابری و تقویت بخش تولید، باید سیاست‌های حمایتی خاصی نیز برای شرکت‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شود. این قانون باید با سایر سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت هماهنگ باشد تا از ایجاد تعارضات و بی‌ثباتی در اقتصاد جلوگیری شود.
منبع: صدای بورس
