به گزارش نبض بورس، علیرضا سارنج در تشریح وظایف و مسئولیت‌های متولی گفت: «متولی یکی از ارکان نظارتی کلیدی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و وظیفه دارد بر عملکرد مدیر صندوق، مدیر ثبت، مدیر اجرا، ضامن جبران خسارت یا سود، ضامن نقدشوندگی، حسابرس و سایر ارکان صندوق نظارت داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که تمام مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با صندوق رعایت می‌شود. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، وظیفه‌ی متولی است که آن را به سازمان بورس و مراجع قضایی اطلاع دهد.»
او به فرایند تایید و انتخاب متولی اشاره کرد و افزود: انتخاب متولی پس از تصویب مجمع صندوق و تایید سازمان بورس انجام می‌شود.
به گفته سارنج، یکی از اصلی‌ترین وظایف متولی، حفاظت از منافع ذی‌نفعان و دارندگان واحدهای صندوق است که این موضوع به عنوان مسئولیتی اساسی در فرآیند نظارت بر صندوق‌ها تعریف شده است.
موسسات فعال در حوزه متولی‌گری
بر اساس این گزارش، مؤسسات حسابرسی، شرکت‌های سبدگردان و مشاوران سرمایه‌گذاری از جمله موسساتی هستند که در حال حاضر در بازار سرمایه به ارائه خدمات متولی‌گری مشغول‌اند. این موسسات با نقش نظارتی و تخصصی خود تلاش می‌کنند تا شفافیت و سلامت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بهبود بخشند.
سارنج برای ارتقاء سطح متولی‌گری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اهمیت آموزش نیروی انسانی متخصص و به‌کارگیری فناوری‌های نوین تأکید کرد.
او افزود: «نیروهای متخصص با استفاده از ابزارهای تحلیل داده و هوش مصنوعی می‌توانند در اتخاذ تصمیم‌های بهینه و همچنین پیاده‌سازی دقیق فرآیندهای متولی‌گری نقش مهمی ایفا کنند. از سوی دیگر، برقراری ارتباط با نهادهای مالی داخلی و بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز تبادل دانش و بهترین شیوه‌ها در این حوزه شود و فرآیندهای متولی‌گری را به سطح بالاتری ارتقا دهد.»
ارزیابی عملکرد متولیان و اختیارات قانونی آنان
ارزیابی عملکرد متولیان صندوق‌ها و نظارت بر حسن انجام وظایف آن‌ها بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است. این سازمان با نظارت بر عملکرد صندوق‌ها و گزارش‌دهی منظم، هرگونه کاستی یا تخلف را شناسایی و پیگیری می‌کند.
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی پایا به اختیارات قانونی متولیان صندوق‌ها اشاره کرد و افزود: «متولیان صندوق‌ها با نظارت بر عملکرد مدیران صندوق و تطبیق آن با سیاست‌ها و اهداف تعیین‌شده می‌توانند به تغییر یا جایگزینی مدیران در صورت نیاز اقدام کنند. همچنین متولیان می‌توانند ترکیب دارایی‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق را به تناسب تغییرات بازار و نیازهای سرمایه‌گذاران تعدیل کرده و الزامات بیشتری برای شفافیت و گزارش‌دهی به مدیران صندوق وضع کنند.»
سارنج افزود: این اختیارات در شرایط حساس و در پاسخ به تغییرات اقتصادی و یا نارضایتی سرمایه‌گذاران می‌تواند موجب اصلاح سیاست‌های سرمایه‌گذاری و بازنگری در عملکرد صندوق‌ها شود.
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
