به گزارشنبض بورس به نقل از ایسنا، اخیرا در جلسه شورای عالی آمار اعلام شد که پیش‌نویس قانون آمار نهایی شده و به زودی به عنوان سند ملی آماری به هیات دولت ارائه می‌شود.

در همین رابطه نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - تاکید کرده که گرچه براساس قانون، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید انتشار آمارهای رسمی است اما این نفی کننده توانایی و ظرفیت‌های بانک مرکزی نبوده و می‌تواند در تولید آمارهای مختلف فعالیت کند.

این در حالی است که درسال گذشته طی مصوبه شورای عالی آمار، بانک مرکزی از انتشار آمار مربوط به شاخص تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع شد ولی بانک مرکزی که از این تصمیم رضایتی نداشت، اعلام کرد که در چارچوب اختیارات قانونی نسبت به تولید و انتشار آمار اقدام خواهد کرد. با این وجود اجازه انتشار آمار مربوط به تورم و رشد اقتصادی را از آذرماه ۱۳۹۷ نداشت و اقدامی نکرد.

در همان زمان مرکز آمار تاکید داشت که موازی‌کاری آماری هزینه‌ها و تبعاتی به همراه داشته است که باید حذف شود.

در حالی ماه‌ها از توقف انتشار آمار از سوی بانک مرکزی گذشته که مسئولان در سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار همچنان بر کناره‌گیری بانک مرکزی از انتشار آمار اصرار دارند.

این در شرایطی است که معمولا آمار مرکز آمار و بانک مرکزی مطابقت چندانی با یکدیگر نداشت و به ویژه در مورد آمار تورم و رشد اقتصادی که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را مورد اشاره قرار می‌داد، همواره اختلاف وجود داشت به طوری که آمار مرکز آمار عمدتا در تورم پایین تر و در رشد اقتصادی، بالاتر از بانک مرکزی اعلام می‌شد.

اما در هر صورت با وجود اینکه آمار بانک مرکزی از منابع اصلی و مستند به شمار می‌رفت، حذف و از دسترس عموم خارج شد و اکنون مدت‌هاست که مرکز آمار در مورد تورم و رشد اقتصادی و شاخص‌های اصلی اعلام نظر می‌کند.

با این وجود مشخص نشد که اگر اختلاف آماری وجود داشت، ریشه آن مورد بررسی و حل و فصل قرار نگرفت و تنها به حذف یک مرجع آماری اکتفا شد.