به گزارش نبض بورس، ایران جزو 5 کشور با بالاترین نرخ مالکیت رمزارزها در دنیاست و پس از امارات متحده عربی با 30.4 درصد جمعیت، ویتنام با 21.2 درصد و امریکا با 15.6 درصد، با 13.5 درصد جمعیت در رتبه چهارم قرار دارد.
پس از ایران نیز فیلیپین با 13.4 درصد، برزیل با 12 درصد، عربستان سعودی با 11.4 درصد، سنگاپور با 10.6 درصد و ونزوئلا با 10.3 درصد جمعیت در رتبههای بعدی مالکیت رمزارز قرار دارند. همچنین مطابق آمار، بیش از 200 کسب و کار ایرانی در حوزه رمزارزها مشغول به فعالیت هستند و این بازار به یک رقیب جدی برای بازار سرمایه ایران تبدیل شده که چند سالی است حال و روز خوشی ندارد، همچنین در صورت عدم رونق بورس در آینده نهچندان دور شاهد پیشیگرفتن بازار ارزهای دیجیتال از بورس در ایران خواهیم بود.
با توجه به مسائلی که مطرح شد، به دلیل نبود نظارت و خلأهای قانونی در نظارت بر این بازار، شاهد افزایش کلاهبرداریهای متعدد در حوزه ارزهای دیجیتال بودهایم. به طوری که اواخر تیرماه امسال، علی القاصیمهر، رئیسکل دادگستری استان تهران خبر داده بود، پرونده ارزهای دیجیتال در کشورمان 50 هزار مالباخته دارد. به همین منظور، موضوع تدوین قوانین نظارتی بر معاملات ارزهای دیجیتال اجتنابناپذیر است؛ موضوعی که بانک مرکزی نیز به مرور در حال ورود به آن است به طوری که چندی پیش مهران محرمیان، معاون سابق فناوریهای نوین بانک مرکزی اعلام کرده بود، پیشنویس سندی قانونی برای تنظیمگری حوزه رمزپولها تدوین شده است. با این حال تاکنون بانک مرکزی در خصوص اعتباربخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیشبینی نکرده است.
با وجود گردش مالی روزانه هزار و 800 میلیارد تومانی ایرانیها در بازار ارزهای دیجیتال و مالکیت 13.5 درصد از ایرانیها در حوزه رمزارزها، هنوز قوانین مدون به منظور تنظیمگری حوزه رمزپولها در بانک مرکزی تنظیم نشده است. فعالان بازار سرمایه معتقدند در شرایط کنونی، بازار رمزارزها با چالشهای متعددی همچون خطر ورشکستگی صرافیها، افتادن در دام کلاهبرداران رمزارزی، پولشویی و قاچاق سازمانیافته، تسهیل در خروج سرمایه از کشور و ساخت ارزهای دیجیتال جعلی روبهروست. بر این اساس، میلیونها ایرانی همچنان در انتظار اعتباربخشی به رمزارزها توسط بانک مرکزی هستند.
در حالی که پس از سالها سابقه بازار سرمایه، هنوز سهامداران قادر نیستند به پشتوانه سهام خود تسهیلات بگیرند، ماه گذشته سرویس وامریالی به پشتوانه ارز دیجیتال در اختیار تمام کاربران یک صرافی فعال در حوزه رمزارز قرار گرفت و تمام کاربران این صرافی میتوانند با سپردن دارایی رمزارزی خود به عنوان وثیقه، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنند. برای دریافت این وام، کافی است دارایی رمزارزی خود (مانند بیتکوین، اتریوم، دوجکوین، شیبا، تتر و...) را در این صرافی وثیقهگذاری کرده و وام خود را از سرویسدهنده دریافت کنند.
با وجود این، همانطور که گفته شد، استقبال ایرانیان به سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال چنان گسترده شده که لزوم سیاستگذاری و توجه بیشتر مسئولان بویژه مسئولان بانک مرکزی برای تدوین قوانین شفاف و مشخص برای فعالیت بدون دغدغه مردم در این حوزه را اجتنابناپذیر میکند و بازار رمزارزها بدون شک از بازارهایی است که در دوره رکود دیگر بازارهای مالی و سرمایهگذاری، میتواند موجب فعال شدن گردش مالی در حوزه سرمایهگذاری ایرانیان شود و از سویی جلوی فرار سرمایه از کشور گرفته شود.
به طوری که در یک مثال ساده در حالی که تعداد سهامدار فعال در بازار سرمایه کشورمان به سختی به 200 هزار نفر میرسد، تعداد کاربران ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال بالغ بر 20 میلیون نفر میشود. از سویی مراحل استخراج رمزارزها و بویژه بیتکوین در کشورمان چنان پیچ در پیچ، طاقتفرسا و نیازمند اخذ مجوز و استعلام از چندین دستگاه مختلف است که به طور معمول مردم عادی قادر به انجام آن نیستند و این در حالی است که استخراج رمزارزها یکی از بهترین روشهای کسب درآمد با مبلغی بالاتر از سودهای سپرده بانکی برای مردم است و ریسک بسیار کمتری در مقایسه با سایر حوزههای سرمایهگذاری دارد.
در مجموع با وجود علاقه، گرایش و استقبال چشمگیر ایرانیها از این بازار، به دلیل نبود قوانین مشخص برای تنظیمگری در این حوزه، میلیونها ایرانی همچنان در انتظار اعتباربخشی به رمزارزها توسط بانک مرکزی هستند. | خبرگزاری ایران جیب