به گزارش
نبض بورس، فرهاد دژپسند در این جلسه که هشتاد و چهارمین نشست این شورا محسوب می شود، با بیان اینکه قوای مقننه، مجریه و قضائیه به منظور تحقق اهداف مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۱۳۹۸ تحت عنوان "رونق تولید"، در حال تهیه و ارایه برنامه های اجرایی خود هستند، و بخش خصوصی با محوریت اتاق و شورای گفت و گو می تواند در ارایه پیشنهادهای اثربخش و اجرایی برای ارتقا کیفیت این برنامه ها نقش برجسته ای ایفا نماید.
وی با بیان اینکه پیشنهاد های شورا می تواند حین تصویب بسته های تولیدی قوای سه گانه در مراجع مربوط، مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: بدین لحاظ شورای گفت و گو باید یک گام از دولت، مجلس و قوه قضاییه جلوتر حرکت کند.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه مجموعه حاکمیت با موضوعات مرتبط با تولید و راه های رونق بخشی به آن بیگانه نیست، اما حسن بخش خصوصی آن است که وسط میدان و درگیر با موانع و مشکلات است و این کمک می کند پیشنهادهای شورای گفت و گو، کارامد تر و موثر تر از بسته های سه قوه باشد.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که در این ارتباط، ظرفیت قرار گرفتن در بسته شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را دارد، این است که چگونه با پیشنهاد یک مجموعه سیاستی لازم و متضمن به اقدامات اساسی و ضمانت اجرا، رونق تولید را سرعت ببخشیم.
دژپسند ادامه داد: بسته پیشنهادی شورا باید دارای محورهایی چون معرفی ساز و کار "افزایش نرخ بهره وری در ظرفیت تولید"، "حذف مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه ها و قوانین مزاحم"، "چگونگی تحریک تقاضا به منظور حمایت از عرضه تولیدات داخلی" و مهم تر از آن "ارایه راهکارهایی برای افزایش ثبات بازارها و راهکارهایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات “ باشد.
وزیر اقتصاد در ادامه پیشنهاد کرد، کارگروهی متشکل از نمایندگان قوه مجریه، مقننه و اتاق بازرگانی(هر کدام دو عضو) و نمایندگان وزارت اقتصاد و قوه قضائیه (هر کدام یک عضو ) به منظور تسریع در شناسایی و ارجاع قوانین مزاحم کسب و کار به دبیر خانه هیات مقررات زدایی، تشکیل شود.
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خروجی های مثبت شورا در سال ۱۳۹۷ از جمله پیشنهادات شورا در موضوعاتی چون اصلاح بسته ارزی و تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع حساب ذخیره ارزی، خواستار فعال تر شدن دبیر خانه شورا به منظور بالا بردن بهره وری جلسات شورا شد و ابراز امیدواری کرد که از ۱۲ دستور جلسه شورا در سال جدید، حداقل، شش مصوبه با کیفیت حاصل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات نمایندگان بخش خصوصی در مورد برخی تصمیمات اخیر دولت در خصوص صادرات، واردات و ... با اشاره به شرایط تحمیلی ناشی از تحریم های ضد ایرانی، گفت: ضمن تایید بعضی انتقادات موجود، معتقدم در تحلیل های خود، باید محدودیت های بیرونی ناشی از تحریم ها را نیز در نظر گرفت.
دژپسند در عین حال تصریح کرد: دولت در شرایط تحمیلی کنونی، نباید به شکلی تصمیم گیری کند که عملکرد بخش خصوصی دچار اختلال شود.
