به گزارش نبض بورس، تازه ترین آمار گمرک در نیمه اول 1403 درحالی از افزایش 100 درصدی واردات خودروی سواری حکایت می کند که برخی از شرکت‌های واردکننده به سمت فروش محصولات به صورت اقساطی بدون بهره حرکت کرده اند؛ یعنی مشتریان خودروهای وارداتی درصورت انتخاب گزینه خرید قسطی در زمان پرداخت اقساط تنها اصل مبلغ را پرداخت می‌کنند.
بیش از 22 هزار و 250 دستگاه انواع خودروی سواری تا پایان شهریور سال جاری به صورت قطعی از گمرک‌ها سراسر کشور ترخیص شد. مقایسه آمار 6 ماهه واردات خودروی سواری در سال 1403 با تیراژ واردات خودرو در سال گذشته نشان می‌دهد که ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز رشدی حول و حوش 100 درصدی داشته است. این رشد 100 درصدی به زبان تیراژ از ورود نزدیک 11 هزار و 150 دستگاه خودروی سواری به کشور درسال گذشته خبر می‌دهد.
این رشد تیراژ واردات خودرو خبر خوبی برای بازار خودرو در نیمه اول سال 1403 است. سیاست گذار خودرویی به دنبال این بود تا با اهرم واردات خودرو بتواند بازار خودرو را مدیریت کند. اما به دلایل گوناگون واردات خودرو در سال گذشته آن طور که باید و شاید روی غلطک نیفتاد.
«ورود بازیگران جدید به بحث واردات خودرو»، «مباحث مرتبط با استانداردهای ورود خودرو به کشور» و از همه مهم‌تر «چالش تامین ارز برای ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز» را می‌توان به عنوان دلایل اصلی برای کُند بودن حضور محصولات برندهای جهانی خودروساز در سال گذشته مورد توجه قرار داد. به نظر می‌رسد در نیمه اول سال جاری علاوه بر این که سیاست گذار پولی و بانکی مسیر تامین ارز برای واردات خودرو را هموار کرد، شرکت‌های واردکننده با چم و خم ورود محصولات برندهای بین‌المللی خودروساز بیشتر آشنا شده و تا حد زیادی نیز مباحث مربوط به استانداردهای خودرویی مرتفع شده است.
سال گذشته در مجموع حدود 218 میلیون دلار برای ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز هزینه شده است، اما این مبلغ در سال جاری با توجه به رشد تیراژ واردات تا حوالی 438 میلیون و 700 هزار دلار افزایش یافته است. به طور میانگین برای هر دستگاه خودروی وارداتی در سال جاری حدود 19 هزار و 700 دلار هزینه شده است. در کنار بحث فروش اقساطی مقایسه قیمت خودروهای وارداتی در شرکت‌های واردکننده و همچنین بازار گویای این نکته است که فاصله قیمتی میان مبدا و بازار بهم نزدیک شده است. پیش بینی می شود روند ورود خودرو به کشور در نیمه دوم سال جاری نیز ادامه دار باشد. البته به شرطی که بانک مرکزی همچنان تامین ارز برای واردات خودرو را در دستور کار قرار دهد. | خبرگزاری ایران جیب
