به گزارش نبض بورس، عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد به تازگي اظهاراتي در نقد نرخ سود داشته و تاكيد كرده است: «وقتي نرخ سود را بالا ببريد، فقط منجر به ناترازي بيشتر و نقدينگي و تورم بيشتر خواهد شد و البته بازار سرمايه را هم نابود مي‌كند. من به دوستان بانكي هم گفته‌ام، مي‌دانيم براي كنترل تورم، در مقطع كوتاه، بايد نرخ سود را افزايش بدهيم، اما اين براي موقعي است كه بانك‌هاي ما تراز باشند و بانك مركزي هم آنقدر قوي باشد كه اگر بانكي يك مقدار از ضوابط نظارتي عدول كرد، با آن برخورد كند.»
وزير اقتصاد نيز از ديدگاه تيم اقتصادي براي كنترل نرخ بهره گفته و تاكيد كرده است: «ما با بقيه اركان تيم اقتصادي دولت همكاري داريم و خواهيم داشت كه نرخ بهره را كنترل و در عين حال توجه‌ها را به سمت بازار سرمايه جلب كنيم، چون مي‌دانيم رسيدن به تامين مالي غيرتورمي از طريق بازار سرمايه امكان‌پذير است.» چند روز پيش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با مصوبه شوراي پول و اعتبار ۲۲.۵ درصد تعيين شد، اما بانك مركزي در ماه‌هاي پاياني سال گذشته براي مقطع كوتاهي مجوز انتشار اوراق گواهي خاص با سود ۳۰ درصدي را داد و به دنبال آن سقف نرخ سود در نظام بانكي براي دوره كوتاهي به ۳۰ درصد رسيد. اما بعد از آن بانك مركزي به بانك‌ها اولتيماتوم داد كه بايد نرخ سود سپرده‌هاي خود را اصلاح كنند و در صورت تخلف با آنها برخورد جدي خواهد شد.
مديران بانكي البته به جديت بانك مركزي بر اصلاح نرخ سود و پايبندي بانك‌ها به اعمال اين تغييرات اذعان كرده و گفتند: جديت بانك مركزي باعث شد تخلفات سودي بانك‌ها به حداقل برسد. آيا با سياست كاهش نرخ سود بانكي مي‌توان رونق را به بازار سرمايه برگرداند؟ اين سياست كه به دستكاري نرخ سود مي‌انجامد در شرايط تورمي چه تبعاتي در بازار پول دارد؟
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين خصوص معتقد است؛ يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصاد كلان كه سهم و نقش بسزايي در مديريت و سياستگذاري بازارهاي مختلف اقتصادي ايفا مي‌كند، نرخ بهره است. بنا به ماهيت اقتصاد ايران و اتلاق بانكداري اسلامي و بدون ربا، از نرخ سود به عنوان معرف نرخ بهره استفاده مي‌شود. با اين حال همچنان جايگاه و اهميت نرخ سود در اقتصاد ايران كليدي است و به عنوان يكي از ابزارهاي سياست‌هاي پولي مدنظر بوده است.
او در ادامه به «اعتماد» گفت: در واقع اين متغير كليدي اقتصادي براي تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي و كسب و كارها اهميت بسزايي دارد. همچنين بازار سرمايه نيز در كنار نرخ ارز كاملا از اين متغير تاثير مي‌پذيرد. اين متغير بر رفتار اقتصادي خانوارها نيز اثرگذار است و بر تحريك رفتار سرمايه‌گذاري در شبكه بانكي اثر مي‌گذارد.
اين كارشناس اقتصادي افزود: البته در ادبيات جهاني از اين متغير به عنوان ابزاري براي مهار تورم استفاده مي‌شود، به‌طوري كه مشاهده شد طي سال‌هاي اخير بانك‌هاي مركزي كشورهاي اروپايي و امريكا از اين ابزار براي كنترل تورم استفاده و با يك برنامه مشخص تلاش كردند تورم ايجاد شده را به مسير تورم بلندمدت و هدف‌گذاري شده برگردانند. توفيق بانك‌هاي مركزي جهان در استفاده از اين ابزار نيز كاملا روشن و مشخص بود.
شقاقي‌شهري تصريح كرد: چند مساله در اين حوزه وجود دارد؛ در وهله اول استفاده از ابزارهاي اقتصادي در زماني كه نهادهاي اقتصادي كاركرد واقعي خود را دارند، نتايج اثربخشي حاصل مي‌سازد. با اين حال در اقتصاد ايران نهادهاي اقتصادي بالاخص بانك كاركرد واقعي خود را ندارد و استفاده از اين ابزار نتايج طبق انتظار تئوريك ايجاد نمي‌كند.
اين اقتصاددان تصريح كرد: در اقتصاد ايران نهادي به نام بانك با كاركرد واقعي مشابه آنچه در جهان است، وجود ندارد، بلكه شركت سرمايه‌گذاري داريم كه اندك خدمات پولي و بانكي هم ارائه مي‌دهد. اين خطاي بزرگي است كه رخ داده است. آيا با سياست‌هاي پولي انقباضي مي‌توان تورم را كاهش داد؟اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: اگر صورت‌هاي مالي يكي از بانك‌ها به صورت تصادفي در سايت كدال بورس بررسي شود، متوجه مي‌شويم كه در حوزه‌هاي گوناگون غيرمرتبط همچون هتلداري، گاوداري، راه و ساختمان، دامپروري، زراعت، پتروشيمي و پالايش نفت بنگاه و شركت دارند.
او تصريح كرد: مدعيان افزايش نرخ سود ازجمله نگرش رييس كل بانك مركزي در دولت سيزدهم معتقدند كه همچون تجربه جهاني در اقتصاد ايران نيز با سياست‌هاي پولي انقباضي مي‌توان به كاهش تورم نائل شد. با اين حال به نظر مي‌رسد اين نگاه از يك خطاي راهبردي در تشخيص علل تورم ناشي مي‌شود.
شقاقي‌شهري ادامه داد: ريشه تورم در اقتصاد ايران از تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان به همراه گسست بخش پولي از بخش واقعي نشات مي‌گيرد و كسري‌هاي بودجه‌اي ايجاد شده به واسطه ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌ها به افزايش مداوم كسري‌هاي بودجه‌اي منتهي شده و از اين محل به بخش پولي فشار وارد مي‌سازد و با تشديد رشد كل‌هاي پولي سرانجام به تورم مي‌انجامد. او گفت: لذا خطاي بانك مركزي در كنترل تورم معلوم و مشخص بود كه نتيجه پايدار حاصل نخواهد كرد و مثل روز روشن بود كه صرفا با اتكا به سياست‌هاي پولي نمي‌توان تورم را در ميان‌مدت و بلندمدت مهار كرد. مشخص بود كه با ابزار سياست‌هاي پولي نمي‌توان به صورت پايدار و ماندگار نرخ تورم را كنترل كرد و تنها در كوتاه‌مدت شايد توفيقي حاصل شود.
شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: به‌‌رغم تاكيدات برخي اقتصاددانان به عدم كارايي سياست‌هاي پولي انقباضي در كنترل نرخ تورم در ميان‌مدت و بلندمدت، بانك مركزي دولت سيزدهم بدون توجه به سياست‌هاي مالي و بخش واقعي، همچنان اصرار داشت با ابزار سياست‌هاي پولي انقباضي يعني افزايش تدريجي نرخ سود در كنار تثبيت ارز، به مهار تورم بپردازد. او گفت: لذا اثرات مخرب اين دو سياست در حال روشن شدن است به‌طوري كه بازار سرمايه كاملا از كار افتاده و خالص حاشيه سود بنگاه‌هاي توليدي بازار سرمايه از حوالي 30 درصد ۱۴۰۱ به زير ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت كرده و اين چالش كاهش حاشيه سود بنگاه‌ها همچنان تداوم دارد و بخش خصوصي و توليدي نيز به دليل سياست‌هاي شديد انقباضي پولي و عدم دسترسي به منابع بانكي در شرايط بسيار بدي قرار دارند و ركود سهمگيني بر اقتصاد حاكم شده است.
اين استاد دانشگاه افزود: اصرار بر روش نادرست بانك مركزي موجب شده به دليل اختلاف ۵۰ درصدي نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد، بانك‌ها تسهيلات را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود هدايت كنند و اين شركت‌ها نيز براي برخورداري از رانت ارزي در صف واردات قرار بگيرند و طرح توسعه‌اي از كانال تسهيلات نظام بانكي طي دو سال اخير اتفاق نمي‌افتد. لذا اقتصاد ايران در شرايط قفل‌شدگي قرار دارد و ركود سهمگيني هم حاكم شده و اخيرا بانك مركزي از اين سياست غلط خود تا حدودي كوتاه آمده است.
او گفت: در اقتصاد ايران، صرف اتكا به سياست‌هاي پولي و استفاده از تك ابزار نرخ سود بدون هماهنگي با سياست‌هاي بخش واقعي و مالي جز تعميق ركود نتيجه‌اي به بار نخواهد داشت. در چنين شرايط اقتصادي صرفا با اتكا به سياست‌هاي پولي انقباضي نمي‌توان تورم را در ميان‌مدت و بلندمدت و به صورت ماندگار مهار كرد. البته شايد در كوتاه‌مدت توفيقي حاصل شود ولي قطعا شرط ماندگاري را نخواهد داشت.
شقاقي‌شهري افزود: لذا در صورتي كه هدف دولت مهار تورم است، بايد از سياست‌هاي مالي و بخش واقعي اقتصاد شروع كند و برنامه روشني براي مهار ناترازي‌هاي اقتصاد ايران داشته باشد. در ضمن بايد تلاش شود گسست بخش واقعي از بخش پولي حل و انضباط مالي و بودجه‌اي با سختگيري بيشتر اجرايي شود. از اين‌رو سياست‌هاي پولي بايد در هماهنگي با سياست‌هاي مالي و بخش واقعي تنظيم شوند. او خاطرنشان كرد: اين همان اشتباهي بود كه در دولت سيزدهم رخ داد، به‌طوري كه بدون هماهنگي با بخش واقعي و مالي، اقدام به افزايش نرخ سود صورت گرفت و نتيجه آن هم اين شد كه بازارهاي مختلف اقتصادي ازجمله بازار سرمايه از كار افتاد.
او ادامه داد: بديهي است در همين مساله نرخ سود بايد منتظر اختلاف‌نظر در تيم اقتصادي دولت باشيم. چنانكه رويكرد بانك مركزي در مهار تورم، اجراي سياست‌هاي شديد انقباضي پول با اتكا به افزايش نرخ سود و كنترل ترازنامه شبكه بانكي بود. شقاقي‌شهري افزود: در حالي كه آنچه مشخص است رويكرد وزارت اقتصاد هماهنگي سياست‌هاي پولي با سياست‌هاي مالي و بخش واقعي و نيز بازار سرمايه است. همچنان معتقدم مسير بانك مركزي اشتباه مطلق بود و خسارت سنگيني بر بدنه توليد و بازار سرمايه تحميل شد و معلوم بود كه امكان تداوم نخواهد داشت و در ميان‌مدت و بلندمدت سياست شكست خورده‌اي خواهد بود. | خبرگزاری ایران جیب
