به گزارش نبض بورس، ناترازی بانک‌ها یکی از چالش‌های اساسی نظام مالی کشور است که به طور مستقیم بر رشد اقتصادی و اعتماد عمومی تأثیر می‌گذارد. یکی از علل اصلی این ناترازی، ناترازی بودجه دولت است. دولت‌ها به منظور تأمین مالی پروژه‌های خود، به بانک‌ها فشار می‌آورند تا تسهیلات تکلیفی را به بخش‌های خاصی اختصاص دهند. این تسهیلات، که معمولاً به صورت دستوری تعیین می‌شوند، باعث می‌شوند که بانک‌ها منابع خود را به جای تخصیص به پروژه‌های سودآور، به بخش‌هایی که ممکن است بازدهی کمتری داشته باشند، اختصاص دهند. علاوه بر این، ناترازی در بودجه دولت به معنای افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌هاست که فشار بیشتری به نظام بانکی وارد می‌کند. این وضعیت موجب می‌شود که بانک‌ها نتوانند به طور مؤثر به تأمین مالی بخش خصوصی بپردازند و در نتیجه، رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار گیرد. یکی دیگر از عوامل مؤثر در ناترازی بانک‌ها، عدم استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید به عنوان یک نهاد مستقل عمل کند و از دخالت‌های سیاسی و اقتصادی دولت در تصمیم‌گیری‌های خود جلوگیری کند. استقلال بانک مرکزی می‌تواند به بهبود نظارت بر بانک‌ها و اتخاذ تصمیمات مالی صحیح کمک کند. برای رفع ناترازی‌ها، ضروری است که دولت و بانک مرکزی به طور همزمان به اصلاح سیاست‌های مالی و پولی بپردازند. این اصلاحات باید شامل کاهش تسهیلات تکلیفی، بهبود مدیریت منابع مالی و افزایش استقلال بانک مرکزی باشد. با اجرای این اقدامات، می‌توان به بهبود وضعیت ناترازی بانک‌ها و در نهایت رشد پایدار اقتصادی دست یافت. در این خصوص با علی رستمی، مشاور مدیرعامل ایمیدرو به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذار پولی در کشور ناترازی بانک‌هاست، این ناترازی‌ها به چه دلیل در نظام بانکی کشور شکل گرفته است؟
در اقتصادی که تورم آن بیش از ۴۰ درصد است، اگر ناترازی وجود نداشته باشد، باید نگران باشیم که چه اتفاقی افتاده است، زیرا طبیعتا این نوع تورم حتماً به دلیل ناترازی است. بانک‌های تجاری وظیفه دارند سپرده‌های خُرد مردم را جمع‌آوری کرده و آنها را در کانال تولید، توسعه و سرمایه‌گذاری قرار دهند. در شرایط تورمی، تأمین پول در بانک‌ها هم سخت و هم پُرهزینه است. به بانک‌ها گفته شده که در جامعه‌ای با تورم بالا، سپرده‌ها را با نرخ پایین جمع‌آوری کنند. این امر به وضوح منجر به کاهش ورودی به بانک‌ها خواهد شد، زیرا مردم انگیزه کافی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند. از سوی دیگر، اقتصاد ما به طور عمده بانک‌محور است. سال‌هاست که بازار سرمایه را تبلیغ می‌کنیم و بر روی آن کار می‌کنیم، اما هنوز نتوانسته‌ایم از اقتصاد بانک‌محور جدا شویم و ۸۰ درصد فعالیت تأمین مالی کشور کماکان بر عهده بانک‌هاست. همچنین، سیاست‌گذاران و دولت نیز بیشتر به بانک‌ها نگاه می‌کنند تا به بازار سرمایه. به همین دلیل، بندهای بودجه معمولاً تکالیفی هستند که به نظام بانکی محول شده‌اند، در حالی که این نظام در تأمین نقدینگی دچار مشکل است و از سوی دیگر باید به تکالیفی پاسخ دهد که یا بازدهی ندارند یا نمی‌توانند هزینه‌های تأمین مالی را پوشش دهند. بانک یک واحد اقتصادی و تجاری است که باید سودآوری داشته باشد. کالایی که در بانک معامله می‌شود، پول است و ما این پول را با هزینه‌ای تأمین می‌کنیم که اکنون این هزینه افزایش یافته است. با قیمتی این پول را واگذار می‌کنیم که به دلیل تکالیف دستوری، نمی‌توانیم نرخ جذابی برای آن از بازار جذب کنیم. در نتیجه، بانک‌ها دچار ضرر و زیان می‌شوند و هر روز فعالیت‌هایشان کوچک‌تر می‌شود. بانک باید بتواند نرخ تأمین مالی خود به علاوه هزینه‌های جاری و سود مورد انتظار سهامداران را پوشش دهد، اما این امر محقق نمی‌شود و می‌بینیم که با وجود افزایش اعداد در بانک‌ها، بازدهی و اثرگذاری آنها در رشد و توسعه کشور کمتر می‌شود و صدای بخش تولید و سرمایه‌گذاری کشور از بانک‌ها بلندتر می‌شود.
بخش سرمایه‌گذاری کشور که منابع بانک‌ها را دریافت می‌کند، به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی در بازگشت تسهیلات دچار مشکل می‌شود و این تسهیلات مانند یک گلوله برفی هر سال بزرگ‌تر می‌شود و بدهی‌های شرکت‌ها و بنگاه‌ها به بانک‌ها و بدهی‌های معوق افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، به دلیل سیاست تداوم اشتغال و… دولت و سایر قوا اجازه رفتار اقتصادی به بنگاه‌ها نمی‌دهند و بنگاه‌ها با شرایط نامناسب ادامه می‌دهند. در نتیجه، بانک‌ها تسهیلات بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی ناکارآمد تزریق می‌کنند. باور من این است که بانک مرکزی باید استقلال واقعی خود را پیدا کند تا بتواند سیاست‌های پولی را به درستی در کشور پیاده‌سازی کند و در این صورت است که اقتصاد به شرایط واقعی و غیررانتی خود بازمی‌گردد. نکته دوم این است که دولت و مجلس باید از رفتار دستوری دست بردارند و از تکالیف اجباری برای بانک‌ها فاصله بگیرند. در اینصورت می‌توانیم امیدوار باشیم که منابع بانک‌ها تخصیص کارآمدتری پیدا کند و به جاهای غیرکارآمد نرود. نکته بعدی این است که در نرخ‌گذاری هزینه‌های مالی یا بهره، بانک مرکزی باید از آزادی عمل مناسبی برخوردار باشد. بانک مرکزی باید از نقش تأمین‌کننده پول برای دولت و بخش‌های ناکارآمد دولتی خارج شود و به یک سازمان قانون‌گذار، سیاست‌گذار و تنظیم‌گر تبدیل شود و از نقش یک بانک تجاری فاصله بگیرد. گاهی بانک مرکزی در نقش یک بانک تجاری فعالیت می‌کند که به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
در سال‌های اخیر، مسئولان بانک مرکزی تلاش‌های خوبی انجام داده‌اند و دولت سعی کرده که از دخالت در امور بانک‌ها دست بردارد و به اصول بانکداری مترقی و اقتصاد حرفه‌ای توجه کند. اما اینکه چقدر موفق بوده‌اند، قابل بررسی است. از طرف دیگر، باید همه کمک کنیم که اقتصاد کشور از بانک‌محور به سمت بازار سرمایه‌محور حرکت کند. هرچه بیشتر بتوانیم این کار را انجام دهیم، در حال از بین بردن علل ناترازی هستیم. باید تقاضا را از پشت بانک‌ها برداریم و به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم. در این شرایط می‌توانیم امیدوار باشیم که در آینده نزدیک ناترازی‌ها را کاهش دهیم، وگرنه با شرایط موجود، صف تقاضا برای پول پشت بانک‌ها بیشتر خواهد شد. زیرا با توجه به تورم ۴۰ درصدی و نرخ سود بانکی ۲۳ درصدی، همین رانت ۱۵ تا ۲۰ درصدی به وجود می‌آید و آربیتراژی که اکنون در بازار پول وجود دارد، انگیزه‌ای است که همه به دنبال پول دولتی از بانک‌ها بروند و در همان بانک با نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری کنند. اگر بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی ایران این سه راه‌حل را به درستی دنبال کنند و وقفه‌ای نیندازند، می‌توانیم در چند سال آینده شاهد بهبود ناترازی‌ها، به ویژه در حوزه بانک‌ها باشیم.
بانک مرکزی چه اقدامات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از ناتراز شدن بانک‌ها باید انجام دهد؟
بانک مرکزی باید به یک نهاد مستقل تبدیل شود که به عنوان یک رگولاتور واقعی عمل کند. در فضای سیاست‌گذاری و نظارتی بانک باید تحول اساسی رخ دهد. اکنون بانک مرکزی چقدر بر بانک‌های تجاری نظارت می‌کند و آیا این نظارت کارآمد است یا خیر؟ با وجود تمام ادعاهای کارآمدی نظارت، منابع کشور در مسیرهای مولد قرار نمی‌گیرند و این امر باعث رشد و توسعه کشور نمی‌شود. در نتیجه، همه جامعه گلایه دارند که بانک‌ها به توسعه تورم کمک می‌کنند، زیرا به باور من نظارت بانک مرکزی کارآمد نیست و باید در این حوزه تحول ایجاد کرد. ما همچنین بحث توسعه سرمایه انسانی در بانک‌ها را فراموش کرده‌ایم. در گذشته، بانک مرکزی بر روی پرورش نیروی انسانی در بانک‌ها کار می‌کرد، اما امروز این موضوع تقریباً کنار گذاشته شده و در بانک‌ها شاهد ضعف‌هایی در تیم‌های اجرایی، مدیریتی و کارشناسی هستیم. باید بانک در حوزه آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی در بانک‌های تجاری کشور کار جدی‌تری انجام دهد و از طرف دیگر، بهره‌وری نظام بانکی را دنبال کند. بهره‌وری با دو مفهوم اثربخشی و کارایی سنجیده می‌شود. زمانی که هر دوی اینها وجود داشته باشد، بهره‌وری اتفاق می‌افتد. آیا نظام بانکی امروز بهره‌وری لازم را دارد و آیا بهتر از میانگین بهره‌وری کشور عمل می‌کند یا کمتر؟
این مقوله باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا مهم‌ترین فاکتور در اختیار بانک‌ها، یعنی پول، باید به گونه‌ای بهره‌ور مدیریت شود که تأثیر مثبتی بر کشور داشته باشد. باید ببینیم آیا نقدینگی ۸ هزار هزار میلیارد تومانی کشور به طور بهره‌ور اداره می‌شود یا خیر؟ برای این منظور، بانک مرکزی باید برنامه‌ریزی کند و پاسخ دهد که آیا از عوامل تولید، که یکی از آنها سرمایه و پول است، به طور مؤثر در پروژه‌ها، داد و ستد و کانال‌های بهره‌ور استفاده می‌کنیم یا خیر؟ اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم بگوییم که کمک بزرگی به کشور کرده‌ایم. این موارد باید به عنوان مأموریت داخلی بانک مرکزی دنبال شود، نظارت کارآمد، آموزش و توسعه سرمایه انسانی و همچنین بهره‌وری پول و سرمایه در داخل کشور و نظام بانکی.
برنامه بانک مرکزی برای امسال این است که هشت بانک که دچار ناترازی هستند را رفع ناترازی کند، پاکسازی بانک‌ها از ناترازی چه تاثیری در اقتصاد دارد؟
ناترازی یک شبه به وجود نیامده که یک شبه هم حل شود. بانک‌های تجاری قربانی این شرایط ناترازی هستند، در یک جا خودشان نیز علت این مشکل‌اند، اما بخش بزرگی از آن معلول ناترازی است. اگر بخواهیم بانک‌ها را با این سرعت، عجله و فشار وادار کنیم تا ناترازی‌شان را اصلاح کنند، تصمیماتی خواهند گرفت که یا منجر به تولید پرونده‌های سخت و پیچیده می‌شود و یا دوباره نرخ‌ها دچار مشکل خواهد شد و یا نظام توسعه و سرمایه‌گذاری تولید کشور با چالش مواجه می‌شود. بانک چگونه می‌تواند ناترازی‌اش را رفع کند؟ اولاً، باید دارایی‌های سرمایه‌گذاری‌اش را سریعاً بفروشد و واگذار کند، اما در این بازار راکد، چه کسی حاضر است بخرد؟ اگر هم خریداری باشد، با قیمت پایین‌تری خریداری می‌کند. دوم، بانک نباید زیر بار تکالیف دستوری و بودجه‌ای برود، وام‌های گوناگونی که دولت و مجلس تکلیف می‌کنند، نباید انجام شود تا ناترازی بانک‌ها اصلاح شود. سوم، بانک باید به نظام تولید فشار بیاورد که معوقات را وصول کند و به آنها وام ندهد. این اقدامات به معنای ایجاد دردسرهای جدید و فشارهای مضاعف به اقتصاد است. به عقیده من، بانک مرکزی باید با یک برنامه و حوصله مناسب این کار را انجام دهد. ورود به این مسئله به صورت یک شبه یا در مدت یک‌سال، جز اینکه ناترازی را به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل کند و نارضایتی را بیشتر نماید، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
رفع ناترازی بانک‌ها چقدر به مهار تورم و کنترل رشد پایه پولی کمک خواهد کرد؟
قطعاً اگر ناترازی بانک‌ها رفع و رجوع شود، پایه پولی کنترل خواهد شد و این موضوع به طور قطع در کاهش تورم مؤثر است، این یک بحث علمی است و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. اما این امر باید با تدابیر، درایت و یک برنامه جامع انجام شود. آیا امروز بانک مرکزی این قدرت را دارد که تکالیف دستوری را از بانک‌ها بردارد؟ آیا این استقلال را دارد که بتواند به بنگاه‌های ناکارآمد تسهیلات ندهد؟ در بسیاری از موارد، این اتفاق نمی‌افتد. نمی‌توانیم از یک‌سو بگوییم بانک‌ها باید قانون را رعایت کنند، اما از سوی دیگر، خودمان بگوییم چند دستور خاص را اجرا کنند که این خود به ناترازی کمک می‌کند. در بسیاری از موارد، دولت‌ها به ویژه دولت‌های اخیر که با کمبود پول، نقدینگی و درآمد مواجه شده‌اند، دست خود را در جیب بانک‌ها کرده‌اند. آیا بانک مرکزی حاضر است دست دولت‌ها را از جیب بانک‌های تجاری خارج کند یا خیر؟ اگر این کار انجام شود، قطعاً می‌توانیم امیدوار باشیم که با سرعت بیشتری ناترازی‌های بانک‌ها را حل کنیم.
برای رفع چالش عدم هماهنگی سیاست پولی و مالی چه کاری باید انجام داد؟
قطعا سیاست‌های پولی و مالی باید همراستا و هماهنگ با یکدیگر اجرا شوند. نمی‌توانیم در یک جا سیاست مالی انبساطی و در جای دیگر سیاست پولی انقباضی دنبال کنیم. این دو باید به طور کامل با هم هماهنگ باشند. شاید به همین دلیل در دولت یک معاونت اقتصادی شکل گرفت تا بتواند این سیاست‌ها را همراستا کند. اما اینکه این معاونت چقدر موفق بوده، موضوعی است که نیاز به بحث و بررسی دارد.
راهکار مقابله با سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی چیست؟
برای اینکه بتوانیم بر ناترازی‌ها فائق آییم، بخشی از سیاست‌های مالی باید همسو با سیاست‌های پولی باشد و هر دو باید به طور هم‌جهت حرکت کنند. کسری بودجه دولت یکی از عوامل بسیار مهم در این حوزه است که گاهی فشار زیادی به بانک‌های تجاری وارد می‌کند. کسری بودجه دولت به شکل‌های مختلف بانک‌های تجاری را تحت فشار قرار می‌دهد و این ناترازی را تشدید می‌کند. دولت باید انضباط مالی بیشتری پیدا کند. دولت قبل در این زمینه تلاش‌هایی انجام داد و سعی کرد پروژه‌های جدیدی کلنگ‌زنی نکند و چندین هزار پروژه‌ای که دولت‌های قبلی آغاز کرده بودند را بر اساس اولویت‌بندی به نتیجه برساند تا آثار تورمی این پروژه‌ها کاهش یابد و خدمات و تولید برای جامعه آغاز شود. اینها کارهای خوبی بود که باید ادامه یابد و دولت‌های آتی نیز در همین راستا حرکت کنند و اجازه ندهند پروژه‌های جدید تعریف شود و یا پروژه‌های غیرمولد ادامه پیدا کند. متأسفانه، پروژه‌هایی در برخی شهرستان‌ها، استان‌ها و مناطق تعریف شده و منابعی برای آنها تخصیص یافته، اما نیمه‌کاره مانده و واقعاً هیچ فایده‌ای برای کشور ندارند. صرفاً به این دلیل که خواسته‌ایم بگوییم برای یک منطقه کاری انجام می‌دهیم، این پروژه‌ها را استارت زده‌ایم. بسیاری از دارایی‌های دولت غیرمولد هستند که باید به مولد تبدیل شوند. کار خوبی که در دولت قبل آغاز شد، مولدسازی دارایی‌های دولت بود که باید به طور وسیع‌تری ادامه یابد. هنوز تنها ۱۰ درصد از مولدسازی دارایی‌های دولت انجام شده است. دولت دارای شرکت‌های دولتی ناکارآمدی است که باید به کارآمدی آنها توجه کند. ما بخش بزرگی از شرکت‌های دولتی را داریم که امروز با کمترین میزان بهره‌وری خود را سودآور نشان می‌دهند، اما واقعاً ناکارآمدی آنها به شدت پایین است. برای این شرکت‌ها و بنگاه‌ها، دولت باید برنامه تحول فراهم کند تا آنها بهره‌ور شوند و از این شرایط خارج شوند. اگر مولدسازی دارایی‌های دولت به خوبی پیش برود، می‌تواند به کاهش ناترازی‌ها کمک کند.
سیاست‌های تجاری تقریبا نیازمند هماهنگی با سیاست های پولی است، جزیره‌ای عمل کردن و هماهنگ نبودن سیاست‌های تجاری و پولی چه عوارضی برای اقتصاد ایران دارد؟
افزایش نرخ ارز با همه بدی‌هایی که برای اقتصاد کشور داشته، در عین حال مزایایی نیز داشته و به توسعه صادرات کمک کرده است. دولت باید قدر این فرصت را بداند و به توسعه بیشتر صادرات کشور کمک کند. اگرچه دولت به طور عمدی نمی‌خواست نرخ ارز به این اعداد برسد، اما حالا که این اتفاق افتاده، بهترین فرصت است تا صادرات‌مان را گسترش دهیم. یکی از برنامه‌های اصلی که کشورها پیاده می‌کنند، شکستن ارزش پول ملی است تا بتوانند بازار جهانی را باز کنند. در ایران، این کار به صورت خودکار و بدون برنامه‌ریزی دولت انجام شده است. باید از منافع این وضعیت بهره‌برداری کنیم. تا حدودی از این فرصت استفاده شده، اما سیاست‌گذاران دولتی در وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گمرک و وزارت جهاد باید به گونه‌ای عمل کنند که بتوانند صادرات را توسعه دهند. هرچه صادرات بیشتر توسعه یابد، ناترازی کمتر خواهد شد. با این حال، کنترل واردات نیز باید به طور جدی انجام شود. این امر به دست بانک مرکزی است که در تخصیص ارزها در سال‌های اخیر کارهای خوبی انجام داده و جلوی واردات بی‌رویه را گرفته است، اما هنوز کامل نیست. این سیاست‌ها باید به طور جدی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه دنبال شود. ان‌شاءالله این اقدامات کمک کند تا ناترازی بانک‌ها کمتر شود.
تورم بالا یکی از چالش‌های اقتصاد ایران است، سیاست‌های اقتصادی چگونه باعث ماندگاری این تورم شده است؟
ماندگاری تورم در شش سال اخیر دلایل متعددی داشته است. یکی از دلایل، مبارزه با مؤسسات مالی اعتباری و اصلاح نرخ سود سپرده‌ها بود که استارت این موضوع را زد و باعث شروع تورم شد. پس از آن، سیاست‌های اشتباهی که به طور مداوم در بازار سرمایه و بازار پول اتخاذ شد، موجب شد این تورم کماکان در کشور باقی بماند. به عنوان مثال، نرخ‌گذاری ارز در سال ۹۷ با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، عامل بزرگی شد که تورم در کشور توسعه پیدا کند و همه به دنبال خرید ارز بروند. همچنین، توسعه حبابی که در بازار سرمایه ایجاد کردیم و ترکیدن آن حباب و اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی، همه دلایلی بودند که این تورم را در این شش سال حفظ و آسیب جدی به دهک‌های پایین جامعه وارد کرد. دولت چهاردهم باید در حوزه اقتصادی یک تیم مجرب و کارآمد داشته باشد که بتواند سیاست‌های پولی، مالی و همچنین سیاست‌های رفاه و فقر را به طور همزمان پیش ببرد. نمی‌توانیم بیش از این به طبقات پایین جامعه فشار وارد کنیم، به امید اینکه نرخ ارز یا ناترازی بانک‌ها را اصلاح کنیم. به نظر من، دولت‌ها تا حدی در تشدید تورم مقصر هستند.
آیا ایران نیازمند طراحی مدل اقتصادی مختص خودش است؟
به باور من، اقتصاد با حوزه فرهنگ به طور کامل درهم تنیده شده است. صرفاً با فرمول‌های اقتصادی غربی نمی‌توانیم اقتصاد یک کشور اسلامی مانند ایران را بهبود ببخشیم. حتماً این فرمول‌ها نیاز به جرح و تعدیل دارند تا با فرهنگ داخلی ما سازگار شوند. حتی تئوری‌های رفتاری اقتصادی امروز نیز این را به ما می‌گویند که دیگر فرمول‌های قدیمی کلاسیک پاسخگو نیستند. باید توجه داشته باشیم که مردم جامعه‌مان چگونه فکر و عمل می‌کنند و چگونه صحبت می‌کنند و بر اساس آن، فرمول‌های اقتصادی‌مان را طراحی و بازطراحی کنیم. به همین دلیل، رشته‌های جدیدی مانند اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری تعریف شده‌اند. فکر می‌کنم پس از ۴۰ سال تجربه در اقتصاد اسلامی کشور خودمان، اکنون سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به این مفاهیم مسلط شده‌اند. تنها کافی است جرات کنند و این مفاهیم را به کار بگیرند و دوباره به نقطه اول برنگردیم که فکر کنیم هر چیزی را می‌توانیم با عرضه بیشتر، قیمتش را پایین بیاوریم. ما ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه کردیم، اما قیمت ارز افزایش یافت و کاهش نیافت، زیرا فرهنگ کشور و جامعه‌ای که می‌خواهیم برای آن سیاست‌گذاری کنیم را باید بشناسیم و حواسمان جمع باشد.
علاوه بر فرهنگ، فرآیندها نیز مهم هستند. فرآیندهای اقتصادی ما در حال کامل شدن است و باید از دولت قبل به خاطر عملیاتی کردن پنجره واحد و حذف امضاهای طلایی و این سیستم‌ها قدردانی کنیم. امروز فرار مالیاتی کاهش می‌یابد و رفتارهای اقتصادی نظم‌پذیر، قابل پیش‌بینی و قابل برآورد می‌شود. این موارد همه و همه کمک می‌کند که امیدوار باشیم با مدل‌های اقتصادی خودمان، در آینده اقتصاد بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم. من بسیار امیدوارم که ما هزینه‌های گذر از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد تا حدودی مدرن، برنامه‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر را پرداخت کرده‌ایم و اکنون دولتمردان ما به این موضوع تسلط یافته‌اند.
با توجه به اینکه بانک مرکزی موفق به کاهش نرخ رشد نقدینگی شده است، آیا باید منتظر کاهش نرخ تورم نیز باشیم؟
قطعاً می‌توانیم امیدوار باشیم، اما سیاست‌های مالی ما نیز باید همسو باشد. یعنی بودجه باید به همین نسبت کنترل شود. نباید بودجه انبساطی بنویسیم و باید به سمت بودجه انقباضی حرکت کنیم. مولدسازی دارایی‌ها را باید دنبال کنیم و دولتی منضبط ایجاد کنیم. از سوی دیگر، باید از سیاست‌های اشتباه گذشته فاصله بگیریم، زیرا چندین سیاست نادرست در حوزه مالی و پولی دنبال کرده‌ایم که خروجی آن تورم بوده است. این باید درس عبرتی برای ما باشد تا در دولت جدید از این اشتباهات پرهیز کنیم. نکته آخر این است که باید کمک کنیم حوزه‌های تخصصی بانکی از سیاست‌زدگی فاصله بگیرند و مدیران بانک‌ها از فضای سیاسی موجود خارج شوند و به یک فضای کاملاً تخصصی و حرفه‌ای وارد شوند. این موضوع نیازمند همکاری دولت و مجلس است تا تحت هیچ شرایطی تکالیف دستوری، چه رسمی و چه غیررسمی، به بانک‌ها تحمیل نشود. بانک‌ها باید بتوانند با آموزش مناسب نیروی انسانی خود و فاصله گرفتن از فضاهای سیاسی، به استقلال و رفتار حرفه‌ای دست یابند و به هدفی که رشد ۸ درصدی اقتصاد است، کمک کنند. | تازه های اقتصاد
