به گزارش نبض بورس، سیاست‌های مالیاتی به‌صورت تئوریک ابزاری در دست دولت‌هاست که گاه با افزایش و گاه با کاهش نرخ آن سعی دارند متغیرهایی را در سطح کلان و خرد کنترل کنند. یکی از این روش‌ها، اعطای معافیت و یا مشوق‌های مالیاتی برای ایجاد رونق اقتصادی، حمایت از صنایع یا تقویت اقتصادی مناطق جغرافیایی خاص است که از قضا سابقه‌ زیادی در کشور ما نیز دارد. قاطعانه باید گفت امروز بازار سرمایه نیازمند نگاه ویژه دولتمردان است. هرچند از زمان شروع روند نزولی بازار در سال ۱۳۹۹ تمام تریبون‌های رسمی و غیررسمی بر لزوم حمایت از بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران سخن گفته‌اند اما در عمل و در نهایت امر، به روزهایی رسیده‌ایم که ارزش معاملات آن یک‌پنجم سال ۹۹ است؛ باوجود آنکه نقدینگی کل و تورم قیمت‌ها نسبت به سال مذکور افزایش بسیار زیادی داشته است.
کاهش در حجم معاملات (بدون لحاظ کاهش قیمت) به مرحله‌ای رسیده که به جرأت می‌توان گفت حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه با تعطیلی تفاوت چندانی ندارد و نه‌تنها معامله‌گران قدیمی و حرفه‌ای را یکجانشین و مستأصل کرده بلکه بسیاری از نهادهای مالی را که از کارمزد معاملات و یا مدیریت دارایی کسب درآمد می‌کنند به زیر نقطه سربه‌سر عملیاتی کشانده است.
شاید آسیب‌پذیرترین گروه این روزها حقیقی‌های حرفه‌ای هستند که هم محیط کسب‌وکارشان ۴ سال است آماج انواع صدمات شده و هم سرمایه شخصی‌شان شمع‌گونه در جلوی چشمانشان آب شده است. در خصوص علل ایجاد چنین شرایطی کارشناسان و تحلیلگران به‌قدر کافی توضیح و تفسیر داده‌اند و نیازی به تکرار مکررات نیست. این نوشتار قصد دارد به نکته‌ای اشاره کند که شاید بتواند به کمترشدن زیان معامله‌گران، رونق معاملات و عدم خروج بیشتر نقدینگی در بازار کمک کند و شاید محرکی حداقلی، برای رشد آتی نیز باشد. پیشنهاد مشخص این است که دولت جدید به‌محض در دست‌گرفتن فرمان تصمیم‌گیری، تا انتهای اسفند سال جاری به طور مقطعی، فروش سهام را در گروه معافیت‌های مالیاتی قرار دهد.
دولت‌ها از امتیاز معافیت معالیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های هدف مانند مناطق ویژه اقتصادی و آزاد یا مناطق کمتر توسعه استفاده می‌کنند. چرا این مشوق به همان منظور و برای حمایت از بازار سرمایه لحاظ نشود؟ اگر دولت نمی‌تواند به طور مستقیم پول وارد بازار کند و هفت‌خوان‌های بوروکراسی، ملاحظات و اولویت‌ها مانع این کار است حداقل از گرفتن مالیات روزانه خود از معاملات کم‌رمق این بازار صرف‌نظر کند. منصفانه نیست هم در زمان رونق و هم در زمان رکود یک نرخ مالیاتی توسط معامله‌گران پرداخت شود و بعد از ۴ سال رکود و زیان‌های سنگین، با هر تراکنش معاملاتی نیم درصد هم به حساب دولت واریز کنند. معامله‌گرانی که هم زیان می‌کنند و هم مالیات آن زیان را می‌پردازند.
به‌صورت سرانگشتی، اگر میانگین معاملات - صرفاً از نوع سهام - را روزانه ۵/۲ (دو و نیم) همت و تعداد روزهای کاری سال را هم ۲۶۰ روز در نظر بگیریم در کل سال حدود ۳.۲۵ همت تحت عنوان مالیات از جیب سرمایه‌گذاران خارج و به حساب دولت واریز می‌شود. به عبارت دیگر اگر رکود فعلی ادامه‌دار باشد نه تنها ظرف بازار سرمایه بزرگ نخواهد شد بلکه به صورت قطره چکانی مبلغی تحت عنوان مالیات از جیب سرمایه‌گذاران خارج و به حساب خزانه واریز می‌شود. مدیران ارشد بازار سرمایه بهتر است در کنار تلاش برای دریافت منابع برای صندوق‌های توسعه و تثبیت، این خواسته را مطرح کنند که دولت برای نیمه دوم سال از رقم مالیات برآوردی حدود ۱.۶ همت خود صرف نظر کند. این معافیت مالیاتی نه تنها مانع خارج شدن پول از گردونه معاملات خواهد شد بلکه انگیزه معاملاتی سرمایه‌گذاران را نیز بالاتر می‌برد و به افزایش معاملات و ارزش آن در بازار کمک می‌کند.
هر چقدر حضور معامله‌گران کوتاه‌مدت و سفته بازان در بازاری بیشتر باشد به طور قطع باعث ورود پول‌های جدید نیز می‌شود و ارزش معاملات جدای از نوسان قیمتی بالا خواهد رفت. دقت کنیم که الزامی به رشد همزمان ارزش معاملات بازارها و رشد قیمتی وجود ندارد. در کنار بزرگ شدن پهنای بازار ارتفاع آن نیز به مرور بزرگ خواهد شد. هرچند مقایسه بازار خودرو و بازار سهام مقایسه درستی نیست اما برای واضح شدن گزاره فوق، اگر به معاملات ثانویه خودرو نگاه کنیم می‌بینیم که در بسیاری از ماه‌های سال رشد قیمتی در خودروها وجود ندارد اما معاملات آن توسط دلالان حتی بین خودشان، پیوسته وجود دارد و مهمترین علت آن وجود گردش بالای مالی در این دادوستدهاست به طوری که دلالان با سود کم ولی تعدد معاملات امرار معاش می‌کنند.
بنابراین اگر بتوان با کاهش هزینه معاملات- در اینجا مالیات- معامله گران را به حضور بیشتر در بازار تشویق کرد این رونق منجر به اتفاقات مثبت بعدی و پویایی بیشتر بازار سرمایه خواهد شد. قطعاً بازاری با ۳ همت ارزش معاملات علاوه بر اینکه ریسک بسته شدن نماد، ابطال معاملات، کم شدن دامنه نوسان و ... را بالای سر خود دارد با این گردش مالی فعلی ریسک نقدشوندگی را هم به جمیع مشکلات اضافه کرده است و لذا هیچ سرمایه‌گذاری را به حضور با سرمایه سنگین حتی برای نوسان‌گیری مجاب نمی‌کند.