به گزارش نبض بورس، اگرچه بررسی ها نشان می دهد که هماکنون 30 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، با این حال آمارهایی که دیروز وزیر کار ارائه داد، حاکی از این است که خط فقر شدید که صرفاً ناظر به تامین هزینه خوراک افراد است، حدود 6 درصد با جمعیتی در حدود 5 میلیون نفر است. میدری با بیان این که هماکنون امکان هدف قرار دادن خط فقرمطلق نیست، سه گام اساسی برای مهار خط فقر شدید در دولت چهاردهم را بیان کرد.
به گزارش ایران جیب از خراسان، بررسی ها نشان می دهند در سال های اخیر، خط فقر مطلق که نشان دهنده ناتوانی افراد در تامین نیازهای اولیه شان (خوراک، پوشاک، مسکن و...) است، اگرچه از سال 98 با جهش روبه رو شده و از حدود 25 به 30 درصد رسیده است، اما از آن سال تا لااقل انتهای سال 1401، روندی نسبتاً با ثبات و با کاهشی اندک را طی کرده است.
داده های دیگر همچنین حاکی از این است که از حدود سال 96 به بعد، در سایه تورم بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی، سطح رفاه غیر فقرا نیز تنزل پیدا کرده است. به طوری که فاصله متوسط رفاه آن ها تا خط فقر (به استثنای دهک دهم) از حدود 1.8 برابر خط فقر، به 1.6 کاهش یافته است.
همزمان با موارد فوق، مشاهده می شود که به دلیل وجود محدودیت های بودجه ای و ادامه روند تورمی در کشور، اقشار مشمول حمایت، با عدم کفایت یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی روبه رو شده اند. گزارش شماره 19731 مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه نشان می دهد که به عنوان مثال کفایت مجموع مستمری نهادهای حمایتی و یارانه نقدی نسبت به خط فقر خانوار دو نفره برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سال 1402 افت محسوسی داشته است. به طوری که شاخص یادشده در حوزه سازمان بهزیستی از 75 درصد به 47 درصد و در حوزه کمیته امداد از 86 درصد به 54 درصد کاهش یافته است.
با این اوصاف و از آن جایی که مشاهده می شود جمعیت گروه های هدف حمایت دولت بسیار گسترده دیده شده اند، لزوم بازنگری کلی اعتبارات حمایت در راستای اولویت بندی و انتظام بخشی ضروری است. اظهارات دیروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با جماران نیز حاکی از چنین راهبردی در دولت چهاردهم است.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با «جماران» وضعیت فقر در کشور را تشریح کرد و گفت: به لحاظ شاخص‌ها الآن حدود 30 درصد از جمعیت کشور ما زیر خط فقر هستند و از بین بردن فقر مطلق یک آرمان و هدف است که باید به سمت آن حرکت کرد. وی یادآور شد: تا اواسط دهه 80 حدود 12 تا 15 درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه 90 به حدود 20 درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال 1397 با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به 30 درصد در سال 1398 رسید. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال 1398 تا 1401 نرخ فقر نسبتاً ثابت و حدود 30 درصد یا 25 میلیون و 400 هزار نفر بوده است.
وی با اشاره به دو نوع فقر مطلق و شدید گفت: فقر مطلق به موضوع تأمین حداقل نیازهای اساسی (مانند خوراک، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و...) می‌پردازد. در حالی که فقر شدید یعنی درآمد یک فرد کفاف هزینه خوراک او را نمی‌دهد. در این راستا و بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ فقر شدید در کل ایران حدود 6 درصد با جمعیتی حدود 5 میلیون نفر بوده است. وی تصریح کرد: اگر ما الآن نمی‌توانیم فقر مطلق را هدف قرار بدهیم، در عوض می‌توانیم خط‌های کمتر را بگیریم و به تدریج آن را بهبود ببخشیم.
وزیر رفاه در ادامه به 3 برنامه دولت در راستای مهار فقر شدید اشاره کرد و گفت: یکی از این برنامه ها، هماهنگی بین نهادهای عمومی دولتی، غیردولتی و مؤسسات خیریه برای هم‌افزایی است. هماکنون نظام حمایتی ما خیلی چندگانه است و این چندگانگی در خیلی از کشورها نیز دیده می شود، اما آن ها از طریق سازوکارهایی مثل شهرداری اقدام به هماهنگی در این زمینه می کنند. یعنی در هر شهر کسانی که در زمینه فقر کار می‌کنند، دور هم جمع می‌شوند و جمعیت را بین همدیگر تقسیم می‌کنند. وی افزود: از طریق یک سامانه متمرکز این کار می‌تواند انجام شود که مشخص شود هرکسی از کجا خدمات می‌گیرد. این سیاستی است که در برنامه هفتم طرح عنوان پنجره واحد خدمات حمایتی آمده و ما باید آن را اجرا کنیم. مقدماتش در دو دولت قبل فراهم شده و باید بتوانیم این را اجرا کنیم.
میدری کار دیگری را که انجام نشده و در عین حال بسیار برای اقتصاد کشور و بهخصوص فقر زدایی ضروری است، ارزیابی اثربخشی سیاست ها بیان کرد. وی با ذکر مثالی گفت: ما برای جوانی جمعیت خیلی سیاست‌ها را انجام می‌دهیم ولی پول کم داریم؛ و حالا که پول کم داریم باید ببینیم کدام کار مؤثرتر است نه این که سیاستی با اثربخشی کمتر را اجرا کنیم. باید ببینیم از بین این بسته سیاستی کدامش اثربخشی بیشتری دارد. در کاهش فقر هم باید همین کار را بکنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سومین گام دولت چهاردهم برای مهار فقر شدید را این گونه بیان کرد: ما باید این ایده را در عرصه سیاست گذاری بپذیریم که برخی از اموری که الآن دولت در ایران انجام می‌دهد، شیوه‌های تأمین مالی آن ها وجود دارد. یعنی خیلی از امور هست که دولت دارد با منابع خودش تأمین مالی می‌کند و باید آن حوزه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم ولی یک سری حوزه‌ها مثل بحث آموزش و پرورش، بهداشت و حمایت‌های اجتماعی کاری نیست که آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم. وی در عین حال افزود: برای کارهای حمایتی مؤسسات خیریه هستند، ولی کفاف نیاز ما را نمی‌دهند؛ ما باید منابع بیشتری به بخش حمایتی انتقال بدهیم. | خبرگزاری ایران جیب
