به گزارش نبض بورس، برنامه‌های حمایتی از بورس، همیشه محدود به افزایش و کاهش دامنه نوسان بوده و اگر قرار است در قواعد معاملاتی دست برده شود باید همزمان با ورود منابع باشد زیرا کاهش دامنه نوسان باعث کاهش ارزش معاملات می‌شود که نقدشوندگی بازار را تحت الشعاع قرار می‌دهد که باعث فرار سرمایه گذاران از بازار خواهد شد.
به نظر می‌رسد حمایت بلندمدت از بازار سرمایه بهتر باشد. به عبارت دیگر وقتی بازار سرمایه از سیاست‌های مجلس و دولت ضربه می‌خورد اگر منافع بازار از طرف مدیران سازمان درست مدیریت شود می‌تواند چتر حمایتی مناسب برای بازار شود. به طور خاص می‌توان صنعت خودرو، صنعت شوینده، صنعت لاستیک و صنعت اوره را نام برد که از قیمت‌گذاری دستوری لطمه دیدند. همچنین دولت مطالبات بسیاری از صنایع را پرداخت نمی‌کند و نرخ گذاری‌ها در انرژی هم مشکل‌ساز است. همه اینها سیاست‌های نادرستی است که سود صنعت‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. مساله دیگر اثر تفاوت نرخ ارز آزاد و نیما بر شرکت‌های صادرکننده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴٠٠ همت فاصله دلار آزاد و نیما می‌تواند اثر افزایش سود بر صنایع صادرات محور داشته باشد. به طور مشخص حدود ٧٠ درصد تفاوت آن در صنعت فلزات، پتروشیمی و پالایشگاهی خواهد بود که این عدد تاثیرگذاری است.
اختلاف دلار آزاد و نیما در سال ١۴٠٠ به ١۴ درصد، در سال ١۴٠١ به ۵/۲۸ درصد، در سال ١۴٠٢ به ٣۵ درصد و نهایتا در سال جاری ۴۶ درصد میانگین اختلاف بین نرخ دلار آزاد و نیما وجود دارد که عدد قابل توجهی است و کسانی که دسترسی به دلار نیما دارند می‌توانند ۴۶ درصد بازده راحت و رایگانی را کسب کنند. البته در این زمینه تلاش بانک مرکزی برای کاهش فاصله دلار آزاد و نیما و کاهش نرخ بهره بانکی و بین بانکی هرچند دیرهنگام بود اما اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود و امیدواریم در دولت جدید با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد. از زاویه دیگر، سرکوب قیمت‌ها در بورس کالاست که مزید بر علت است. همه این عوامل بازده سهامداران را تحت الشعاع قرار می‌دهد و اینها نتیجه سیاست‌های ۴ ساله دولت و مجلس است بنابراین سازمان بورس، کانون‌ها و فعالان بازار سرمایه تلاش کنند ریسک‌های بزرگ را حل کنند. حمایت‌هایی از جنس تغییر ریزساختارهای بازار خیلی کمکی به شرایط سهامداران نخواهد کرد.