به گزارش نبض بورس، مسئله اعمال بررسی سیستمی سابقه در حوزه واردات اهرمی است که از آن برای کنترل و کاهش مصارف ارزی استفاده می‌شود. براین اساس که فعال اقتصادی تنها می‌تواند معادل واردات سال گذشته خود با درصدی افزایش واردات انجام دهد. به این ترتیب دیگر شاهد افزایش ناگهانی تقاضای واردات در حوزه‌های مشخص نخواهیم بود.
از سال‌های قبل تا امروز عموماً شاهد اعمال بررسی سیستمی سابقه واردات در رویه‌های تجاری کشور بودیم. با این حال در حدود دو سال اخیر شاهد عدم اعمال بررسی سیستمی سابقه واردات در خصوص یک رویه وارداتی انحصاری بودیم. رویه‌ای که با نام واردات از محل صادرات خود شناخته می‌شود، قرار بود امتیازی برای تشویق به صادرات باشد. با این وجود در عمل شاهد شکل‌گیری یک بازار انحصاری برای واردات کالاهای خاصی مانند تلفن‌های همراه بالای 600 دلار که عمده آن نیز آیفون است، هستیم.
طی حدود دو سال اخیر بارها نسبت به تبعات منفی رویه واردات از محل صادرات خود هشدار داده شد حتی پیشنهاد اعمال بررسی سیستمی سابقه واردات در گذشته مطرح شد. اما با وجود تمامی هشدارها رویه واردات از محل صادرات خود مانند گذشته به کار خود ادامه داد و به این ترتیب مشکلاتی که در این رویه وجود داشت تشدید و تعمیق شد. یکی از نمونه‌های این چالش ورودی افرادی به حوزه واردات آیفون بود که تا پیش از آن تجربه‌ای در این حوزه تخصصی نداشتند.
نتیجه آن شد که به گواه گزارش کارشناسی سازمان توسعه تجارت، شاهد واردات موبایل‌های رفرش و ریپک شده به داخل کشور بودیم. گوشی‌هایی که در نهایت به عنوان کالای نو به مردم فروخته می‌شد. این اتفاق نه تنها منجر به زیان مصرف‌کننده نهایی می‌شود بلکه به منابع ارزی محدود کشور نیز زیان وارد می‌کند.
لازم به ذکر است، با وجود همه مشکلاتی که در رویه واردات از محل صادرات خود وجود داشت، طی سال‌های اخیر شاهد اصلاحات اساسی در این رویه نبودیم اما ناگهان در روزهایی که وزیر جدید صمت به تازگی کار خود را آغاز کرده است، شاهد اعمال بررسی سیستمی سابقه واردات برای واردات کالا از محل صادرات خود در سامانه جامع تجارت هستیم.
این اقدام شائبه‌های زیادی را ایجاد می‌کند چرا که این تصمیم به نوعی پس از دقیقه 90 و بعد از تغییر وزیر گرفته شده است. این سوال وجود دارد که چرا در دو سال قبل که نیاز بود این رویه کنترل شود چنین اقدامی صورت نگرفت؟
در ادامه تصویر یک نمونه ثبت سفارش تلفن همراه با مدل تامین ارز از محل صادرات خود دیده می‌شود که در آن بررسی سیستمی سابقه واردات نیز لحاظ شده است:
بررسی سیستمی سابقه واردات در حقیقت به این معنا است که افرادی که تا پیش از این اقدام به واردات از طریق این رویه نکرده باشند، صرفاً به اندازه 100 هزار دلار واردات داشته باشند که رقم بسیار ناچیزی محسوب می‌شود. در حالی این اتفاق رخ می‌دهد که ممکن است برخی صادرکنندگان طی سال جاری اقدامات لازم و زیر ساخت‌های مورد نیاز برای واردات را فراهم کرده باشند و بخواهند در سال‌های آینده این فرآیند را آغاز کنند. اما با اعمال سابقه واردات در عمل این افراد دیگر مجوز نخواهند گرفت.
در طرف دیگر فعالان اقتصادی که توانستند با استفاده از معافیت بررسی سیستمی سابقه واردات حجم قابل توجهی واردات طی حدود دو سال اخیر انجام دهند، سابقه قابل توجهی برای خود ایجاد کرده‌اند. با در نظر گرفتن اینکه بررسی سیستمی سابقه واردات براساس سوابق دو سال اخیر انجام می‌شود، به این ترتیب این دسته امتیاز واردات بالایی پیدا خواهند کرد. این موضوع خود به شائبه انحصار دامن خواهد زد و می‌تواند مشکلات بیشتری در بازار تلفن همراه کشور ایجاد کند.
در نهایت این پیشنهاد وجود دارد که برای رفع ابهام از ایجاد انحصار در رویه واردات از محل صادرات خود، بررسی سیستمی سابقه واردات بدون در نظر گرفتن سابقه وارداتی دو سال اخیر انجام شود. به این ترتیب افرادی که طی دو سال اخیر با استفاده از معافیت بررسی سیستمی سابقه واردات توانستند سابقه‌های وارداتی قابل توجهی برای خود ایجاد کنند دیگر امکان استفاده رانتی از فضای جدید را نخواهند داشت.
در صورتی که حذف سوابق ناشی از صادرات خود اعمال شده باشد می‌توان به رفع فضای انحصاری امیدوار بود و باید در خصوص این قدم مثبت اطلاع رسانی شود. | خبرگزاری ایران جیب
