لزوم فرماندهی واحد در اقتصاد با محوریت وزیر اقتصاد

به گزارش نبض بورس، حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی | ماموریت مهم وزارت اقتصاد به جز رصد و سیاست گذاری کلان اقتصادی، مدیریت شرکت های دولتی، تنظیم گری امور بیمه و بازار بورس اوراق بهادار، فراهم سازی بستر جذب سرمایه گذاری خارجی و مدیریت خزانه کشور نیز هست که این مهم می تواند سطح اهمیت و تاثیر گذاری این وزارتخانه را نشان دهد.

در مقایسه با بانک مرکزی فرزین، همتی بسیار موفق‌تر بود چرا که در آن مقطع فاصله بین ارز نیمایی و آزاد بسیار کم بود به عبارتی رانت کمتری توزیع می‌شد و تولید منابع خوبی برای طرح‌های توسعه‌ای داشت. البته رانت معنادار در ارز باعث شده انگیزه صادرات کاهش یابد و در سال ۱۴۰۲ رکورد تاسف بار تراز ارزی منفی ۱۷ میلیارد دلار رقم خورد. در حالی که این رقم در دوره همتی بسیار بسیار کمتر بود و انگیزه‌های صادرات بسیار بالاتر بود. از سوی دیگر در دوره همتی، نرخ سود بانکی پایین‌تر از حاشیه سود شرکت‌ها بود، اما بانک مرکزی فرزین با شوک اوراق ۳۰ درصدی اوراق خاص سپرده در مقابل حاشیه سود ۱۳ درصدی تولید، بدترین اتفاق را رقم زد و هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری در تولید نماند و با کاهش شدید تولید و صادرات و وضعیت نیم تعطیلی در اقتصاد کشور مواجه شدیم. با این توضیح می‌توان گفت تصمیمات دکتر همتی معقول و منطقی‌تر بوده است و تولید با وجود تحریم‌ها توانمند بود؛ بنابراین نیاز است وزیر اقتصاد در گام اول در جهت تعدیل نرخ سود بانکی و تسهیلات و همچنین کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد با هماهنگی بانک مرکزی اقدام نماید.

در برنامه دکتر همتی رشد اقتصادی پایدارو ایجاد اشتغال، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، اصلاح ساختاری اقتصاد، شفافیت و مبارزه با فساد، توسعه منابع انسانی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و توجه به مسائل اجتماعی و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. البته در خصوص بازار سرمایه بانک محور بودن بازار مالی بعنوان یک عامل مخرب و عدم شفافیت، بی اعتمادی مردم به بازار، دخالت مکرر دولت و همچنین قیمت گذاری دستوری از چالش‌های آن بر شمرده شده است و به اجرای جز (۱) بند (ب) ماده (۵) – تقویت جایگاه سهامداران خرد و سایر بند‌های مربوط به بازار سرمایه و تجارت در برنامه هفتم تاکید کرده اند. این برنامه نسبتا جامع می‌تواند پس از تصدی وزارتخانه تکمیل و رویکرد عملیاتی بگیرد.

بدیهی است بسیاری از مسائل اقتصادی بین بخشی است و نیاز به فرماندهی واحد دارد. ایجاد توازن در میزان نقدینگی و نیاز بازار، مدیریت کسر بودجه و شرکت‌های دولتی، مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مدیریت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیاز به تدابیر چند وجهی دارد. به نظر می‌رسد این مسئولیت سنگین بر شانه‌های اقتصاد کشور با محوریت و فرماندهی وزیر اقتصاد باعزم ملی با مشارکت همه قوا و مردمان این سرزمین ممکن خواهد بود.