اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری از این رو به عنوان سیاستی اشتباه از آن یاد می شود که اولا نهاده های تولید و مواد اولیه مانند آهن، چدن، مواد پتروشیمی، فولاد و غیره بر اساس قیمت گذاری روزانه و اغلب در بازار بورس قیمت گذاری می شوند و قطعه سازان نیز قطعات خود را با قیمت مناسب( قیمت تمام شده و سود مناسب) به خودرو سازان می فروشند درحالیکه صنایع بویژه خودروسازان داخلی با توجه به قیمت گذاری دستوری امکان به روز رسانی قیمت محصولات خود را ندارند و بیشتر محصولات خود را به اجبار با زیان عرضه می کنند در نتیجه این موضوع باعث می شود هر ساله زیان هنگفتی را متحمل شوند.
گروه خودروسازی سایپا با نماد خساپا در بورس، از جمله شرکت های خودروسازی است که با قیمت گذاری دستوری زیان هنگفتی را هر ساله متحمل می شود و این شرکت از دولت جدید درخواست دارد تا نسبت به حذف قیمت گذاری دستوری اقدامات عاجلی را اعمال کند و یا بازنگری جامعی در این مورد به عمل آورد زیرا این سیاست تهدیدی به ورشکستگی خودروسازها خواهد بود.
گروه خودروسازی سایپا در گزارش سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1403 از تداوم در زیان انباشته خود حکایت دارد. این شرکت در گزارش دیگری که در کدال از سوی مدیرعامل این شرکت جهت اطلاع سهامداران منتشر شده کرده است، دلیل زیان ده بودن خود را تداوم در قیمت گذاری دستوری و عدم تناسب قیمت های تعیین شده برای فروش محصولات با نرخ رشد نهاده های تولید اعلام کرد. این شرکت در گزارش اذعان می دارد با وجودی که در زمینه اصلاح قیمت محصولات جاری از مراجع قانونی اقداماتی را در حال انجام دارد اما تاکنون موفق به اصلاح قیمت و حداقل جبران زیان انباشته خود نشده است.
سیاستگذاری قیمت گذاری دستوری شاید در ابتدا برای جبران زیان مصرف کننده بوده باشد و یا دولت با این گونه اقدامات سعی در مساعدت به بخش هایی از اقتصاد دارد اما در مجموع این زنجیره در جایی به حلقه مفقوده ای می رسد که نه تنها جبرانی برای سود سر به سر هم نیست بلکه زیانی را نیز متحمل کرده است. نکته ای که بر خودروسازها بویژه شرکت سایپا به روشنی قابل ارزیابی است.
از سویی دیگر علاوه بر زیانی که بر خودروسازها وارد می آید این گونه قیمت گذاری ها زمینه ایجاد رانت و رونق بازار دلالی و فراهم کردن فساد اقتصادی را موجب شده است و با وجود نیتِ خیر دولت در اعمال کنترل قیمت ها اما مصرف کننده واقعی به قیمت منصفانه تولید و فروش محصولات خود نرسیده است.
با وجودی که چند سالی شعار سال به تولید برمی گردد و امسال نیز سال رونق تولید است اما شرکت سایپا نه تنها به تولید نرسیده بلکه زیان انباشته ای را ثبت کرده است. لذا برنامه هفتم توسعه که برنامه اصلی و اجرایی دولت چهاردهم است باید اقداماتی از سوی دولت اعمال شود تا تولید در زنجیره خود و در گردش واقعی قرار گیرد و این چرخش به گونه ای نباشد که فقط بخش هایی از اقتصاد منافع و سودهای کلانی را به دست آورند و دیگر بخش های حیاتی در اقتصاد مغبون سیاستی شوند که همگان می دانند این سیاست اشتباهی است و باید دیر یا زود در آن بازنگری شود.
حذف قیمت گذاری دستوری موضوعی است که در برنامه هفتم نیز آمده است به طوری که در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به قیمت‌گذاری دستوری اشاره شده است. بر اساس این ماده، قیمت‌گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی در دیگر کالاها ممنوع بوده و این موارد در سه تبصره تعریف شده است.
در این راستا حمیدرضا فولادگر عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در گفت‌وگویی اعلام می کند که ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو یا غیر آن، بسته به نظر شورای رقابت خواهد بود و چنانچه شورای رقابت صنعت خودرو را انحصاری اعلام نکند، این موضوع شامل خودرو هم می شود؛ اما چنانچه شورای رقابت معتقد باشد که صنعت خودرو همچنان انحصاری است، همچنان مشمول قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود.
اعمال نظر میانبر در عدم حذف قیمت گذاری دستوری بر اساس قانون هفتم توسعه برای خودروسازها از دیگر موضوعات پر چالشی جدیدی است که نه تنها مشکلات حال موجود برای خودروسازها را حل نمی کند بلکه بر مشکلات آن ها می افزاید. موضوع مهم بازار سرمایه و نمادهای بورسی است که نباید با قیمت گذاری دستوری هدایت شود. بورس و بازار بر مبنای داد وستد متعارفی باید دنبال شود وهر گونه دست اندازی بر این بازار به آشفتگی و اختلال در آن منجر خواهد شد. خودروسازان بورسی و برخی ازشرکت های زیر مجموعه آن ها که بورسی هستند با هر تِکانش در سیاستگذاری به صورت زنجیروار بازار را با التهاباتی مواجه می کنند و در نهایت سهامداران با زیان شرکت های خودروسازی بویژه سایپا زیان می بینند.
پس لازم است دولت اولا به اجرای کامل برنامه هفتم اقدام کنند و دوم موضوعی که چند سالی است کلیه سیاستگذاران، نمایندگان مجلس، کارشناسان خبره بازار سرمایه نسبت به حذف قیمت گذاری دستوری تاکید کردند این موضوع را برای تداوم تولید شرکت های تولیدی اعمال کنند تا این زیانی که با عدد و رقم نیز بر همگان محرز است تکرار نشود.
