به گزارش نبض بورس، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي ايراني در ماه گذشته برابر با 255.2 بود. اين آمار در ابتداي سال جاري برابر با 230.2 بود. يعني سطح عمومي قيمت‌ها در چهار ماه نخست امسال نزديك به ۱۱ درصد افزايش داشته است. به عبارتي تورم 4 ماه اول امسال 11 درصد بوده. اين عدد بسيار بزرگي است كه قطعا در پايان سال تا سطح 40 درصد جلو مي‌رود و نشان از شتاب بالاي افزايش قيمت‌هاست. چه سياست‌هايي بايد اعمال شود تا شتاب افزايش قيمت‌ها حداقل كندتر شود؟
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده تيرماه 1403 به «اعتماد» گفت: شاخص قيمت مصرف‌كننده به هزينه‌هاي مصرفي خانوارها و افزايش اين هزينه‌ها برمي‌گردد كه عملا يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي تورم هم محسوب مي‌شود.
اين اقتصاددان در ادامه افزود: با تلاش دولت سيزدهم شاخص قيمت مصرف‌كننده تا حدودي كنترل شد و عملا تورم‌هاي ماهانه نيز به زير 2 درصد رسيدند، اما آمارهايي كه در تيرماه اعلام شد نشان داد كه مجددا ميزان تورم ماهانه روندي صعودي به خود گرفته است.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بانك مركزي تمام تلاش خود را كرد تا با اتكا به سياست‌هاي پولي انقباضي بتواند از رشد نقدينگي جلوگيري كند و از كانال رشد نقدينگي بتواند تورم كشور را كنترل كند كه البته اين سياست در دولت سيزدهم هم مصوب شده بود و تبليغ هم مي‌شد.
او ادامه داد: حتي شهيد رييسي هم كنترل رشد نقدينگي را بر پايه سياست‌هاي انقباضي پولي جزو افتخارات دولت عنوان مي‌كرد.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: البته يك طيف ديگري از اقتصاددان‌ها بر اين باورند كه حيطه تورم در اقتصاد ايران عمدتا به سياست‌هاي مالي و گسست بخش پولي از بخش واقعي اقتصاد مرتبط است و به عبارتي اولويت سياست‌هاي تورمي مي‌بايست بر سياست‌هاي مالي متمركز باشد و نه بر سياست‌هاي پولي.
اين اقتصاددان با اشاره به جلوگيري از اين رويه گفت: اشكال در تفاوت نگاه اين طيف از اقتصاددان‌ها با اقتصاددان‌هاي دولت سيزدهم است و اينكه بدون انضباط بخشي به سياست‌هاي مالي و بدون كنترل ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و بدون كاهش كسري‌هاي بودجه‌اي وصرفا با اتكا به سياست‌هاي پولي انقباضي نمي‌توان در ميان مدت و بلندمدت تورم را كنترل كرد.
او ادامه داد: شايد در كوتاه‌مدت با اتكا به سياست‌هاي پولي انقباضي و بدون هماهنگي با سياست‌هاي مالي بتوان ميزان تورم را كنترل كرد اما قطعا در ميان‌مدت و بلندمدت بدون كنترل ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و بدون انضباط بخشي حوزه مالي دولت و بدون توجه به سياست‌هاي مالي و صرفا با اتكا به سياست‌هاي پولي نمي‌توان تورم را مهار كرد. شقاقي شهري افزود: متاسفانه بانك مركزي دولت سيزدهم صرفا به سياست‌هاي پولي انقباضي متكي بود و عملا دولت برنامه‌اي براي مهار ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و براي كنترل كسري‌هاي بودجه دولت در پيش نگرفت. او خاطرنشان كرد: از اين منظر هر چند در كوتاه‌مدت توانستند رشد نقدينگي را كاهش دهند و تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه را هم در چند ماه ابتدايي كاهش دادند اما باز هم از ارديبهشت ماه به اين سو ميزان تورم ماهانه مجددا روندي افزايشي به خود گرفت و در مجموع تجربه دو سال اخير اقتصاد ايران نشان داد كه افرادي كه معتقد بودند مسير بانك مركزي بدون هماهنگي با سياست‌هاي مالي و بخش واقعي اقتصاد در ميان مدت و بلندمدت پاسخگو نيست صحيح بوده است.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: ضمن آنكه اين موضوع نشان داد كه صرفا با اتكا به سياست‌هاي پولي انقباضي نمي‌توان در ميان‌مدت به توفيق رسيد از اين منظر كاملا روشن است كه بانك مركزي ناچار است تا تسليم دولت شود و به عبارتي سياست‌هاي مالي و سلطه مالي دولت بر بانك مركزي حاكم است و در ماه‌هاي اخير هم همين مساله روشن شد كه سلطه مالي دولت بر بانك مركزي حاكم شده است و بانك مركزي ناچار شد تا حدودي از سياست‌هاي پولي انقباضي عدول كند و ميزان تورم در ماه‌هاي اخير رشد كرد و از 2 درصد ماهانه هم فراتر رفت.
او ادامه داد: هر چقدر ميزان تورم‌هاي ماهانه از 2 درصد فراتر برود عملا نشان‌دهنده آن است كه ميزان تورم نقطه به نقطه هم روندي صعودي به خود خواهد گرفت.
شقاقي شهري در مورد رشد تورم سالانه 35.5 درصدي نيزگفت: مفهوم اين رشد اين است كه 35 درصد هزينه مصرفي خانوارها نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد داشته است و عملا اين عدد نشان‌دهنده آن است كه چه ميزان هزينه مصرفي خانوارها نسبت به ماه مشابه سال پيش بيشتر شده است، به اين معني كه همين ميزان هزينه مصرفي سبد خانوارها بيشتر شده است.
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا دامنه تغييرات براي دهك‌هاي مختلف متفاوت است و در تير ماه ميزان تورم براي دهك اول 31.6 درصد بوده و براي دهك دهم 36.4 درصد شده است، افزود: اين تفاوت به دليل مصرف سبد كالايي دهك‌هاي مختلف است، طبيعتا سبد مصرفي براي خانوارهاي دهك پايين با سبد مصرفي براي دهك‌هاي بالا فرق دارد كه نشان‌دهنده آن است كه افزايش و رشد قيمت براي كالاهاي لوكس يا كالاهاي غيرضرور يا كالاهاي ويژه بيشتررخ داده است.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: در كالاهاي مصرفي دهك‌هاي پايين كه عمدتا كالاهاي ضروري‌تري هستند رشد قيمت‌ها كمتر از رشد قيمت كالاهاي پرمصرف است، به عنوان مثال؛ براي خانوارهاي پرمصرف و دهك‌هاي بالا ممكن است سهم مصرف گوشت قرمز يا برنج ايراني و برخي از ميوه‌هاي لوكس سهم بيشتري داشته باشد يا در بخش آموزش مدارس غيرانتفاعي را براي فرزندانشان انتخاب مي‌كنند.
او افزود: اين در حالي است كه در دهك‌هاي پايين جامعه و افرادي كه كم‌درآمدتر هستند سهم گوشت قرمز كمتر است ومرغ يا سويا جايگزين مي‌كنند و مدارس دولتي را هم براي فرزندانشان انتخاب مي‌كنند يا ميوه‌هاي ارزان‌تري تهيه مي‌كنند.
اين اقتصاددان تصريح كرد: مسلما كالاهاي لوكسي كه خانوارهاي پردرآمد انتخاب مي‌كنند افزايش قيمت بيشتري هم داشته است و زماني كه بررسي مي‌كنيد متوجه مي‌شويد كه رشد هزينه‌هاي مدارس غيرانتفاعي بالا رفته است يا قيمت گوشت افزايشي شده يا اينكه قيمت برخي از ميوه‌هاي لوكس بسيار بالا رفته است و مي‌بينيم كه سبد كالايي خانواده‌هاي كم‌درآمد و پر درآمد با يكديگر فرق دارند. | خبرگزاری ایران جیب
