به گزارش نبض بورس، با انجام مراسم تحليف رييس‌جمهور، حالا انتظارها براي معرفي كابينه جديد و تيم اقتصادي شروع شده كه قرار است فضاي اقتصاد ايران را دگرگون كند. پزشكيان پیش از اين در مورد اولويت‌هاي دولت چهاردهم گفته بود: «آنچه كه بايد پيگيري شود، بهبود وضعيت اقتصادي است كه پشتيباني از توليد داخل و تقويت سفره‌هاي مردم و حل مشكلاتشان در اولويت است و تلاش مي‌كنيم تا توصيه‌هاي رهبري را اجرا كنيم.» اما چنين كاري و چنين وعده‌هايي چگونه انجام‌پذير است؟ در روزهاي گذشته بدنه كارشناسي اقتصاد ايران توصيه‌هايي درباره اقدامات در اولويت دولت چهاردهم داشته‌اند. آن هم در حالي كه دولت آقاي پزشكيان با تورم نزديك به 35 درصدي و ركود شديدي آغاز به كار مي‌كند كه تحريم‌ها و شدت گرفتن آن نيز به تهديدي جديد تبديل شده است. ضمن اينكه همين الان هم چالش‌هايي در شروع كار تيم اقتصادي جديد وجود دارد كه شرايط را سخت مي‌كند كه ناترازي‌هاي شديد در حوزه‌هاي پولي و انرژي فقط بخشي از آنهاست. در گفت‌وگو با يك اقتصاددان تلاش كرديم اين سوال را مطرح كنيم كه اولويت نخست رييس‌جمهور و تيم اقتصادي وي چيست؟ آقاي پزشكيان اولويت خود را افزايش قدرت خريد مردم عنوان كرده بنابراين براي نيل به اين هدف چه اقداماتي بايد انجام شود و چه سياست‌هايي بايد كنار گذاشته شود؟
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان با اشاره به فوري‌ترين اقدامات اقتصادي دولت چهاردهم براي برون‌رفت از شرايط كنوني به «اعتماد» گفت: شرايط ركود تورمي از دهه نود به بعد عميق‌تر از گذشته شده است؛ از تورم ۲۷ درصدي با رشد اقتصادي كمتر از يك درصد دهه ۹۰ تا تورم ۴۰ درصدي سال‌هاي اخير، انباشت و تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان به دليل تعلل در اجراي اصلاحات ساختاري و نهادي بالاخص در بخش‌هاي بانكي، كمبود آب و فرونشست زمين، صندوق‌هاي بازنشستگي، مشكلات مربوط به انرژي (نفت، گاز، بنزين و برق) از جمله مواردي است كه نياز به رسيدگي دارند. اين اقتصاددان در ادامه افزود: در كنار اين تهديدات با ابرچالش‌هاي مخربي چون كاهش رشد جمعيت و سالمندي رو به تزايد، افزايش ادراك فساد مالي و اقتصادي در كنار تنزل سرمايه‌هاي اجتماعي، تنگناي منابع مالي و تشديد فرسودگي زيرساخت‌هاي اقتصادي، افزايش طبقات فقير جامعه و كاهش مداوم اندازه طبقه متوسط و بالاخره گذار جهان از وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي و روي آوردن به انرژي‌هاي نو و تجديدپذير بر شدت و دامنه پيچيدگي‌هاي اداره و حكمراني اقتصاد ايران در سال‌هاي پيش‌روي دهه ۱۴۰۰ افزوده است.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: با توجه به شرايط جهاني و منطقه‌اي و احتمال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، فرسودگي ساختاري و نهادي، ناترازي‌هاي اقتصاد كلان رو به تزايد و افزايش پيوسته مهاجرت سرمايه‌هاي انساني و تنزل سرمايه اجتماعي، كار دولت چهاردهم بسيار سخت است. شقاقي شهري افزود: در حالي نيمه اول سال ۱۴۰۳ رو به پايان است كه برآوردها حكايت از اين دارد كه تورم سال جاري در حالت خوشبينانه همچنان بالاي ۳۰ درصد خواهد بود و براي هفتمين سال پياپي اقتصاد ايران تورم‌هاي بالا (دو برابر ميانگين بلندمدت) را تجربه خواهد كرد.
او خاطرنشان كرد: البته سال ۱۴۰۲ به لطف سياست تنش‌زدايي ايران با كشورهاي منطقه بالاخص عربستان، اتخاذ راهبرد فعالانه در مديريت انتظارات تورمي با آزادسازي منابع بلوكه شده ايران در كره جنوبي و آزادسازي منابع در عراق در كنار كاهش شدت تحريم‌هاي اقتصادي در بخش نفت، دولت سيزدهم توانست تا بهمن ماه ۱۴۰۲ ثبات نسبي را در بازار ارز ايجاد كند و افزايش صادرات نفتي و كسب ركورد ۱.۵ ميليون بشكه‌اي در صادرات نفت و ميعانات موجب شد رشد اقتصادي نيز افزايش يابد. اين اقتصاددان ادامه داد: به احتمال زياد رشد سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد اعلام خواهد شد. البته اين رشد اقتصادي عمدتا به دليل وابستگي به بخش نفت و نيز رشد خدمات در واسطه‌گري‌هاي مالي حاصل شد كه قطعا رشد پايدار و مولد و با كيفيت قلمداد نمي‌شود و پايداري و تداوم نيز نخواهد داشت. متاسفانه در دولت سيزدهم با تعلل، اصلاحات ساختاري و تصميمات سخت اقتصادي اتخاذ نشد و همچنان ناترازي‌هاي اقتصاد كلان درحال تشديد هستند كه اين خبر ناگواري براي سال ۱۴۰۳ و دولت چهاردهم است.
اين اقتصاددان گفت: براي سال ۱۴۰۳ چند تكانه مهم با احتمال رخداد بالا تصور مي‌شود كه عبارتند از: (۱) رشد انتظارات تورمي حاصل از انتخابات امريكا، (۲) احتمال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي بالاخص در بخش نفت، (۳) تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان، (۴) تداوم رشد منفي در بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي و (۵) تشديد تنگناي منابع مالي دولت. (۶) درضمن فرصت ده ساله رفع تحريم‌هاي سازمان ملل رو به اتمام است (تا مهر ۱۴۰۴) و به احتمال زياد جهان غرب براي امتيازگيري حداكثري آماده خواهد شد يا اينكه در صورت عدم موفقيت، دست به مكانيسم ماشه خواهد برد. لذا شرايط بسيار پيچيده است.
او تصريح كرد: به احتمال زياد در ماه‌هاي پيش‌رو تا اواسط آبان ماه سال جاري شاهد رقابت جدي و تنگاتنگي بين ترامپ و كامالا هريس خواهيم بود. نكته منفي در اين است كه در چند مصاحبه اخير و اولين مناظره بين ترامپ و بايدن، ترامپ مجددا بر تشكيل كمپين فشار تحريمي بزرگ بر ضد ايران تاكيد كرده است و در صورت پيروزي ايشان در انتخابات آبان ماه ۱۴۰۳ احتمال تشديد تحريم‌هاي نفتي و اقتصادي وجود دارد. شقاقي شهري ادامه داد: از اين رو هرچقدر به انتخابات امريكا نزديكتر خواهيم شد شاهد تشديد نااطميناني‌ها و رشد انتظارات تورمي خواهيم بود كه محرك اصلي افزايش تورم است. لذا افزايش قيمت دارايي‌هاي مختلف و همچنين تورم حاصل از تشديد انتظارات تورمي براي نيمه دوم سال ۱۴۰۳ محتمل است و به نظر مي‌رسد همين تك عامل قدرت ايجاد تورم بالا را براي سال ۱۴۰۳ دارا باشد. بنابراين مديريت انتظارات تورمي و آمادگي فوري، كامل و همه‌جانبه براي هر احتمال پيش‌رو درخصوص انتخابات امريكا و تشديد تحريم‌ها شرط عقلانيت است.
بيشترين فشار بر بخش نفت وارد خواهد شد
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: مساله دوم كه به نحوي به مساله اول نيز مرتبط است، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي بالاخص در بخش نفت است. با انتخاب ترامپ كمپين فشار بزرگ آغاز خواهد شد و بيشترين فشار بر بخش نفت وارد خواهد شد. او ادامه داد: سابقه تاريخي يادآوري مي‌كند كه در راهبرد فشار حداكثري دوره قبل، صادرات نفت ايران به زير ۳۰۰ هزار بشكه در روز رسيده بود و همين تجربه منفي ممكن است دوباره برقرار شود. درضمن پيش‌بيني‌ها حكايت از اين دارد قيمت نفت سال ۱۴۰۳ فراتر از ۸۰ دلار نخواهد بود و برخلاف ۱۴۰۲ كه قيمت نفت روندي صعودي داشت و تا حوالي ۹۰ دلار نيز رسيد.
شقاقي شهري افزود: سال جاري بخش نفت افق روشني نخواهد داشت (مگر اينكه اتفاق غيرمنتظره‌اي بيفتد). همين مساله موجب خواهد شد مجددا رشد اقتصادي كشور نيز كاهش يابد و درصورت عدم تشديد تحريم‌ها و به دليل تداوم رشد پايين بخش كشاورزي به احتمال بالا رشد اقتصادي ايران كمي پايين‌تر از رشد بلندمدت خود (رشد بلندمدت اقتصاد ايران ۳.۵ درصد) خواهد ماند (برآورد حدود ۲.۵ تا ۳ درصد) .
او ادامه داد: با اين حال در سناريوي دوم و در صورت تشديد تحريم‌هاي بخش نفت در نيمه دوم سال جاري، احتمال كاهش رشد اقتصادي كمتر از رشد بلندمدت وجود دارد (كمتر از ۳ درصد). در ضمن درصورت كاهش صادرات نفت، فشار بر بازارساز ارز نيز بيشتر خواهد شد و ناترازي ارزي خود را بيشتر نشان خواهد داد كه اين به منزله افزايش معني‌دار قيمت دلار و متعاقب آن ساير دارايي‌ها است.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: لذا دولت بايد يك برنامه كوتاه‌مدت براي تقويت تاب‌آوري اقتصادي و هرگونه سناريوي احتمالي درمورد تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و نفتي را آماده و اصلاحات ساختاري كوتاه‌مدت و بازآرايي فوري در مواجهه با اين سناريوي احتمالي را ترتيب دهد. اين اقتصاددان گفت: چالش سوم تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان است. دولت سيزدهم در مدت سه ساله اخير برنامه روشن و مشخص براي كنترل ناترازي‌هاي اقتصاد كلان ارايه نداد و نسبت به اصلاح سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي (صرفه جويي و اصلاحات الگوي مصرف) تعلل داشت و فرصت‌سوزي كرد.
او افزود: تداوم ناترازي‌هاي اقتصاد كلان (آب-گاز-برق-نفت-بنزين-صندوق‌هاي بازنشستگي و خروج سرمايه دركنار مساله فرونشست زمين) براي سال ۱۴۰۳ واینکه موتور مهم رشد نقدينگي بالا است و هركداميك از اين ناترازي‌هاي اقتصاد كلان توان تورم‌زايي بالايي دارند. لذا جدا از آسيبي كه بخش كشاورزي و صنعت و پتروشيمي از قطعي گاز و برق و آب ديده و خواهد ديد و بر توليد آنها تاثير منفي خواهد گذاشت. شقاقي شهري تصريح كرد: جلوگيري از تشديد نارضايتي مردم حاصل از اين ناترازي‌ها موجب خواهد شد دولت به ناچار دنبال تامين مالي سهل و آسان براي مهار اين ناترازي‌ها از طريق بانك مركزي، شبكه بانكي و ساير طرق برود كه همين مساله موجبات رشد فزاينده نقدينگي و افزايش تورم را در پي خواهد داشت. لذا از منظر ناترازي‌هاي اقتصاد كلان نيز احتمال افزايش تورم و به دنبال آن افزايش قيمت دارايي‌ها در سال ۱۴۰۳ وجود دارد.
او افزود: بنابراين دولت چهاردهم با اولويت فوري بايد مساله ناترازي‌هاي اقتصاد كلان را روي ميز تصميم‌گيري داشته باشد كه خود نيازمند يك مطالعه عميق فوري و تدوين برنامه جامع و دقيق و آماده كردن شرايط عمومي و محيطي براي اتخاذ تصميمات سخت است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: مساله چهارم تداوم رشد منفي در بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي است. در دهه‌هاي گذشته همواره بخش كشاورزي رشد خوبي را داشت به‌طوري كه در دهه ۹۰ رشد بخش كشاورزي مثبت و حدود ۴ درصد بود. با اين حال در دهه ۱۴۰۰ به دليل چالش آب و عدم سرمايه‌گذاري در اين بخش طي دهه‌هاي گذشته، رشدهاي منفي حدود ۴- درصد در ۱۴۰۱ و بهار و تابستان ۱۴۰۲ رخ داد كه همين موضوع مي‌تواند به كاهش روند رشد اقتصاد بلندمدت ايران (براي ۱۴۰۳ به بعد) و نيز افزايش بيكاري و قيمت محصولات كشاورزي بينجامد.
او تصريح كرد: درضمن مشكلات بخش پتروشيمي و نبود متولي مقتدر و برنامه محور، كمبود سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي و فرسودگي و استهلاك ماشين‌آلات صنعتي موجب خواهد شد براي سال‌هاي آينده بخش صنعت نيز با مشكلات عديده مواجه شود. لذا براي سال ۱۴۰۳ احتمال افزايش قيمت محصولات كشاورزي و رشد اندك يا منفي در بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي وجود دارد. اين اقتصاددان گفت: ايجاد يك مديريت يكپارچه و منسجم در بخش‌هاي صنعتي بالاخص بخش پتروشيمي اقدام عاجل مي‌طلبد. همچنين برنامه بازگشت رشد مثبت بخش كشاورزي (در سال‌هاي اخير رشد منفي داشته است) با بهبود فناوري، سرمايه‌گذاري، حمايت مالي و روش‌هاي مدرن بايد جزو اقدامات فوري دولت باشد.
او خاطرنشان كرد: چالش پاياني و پنجم نيز تشديد تنگناي منابع مالي دولت است. افزايش ناترازي‌هاي اقتصاد كلان، تشديد ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي، پيشي گرفتن رشد استهلاك از موجودي سرمايه از سال ۹۷ تاكنون و افزايش فرسودگي زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور نظير فرسودگي ناوگان حمل و نقل درون و برون‌شهري، عدم تخصيص بودجه‌هاي عمراني طي سال‌هاي اخير و رشد هزينه‌هاي جاري دولت از يك طرف و عدم ارايه يك برنامه روشن براي تامين مالي داخلي و خارجي توسط دولت سيزدهم موجب شده افق روشني براي حل چالش تنگناي منابع مالي دولت وجود نداشته باشد. او تصريح كرد: همين مساله براي ۱۴۰۳ نيز وجود دارد و از منظر تشديد تنگناي منابع مالي احتمال افزايش كسري‌هاي بودجه دولت در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت و دست‌درازي بيشتر به منابع بانك‌ها وجود دارد كه اين موضوع بر افزايش تورم و قيمت دارايي‌ها سايه خواهد افكند. لذا طراحي نظام تامين مالي رشد اقتصادي پايدار و مستمر و يك نظام تامين مالي كارآمد بر پايه جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، بدهي محوري و مشاركت عمومي- خصوصي و اصلاحات اساسي نظام تامين مالي مبتني بر بانك و بازار سرمايه ضرورت فوري است.
او با اشاره به شرايط كنوني و تحليل اوضاع پيش رو، توصيه‌هاي اقتصادي به دولت دكتر پزشكيان كرد و گفت:
پياده‌سازي حكمراني مطلوب اقتصادي مبتني بر خرد جمعي، تن دادن اركان دولت به خردورزي و عقلانيت حداكثري، مشورت پيوسته با اهل خرد و انديشه در دايره وسيع آن و دوري گزيدن از تنگ‌نظري‌ها و پديده شوم رو به گسترش عدم صداقت و چاپلوسي، تقويت پاسخگويي و انتخاب و به كارگيري شايسته‌ترين مديران، اولين مساله كليدي براي پيشرفت اقتصادي است.
برنامه‌ريزي جهت حكمراني اقتصادي
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: برنامه‌ريزي جهت حكمراني اقتصادي بر پايه اصول و مولفه‌هاي رقابت‌پذيري، اقتصاد بازار و غيردستوري، توسعه بخش خصوصي و تعاوني، حذف انحصارات و اقتصاد رانتي و غارتي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. اين اقتصاددان افزود: از دهه ۸۰ تاكنون، چندين استراتژي توسعه صنعتي در كشور تدوين و در دولت‌هاي مختلف تصويب شده است، با اين حال هر دولت برسركار آمده، اين اسناد تغيير كرده و به مرحله اجرايي نرسيده‌اند. لذا اولين چالش بخش خصوصي كشور، نبود يك استراتژي توسعه صنعتي همراستا با تحولات انقلاب صنعتي سوم و چهارم در كشور است. داشتن يك استراتژي توسعه صنعتي همراستا با تحولات انقلاب صنعتي سوم و چهارم در كشور يك اقدام ضروري است.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: چالش بعدي ساختار انحصاري صنعت در كشور است به‌طوري كه بيش از ۶۰ درصد اقتصاد ايران در چنبره شبه دولتي‌ها و حدود ۲۰ درصد اقتصاد ايران اسير انحصار است. لذا ساختار اقتصادي و صنعتي متكي به شبه‌دولتي‌ها و انحصارات، ساختاري ذي‌نغعانه و بيمارگونه است كه امكان هرگونه رقابت و بهره‌وري و شايسته‌سالاري را سلب كرده است. لذا انحصارزدايي و شبه‌دولت‌زدايي (تعيين تكليف معضل حضور و گسترش شبه دولتي‌ها در اقتصاد ايران) و حذف رفتارهاي ذي‌نفعانه در بخش صنعت، اولويت اقتصادي ديگر دولت است.
او تصريح كرد: چالش ديگر، ضعف شديد بنگاه‌هاي مقياس بزرگ و نيز عدم وجود حلقه اتصال بين بنگاه‌هاي بزرگ با بنگاه‌هاي خرد و متوسط است كه امكان جهش توليد را سلب كرده است.چالش بعدي، محيط اقتصاد كلان نامطلوب ايران است. تحريم‌ها و نااطميناني‌هاي اقتصادي، پيش‌بيني‌ناپذيري، ضعف حقوق مالكيت، فساد و محيط ذي‌نفعانه و نامناسب كسب و كار موجب شده است ايجاد و رونق بنگاه‌هاي توليدي سلب شود كه بايد براي تقويت محيط اقتصاد كلان اقدام عاجل صورت گيرد. لذا ثبات بخشي و بهبود محيط اقتصاد كلان بالاخص سهولت كسب و كار، اولويت ديگري براي اقتصاد ايران است.
او خاطرنشان كرد: سردرگمي و عدم مديريت يكپارچه در بخش‌هاي صنعتي بالاخص بخش پتروشيمي موجب از دست رفتن بازارهاي هدف شده و خواهد شد كه به عنوان يك چالش مهم بايد به صورت عاجل چاره‌انديشي شود.چالش كليدي ديگر، تنگناي منابع مالي براي توسعه بنگاه‌هاي توليدي كشور است. علي‌رغم تاكيدات برخي اقتصاددانان به عدم كارايي سياست‌هاي پولي انقباضي در كنترل نرخ تورم در ميان‌مدت و بلندمدت، بانك مركزي بدون توجه به سياست‌هاي مالي و بخش واقعي، همچنان اصرار داشت با ابزار سياست‌هاي پولي انقباضي در كنار تثبيت ارز، به مهار تورم بپردازد. لذا اثرات مخرب اين دو سياست درحال روشن شدن است.
او ادامه داد: به‌طوري كه بازار سرمايه كاملا از كار افتاده است و خالص حاشيه سود بنگاه‌هاي توليدي بازار سرمايه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زير ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت كرده است و بخش خصوصي و توليدي نيز به دليل سياست‌هاي شديد انقباضي پولي و عدم دسترسي به منابع بانكي در شرايط بسيار بدي قرار دارند و ركود سهمگيني بر اقتصاد حاكم شده است.
اين اقتصاددان گفت: اصرار بر روش نادرست بانك مركزي موجب شده به دليل اختلاف ۵۰ درصدي نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد، بانك‌ها تسهيلات را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود هدايت كنند و اين شركت‌ها نيز براي برخورداري از رانت ارزي در صف واردات قرار بگيرند و طرح توسعه‌اي از كانال تسهيلات نظام بانكي طي دو سال اخير اتفاق نمي‌افتد.
او تصريح كرد: لذا اقتصاد ايران در شرايط قفل‌شدگي قرار دارد و ركود سهمگيني هم حاكم شده است. لذا حل چالش تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي و جلوگيري از بنگاهداري بانك‌ها و حل تناقض بين رقابت منفي بين بخش خصوصي با نظام بنگاهداري بانكي در موضوع تامين مالي از كانال بانك‌ها مي‌تواند راهگشا باشد.
شقاقي شهري مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي و مالي به صورت شفاف و از سطوح بالا و اعلام فاسدان به مردم جهت تقويت اعتماد ملي و سرمايه‌هاي اجتماعي را يكي از راه‌حل‌ها عنوان كرد و گفت: دوري گزيدن از نگرش روزمرگي و بي‌تفاوتي دولت نسبت به مسائل كليدي ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و لزوم اتخاذ تصميمات سخت و برنامه‌ريزي فوري درجهت اصلاح ناترازي‌هاي اقتصاد كلان (با محوريت تامين مالي و اتخاذ تصميمات سخت قيمتي و غيرقيمتي، اصلاحات سه نظام بازتوزيع ثروت يعني نظام بانكي، مالياتي و نظام يارانه‌اي (توزيع عادلانه يارانه‌هاي پنهان انرژي) با هدف عدالت بنياني اقتصاد و ارتقای شاخص‌هاي عدالت اجتماعي همچنين اصلاحات انگيزشي و نهادي با تقويت مالكيت فكري و معنوي و تكميل زيرساخت‌ها و قوانين و مقررات مربوط با جهش اقتصاد دانش‌بنيان از مواردي است كه بايد مد نظر قرار گيرد.
او ادامه داد: همچنين هماهنگي بين سياست‌هاي مالي، پولي و بخش واقعي براي كاهش تدريجي و پايدار تورم
اصلاح سياست‌هاي ارزي كشور با تكيه بر تقويت تراز تجاري غيرنفتي، كاهش خروج سرمايه و مداخله هوشمند و با برنامه با هدف كاهش اختلاف دلار نيما و بازار آزاد و طراحي مدل اقتصاد غيرنفتي برپايه مولفه‌هايي همچون اقتصاد دانش‌بنيان، خدمات با ارزش افزوده بالا، ظرفيت‌هاي معدني و ژئواكونوميكي، جمعيت جوان، اقتصاد گردشگري و ورزش از ديگر موضوعات مهم اقتصادي است.
شقاقي شهري افزود: طراحي نظام تامين مالي رشد اقتصادي پايدار و مستمر برپايه جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، بدهي محوري و مشاركت عمومي-خصوصي، برنامه بازگشت رشد مثبت بخش كشاورزي (در سال‌هاي اخير رشد منفي داشته است) با بهبود فناوري، سرمايه‌گذاري، حمايت مالي و روش‌هاي مدرن وكاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي و نيز طراحي نظام تامين مالي كارآمد براي توسعه بخش خصوصي برپايه جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، بدهي محوري و مشاركت عمومي-خصوصي و اصلاحات اساسي نظام تامين مالي مبتني بر بانك و بازار سرمايه بايد مد نظر قرار گيرد.
اين اقتصاددان در خاتمه بر ايجاد تحول در نظام مالياتي با رويكرد تقويت نقش هدايت و تنظيم‌گري ماليات در اقتصاد با تأكيد بر رونق توليد بخش خصوصي و تعاوني اشاره كرد و افزود: تلاش براي قرار گرفتن در زنجيره توليد و ارزش اقتصاد جهاني با تعريف جايگاه و نقش فعال و ارزشمند در هندسه نوين اقتصاد و تجارت جهاني و بالاخره تلاش حداكثري براي حذف تحريم‌هاي ظالمانه از اقتصاد ايران و توسعه ديپلماسي اقتصادي در سطح جهاني و منطقه‌اي، آخرين توصيه اقتصادي به دولت چهاردهم است. | خبرگزاری ایران جیب
