به گزارش نبض بورس، ساماندهی نظام حمایتی و توزیع عادلانه درآمد از جمله یارانه ها و کالابرگ الکترونیک، رسیدگی به افراد کم درآمد جامعه؛ راه اندازی پنجره واحدی برای ارائه خدمات حمایتی و ایجاد پرونده الکترونیک رفاهی برای افراد یا خانوارهای ایرانی و شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی برای ارائه بسته معیشتی پایه به‌صورت کالابرگ الکترونیک ؛ وظایف خطیری است که در کنار برخی شاخصه ها و اهداف کمی عملکردی؛ ده فرمان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر اساس فصل 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت تشکیل می دهند و وزیر آن باید عهده دار و میدان دار انجام این وظایف باشد.
دستیابی به ضریب جینی 35 صدم درصد و فقر مطلق صفر درصد از جمله اهدافی است که در جدول شماره 5 قانون برنامه هفتم برای نظام حمایتی و تامین اجتماعی کشور ترسیم شده است؛ این درحالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی در شصت و چهارمین مجمع عمومی بانک مرکزی، ضریب جینی در پایان سال 1402 به رقم 36 صدم درصد رسیده است. فقر مطلق نیز طبق گزارش بانک جهانی در دولت سیزدهم، رقم نیم درصد اعلام شده است. این نهاد بین‌المللی طبق گزارش ایرنا، فقر مطلق را بر پایه درآمد روزانه ۲.۱۵ دلار برای هر نفر (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال ۲۰۱۷) تعریف کرده و این رقم حداقل مبلغی است که یک نفر برای تأمین نیازهای ضروری زندگی خود به آن نیاز دارد.
در آخرین سال عملکرد دولت حسن روحانی (۱۳۹۹ مطابق با ۲۰۲۰) نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت در ایران ۰.۸ درصد بوده است. اما این رقم در سال نخست فعالیت دولت رئیسی (۱۴۰۰ مطابق با ۲۰۲۱) به ۰.۷ درصد و در سال دوم فعالیت دولت رئیسی (۱۴۰۱ مطابق با ۲۰۲۲) به ۰.۵ درصد کاهش یافت.
راه اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار از دیگر تکالیفی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بند ب ماده 31 قانون برنامه هفتم مکلف به انجام آن شده است؛ موضوعی که تاکنون در قالب ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان توسط این وزارتخانه دنبال شده است، اما باید طبق برنامه هفتم مشمول تمامی ایرانیان شود. بر اساس این بند ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی کند. دستگاه های اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفاند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند.
موضوع شناسایی اقشار کم درآمد تا دهک هفتم درآمدی برای اختصاص کالابرگ الکترونیک مازاد بر یارانه های قانونی از دیگر مفاد ماده 31 برنامه هفتم است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز به انجام آن شده است. طبق این بند این وزارتخانه مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی نسبت به ارائه اقلام ضروری، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید.
همچنین این وزارتخانه مکلف شده است در چهارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با بهره‌گیری از شرکت های مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند، اقدام کند تا پس از جذب افراد علاقه مند به ارائه خدمات به نسبت میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.
افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از محل حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست یارانه بگیران نقدی، و ایجاد شغل پایدار برای افراد کم درآمد و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از جمله وظایفی است که دولت و این دو نهاد طبق برنامه هفتم مکلف به انجام آن شده اند.
طبق بند ث ماده 31 برنامه هفتم دولت مکلف است در طول اجرای برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر‌سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه های مذکور تأمین و پرداخت کند.
همچنین طبق بند دیگری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفاند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم‌درآمد جامعه را در طرح های اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض الحسنه بانکی، کمک های خیّرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل‌‌قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش بینی کند.
اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران تا پایان سال اول برنامه و همچنین رساندن نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی به رقم 9.3 و در بخش شهری به رقم 10.3 و همچنین دستیابی به ضریب پوشش بیمه های اجتماعی به رقم 76 درصد از دیگر تکالیفی است که در فصل ششم برنامه هفتم پیشرفت ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به تحقق آن ها تا پایان برنامه شده است. | خبرگزاری ایران جیب
