عدم تطابق آموزش هاي دوران تحصيل با نيازهاي بازار كار يكي از چالش هاي اساسي امروز در بخش هاي نظام كاري و كسب و كار كشور محسوب مي شود. آثار و تبعات آن نيز در حذف برخي از رشته هاي دانشگاهي به دليل عدم نياز به بازار كار و يا جامع نبودن برخي از رشته هاي دانشگاهي و يا مشابه بودن رشته ها به دليل نياز در بازار كار بوده است
از اين نكته مي توان به اين واقعيت رسيد كه تخصص و كسب تجربه همزمان با نظام آموزش كشور مي تواند در راهبري كار و خدمات سودمند باشد.
گاهي اوقات مشاهده مي شود كه به دليل نياز بازار به برخي از تخصص ها و تجارب نيروهاي فارغ التحصيل دانشگاهي، برخي از رشته هاي دانشگاهي آنچنان تخصص و راهبري كسب و كار را در جامعه نداشته است در نتيجه موسسات و آموزشگاه ها به طور موازي در صدد تربيت نيروي كار برآمده وتوانسته اند نيرويي كارآمد تربيت مي كنند درحاليكه انتظار مي رود دانشگاه هاي كشور نسبت به تربيت اين نيروهاي كاري براي موضوعات پيش قدم تر باشند.
مثال قابل ذكر، آموزش مديريت هاي استراتژيك و يا تربيت كوچ هاي حرفه اي است كه اين موضوع لازم است در دانشگاه ها به شكلي كارآمدتر ورود كنند زيرا مديريت استراتژيك و تربيت مدير و يا مشاور كارامد در تقويت و قابليت حوزه هاي كاري مثمرثمر است.
از اين رو لازم است بازنگري در برخي از رشته هاي دانشگاهي ترتيب داده شود كه اين مهم مي تواند با هماهنگي وزارت كار و وزارت علوم، آموزش و پرورش، سازمان فني و حرفه اي و ساير نهادهاي آموزشي جهت هدفمندسازي و كاربردي كردن آموزش ها به كار برده شود.
يكي از نقدهايي كه در برنامه ريزي هاي اقتصادي و ايجاد يك ميليون شغل در سال در برنامه توسعه هفتم گرفته مي شود چگونگي دستيابي به مشاغل مورد نياز است با اين رويكرد نيز جذب نيروهاي فارغ التحصيل شده بايد بتواند با نياز بازار و پروژه ها همسو باشد كه اگر اين هماهنگ سازي توسط نهادهاي مذكور گرفته شود پيش بيني اشتغالزايي بيشتر را هم خواهيم داشت به شرطي كه به صورت موازي همه بسترهاي ايجاد شغل هم فراهم كشده باشد، اعم ار سرمايه گذاري و غيره و از ديگر سو همين انطباق رشته هاي مورد نياز بازار كار است كه بايد به آن توجه ويژه شود به گونه ايي كه يك بازنگري در رشته هاي دانشگاهي و سرفصل ها دروس دانشگاهي به عمل آيد و يا جهت تاييد و حذف رشته هاي دانشگاهي اقدامات سازنده اي صورت گيرد.
