به گزارش نبض بورس، افزایش سود سپرده‌ها بنا به نظر بسیاری از کارشناسان از عوامل موثر بر ریزش بورس و خروج پول از این بازار شده است. بررسی‌ها نشان داد بیشتر افرادی که در سپرده‌ها با سود بالا است سپرده‌گذاری کردند درواقع پول خود را از حساب دیگر به این سپرده‌های با سود بالا منتقل کرده‌اند و عملا این سیاست منجربه جذب نقدینگی که هدف بانک مرکزی بود نشده است همچنین بسیاری معتقدند اشخاص زیادی از بورس نیز پول وارد این سپرده‌ها نکردند. بانک مرکزی در نیمه خردادماه بخشنامه‌ای صادر کرد و نرخ سود را از ۳۰ به ۲۳.۵ درصد بازگرداند.
براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ رعایت نکردن نرخ سود جزو مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیات مدیره را زیر سوال می‌برد. معاون نظارت بانک مرکزی در تاریخ ۱۶ خرداد ماه سال جاری ضمن هشدار به هیأت مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تأکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد. کمی قبل از این ضرب الاجل با توجه به گزارش‌های میدانی، بانک‌ها به سپرده‌های با مبالغ خاص بین ۲۴ تا ۳۰ درصد سود پرداخت می‌کردند. اکنون یک ماه از این ضرب الاجل گذشته است به بررسی وضعیت بانک‌ها سود سپرده‌ها و تاثیر آن بر بازار سرمایه می‌پردازیم.
کسری نقدینگی بانک‌ها
کامران ندری، کارشناس بانکی در رابطه با این بخشنامه گفت: تعدیل سود بانک‌ها منجربه اتفاق خاصی نمی‌شود. زیرا تقریبا همه بانک‌ها به نوعی با مشکل کسری نقدینگی مواجهند و باید سپرده‌گذاران را متقاعد کنند تا سرمایه خود را از بانک‌ها خارج نکنند. یکی از راه های مدیریتی که در اختیار بانک‌هاست افزایش نرخ سود بانکی است و این مساله فراگیر بوده و اینطور نیست که فقط چند بانک تخلف کنند. تمام شبکه بانکی درگیر مشکل خروج سپرده از بانک‌ها هستند، ماندگاری سپرده‌ها کم شده و کسی حاضر نیست منابع خود را در بانک‌ها گذاشته و مطالبه نکند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کلیه بانک‌ها با این مساله مواجهند نمی‌توان چندان به آنها فشار آورد تا سود سپرده را آنطور که بانک‌مرکزی می‌گوید پرداخت کنند و نتوانند سپرده گذاران را قاتع کنند تا موجودی سپرده خود را در بانک‌ها نگه داشته و پس انداز کنند و به عبارتی از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها حفظ ارزش کنند. آلترناتیو بعدی برای بانک‌ها این است که در مواجهه با جریان خروج نقدینگی به سراغ منابع بانک‌مرکزی رفته و طبیعتا بدهی هایشان از بانک‌مرکزی افزایش یافته و آنهایی که خط اعتباری ندارند احتمالا از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند بنابراین هرچند بازار سرمایه به بانک مرکزی فشار وارد می‌کند اما به نظر می‌رسد تحلیل درستی از وضعیت بانک‌ها در بازار سهام وجود ندارد.
این کارشناس بانکی افزود: اگر بانک مرکزی به بانک‌ها در رابطه با نرخ سود، بیش از حد فشار بیاورد، باید بپذیرد کسری بانک‌ها را یا از طریق دادن خط اعتباری و یا از طریق چشم‌پوشی از اضافه برداشت‌ها تامین کند. بنابراین بانک مرکزی در این دوراهی قرار گرفته است که یا باید به بانک‌ها اجازه دهد انگیزه در سپرده گذاران ایجاد کنند که به موجودی حساب‌هایشان رجوع و برداشت نداشته باشند یا بانک‌ها از منابع بانک‌مرکزی استفاده کنند که باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی می‌شود و موجب اضافه برداشت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی شده و مشکلات ناشی از آن را شاهد خواهیم بود. ندری ادامه داد: بانک مرکزی باید تعادلی بین رشد پایه پولی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و افزایش سود سپرده‌ها برقرار کند. از طرفی بانک‌ها برای نرخ سود تسهیلات با مشکل مواجهند و مداخلات بانک‌مرکزی مشکلات زیادی را برای بانک‌های کشور به وجود آورده است. حکمرانی اقتصادی به دلیل تناقض‌هایی که دارد با چالش مواجه است.
نرخ بهره بدون ریسک، پایه شروع هزینه‌های مالی
محمدامین لنگری، اقتصاددان درباره بهره بانکی گفت: یکی از متغیرهایی که باعث می‌شود به صورت طبیعی و برنامه‌ریزی نشده سپرده‌های مردم زیاد شود نرخ سود سپرده‌هاست. اگر شبکه بانکی هیچ اقدامی نکند و صرفا حساب‌هایی داشته باشد که به سپرده‌گذاران سود می‌دهد به صورت طبیعی حجم پول کشور زیاد می‌شود یعنی بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران افزایش می‌یابد. حال اگر در نظام بانکی کشور به بانک‌ها قابلیت خلق و جعل پول داده شود، این سپرده‌ها مستقیما تبدیل به پول اضافه شده و نقدینگی مازاد ایجاد می‌کند، نقدینگی که حاکمیت آن را درست نکرده و در قبال آن چیزی دریافت نکرده است بلکه توسط شبکه بانکی ایجاد شده است؛ به همین دلیل یکی از لوازم اصلاح و انضباط مالی کشور صفر شدن سود سپرده است. کمااینکه در حال حاضر نرخ سود سپرده بسیاری از کشورهای دنیا صفر است
و سودی پرداخت نمی‌شود.
این اقتصاددان افزود: نرخ بهره بدون ریسک، پایه شروع هزینه‌های مالی است، بنابراین هر اقدامی که در جهت کاهش نرخ سود بانکی باشد اعم از سود سپرده و تسهیلات، اقدامی در جهت اصلاح نظام بانکی کشور است، از طرفی چون سود سپرده‌های بانکی رقیب بزرگی برای بورس است این اتفاق مستقیماً باعث افزایش قیمت سهام و رونق بازار سرمایه خواهد شد.
لنگری ادامه داد: براساس موازین شرعی بخشی از سود را می‌توان به سرمایه‌گذار پرداخت کرد. با توجه به نیاز به منابع مالی و اینکه در اقتصاد کلان کشور مدیریت پولی درستی وجود ندارد، مسئولان برای جذب منابع با ترفندی سعی به جذب منابع کردند به این صورت که اوراقی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر کردند. وی در ادامه افزود: این مساله از لحاظ شرعی مانع دارد زیرا برای انتشار چنین اوراقی باید پروژه‌ای ارائه شود که حداقل ۳۰ درصد سود کرده باشد تا بخشی از سود را به سرمایه گذاران داده و باقی را برای پروژه نگه دارند اما عملا چنین اتفاقاتی در نظام بانکی رخ نمی‌دهد همچنین باید توجه داشت که پول از سپرده‌هایی که قبلا وجود داشته وارد این اوراق شده و پول جدیدی وارد نشده است همچنین اصلا پروژه‌ای وجود نداشته و این پول صرف امور روزمره حاکمیت شده است به همین خاطر به نظر می‌رسد که این بخشنامه در جهت همین مساله صادر شده تا پول‌هایی که بر اساس نرخ ۳۰ درصد برای پروژه‌های بالای ۳۰ درصد جذب و در این زمینه صرف نشده‌اند برگردد و تعدیل شود زیرا عقود اسلامی اجبار می‌کند به اندازه سود سپرده سود پرداخت شود بنابراین، این بخشنامه به نوعی اصلاح کار پیشینیان است.
تلقی اشتباه از خلق پول بانکی
سید عباس عباسپور، کارشناس بانکی گفت: تصور اشتباهی مبنی بر این که با افزایش نرخ سود سپرده امکان تسهیلات دهی افزایش می‌یابد وجود دارد درصورتی که این یک تلقی اشتباه از خلق پول بانکی است. عملیات سپرده گیری هیچ ربط مستقیمی به عملیات تسهیلات دهی ندارد. بانک‌ها از هیچ خلق پول می‌کنند و اینطور نیست که برای مثال سپرده‌ها را جمع و تجهیز کرده و به آنها تسهیلات دهند. سپرده‌ها فقط ابزاری برای اخذ ذخایرند تا بتوانند حدی از ذخایر بانکی را داشته باشند و به پشتوانه آن بتوانند تسهیلات دهی کنند یعنی خود سپرده جمع نمی‌شود تا تسهیلات شود. بنابراین باید توجه داشت این که بانک مرکزی اعلام کرد گواهی ۳۰ درصد منتشر شود تا سپرده‌ها جمع شده و تسهیلات دهند چنین چیزی هیچگاه محقق نخواهد شد ضمن این که این کار باعث افزایش سود سپرده بانکی و خلق پول ناشی از آن شد و همچنین عادی سازی پرداخت سودهای بالا در شبکه بانکی، یعنی بانک مرکزی برای عددی (۲۰۰ همت) اجازه پرداخت سود سپرده داد و بانک‌ها مدتی این سود سپرده را پرداخت کردند و دیدند می‌توانند با پرداخت سودهای بالاتر تجهیز منابع کرده و سپرده‌ها را از یکدیگر جمع کنند و یک بازی جمع صفر مخربی بین بانک‌ها شروع شد که بعضا بانک‌ها ۳۲ تا ۳۵ درصد هم برای برخی از سپرده‌هایشان سود در نظر گرفتند.
عباسپور ادامه داد: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را ترتیب داد و پس از آن بانک‌هایی که از این مساله سوء استفاده کردند و بیش از حد مجاز تعیین شده برای سرفصل‌های مختلفی سپرده‌هایی که دارند پرداخت کرده و از قوانین تخطی کردند.
این کارشناس بانکی افزود: سپرده جاری تبدیل به سپرده یک ساله گواهی خاص شده و یا سپردهای ۲ و ۳ ساله و ۶ ماهه به همین شکل تبدیل به گواهی خاص شدند یعنی صرفا یک تغییر در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها رخ داد و هیچ اتفاق خاص دیگری نیفتاد اما هزینه سپرده‌گیری و هزینه عملیات بانک‌ها را افزایش داد. وی ادامه داد: زمانی که بانک مرکزی دید کنترل این مساله را از دست داده است و تاثیری هم در تسهیلات دهی و قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها ایجاد نشده و صرفا تغییر طبقه در سمت چپ ترازنامه رخ داده است ضرب الاجلی را مشخص کرد تا دوباره بانک‌ها به نرخ ۲۳ درصد بازگردند.
عباس پور گفت: نکته قابل توجه این است که بانک‌ها در سمت چپ ترازنامه خود سپرده‌گیری می‌کنند و برای آن سود تخصیص می‌دهند و سودی که می‌دهند از عملیات خلق پول است یعنی صرفا عددی وارد می‌کنند تا حساب شارژ شود و سود به سپرده‌گذار تعلق گیرد یعنی به صورت کاملا نقدی هزینه‌های بانک افزایش می‌یابد که این سود سپرده است و با خلق پول همراه است.
از سوی دیگر درآمد تسهیلات به صورت تعهدی است و بانک‌ها وقتی تسهیلات می‌دهند بازپرداخت به درستی به بانک بازنمی‌گردد بنابراین در نهایت مقداری از مانده خلق پول بانک‌ها در آخر سال ناشی از همین سود سپرده‌ها می‌شود از اطرف دیگر وقتی نرخ‌های سود افزایش می‌یابد بر خلاف اینکه تصور می‌کنند این کار باعث کاهش ناترازی در شبکه بانکی کشور می‌شود، باعث افزایش ناترازی می‌شود زیرا بانک‌هایی که ناتراز هستند و مشکل نقدینگی دارند وقتی نرخ سود را از ۲۳ به ۳۰ یا ۳۵ درصد می‌رسانند باعث می‌شوند هزینه‌های تمام شده بانک افزایش یافته، سود آوری کاهش پیدا کرده و به اعسار و ناترازی بانک بیشتر دامن بزنند بنابراین سیاست افزایش سود سپرده بانکی چه از لحاظ سیاست پولی و چه از لحاظ ناترازی بانکی کمکی به بهبود شرایط شبکه بانکی نمی‌کند و بانک‌مرکزی باید از طریق ستادهای دیگر بحث ناترازی را جبران کرده و هم بتواند سیاست گذاری پولی و اعتباری موثر در شبکه بانکی داشته باشد.
منبع: صدای بورس
