به گزارش نبض بورس به نقل از نبض بیمه، صرف نظر از مباحث مطروحه در تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور جدید ، شاه بیت صحبت های ایشان پیاده سازی دقیق برنامه هفتم توسعه در دولت چهاردهم بود که میتوان از آن به عنوان نقطه قوت یاد کرد ، چرا که به جای ارائه وعده های بدون پشتوانه و خلاف واقع ، بر برنامه های موجود تاکید کرد.
نکته اساسی در پیاده سازی برنامه هفتم توسعه ، توجه به پیوستگی و تعادل در اجرای اجزای مختلف این برنامه میباشد ، به این معنا که به منظور رسیدن به رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۶ ، لازم است که تمامی اهداف و جزئیات برنامه هفتم به یک اندازه مورد توجه قرار گیرند.
در میزگرد های تخصصی و مباحث اقتصادی پیش از برگزاری انتخابات از موضوعات مختلفی از جمله احیای برجام، رفع تحریم ها، جذب سرمایه گذاری خارجی و … به عنوان پیش زمینه تحقق برنامه هفتم یاد شد اما باید توجه داشت که این موارد در واقع راهبرد های کلان این موضوع محسوب میشوند و لازم است به جهت رسیدن به اهداف ترسیمی، زیر بخش و جزئیات اقتصادی نیز به مورد توجه قرار گیرند.
یکی از این پیش نیاز های ضروری توسعه و ارتقای صنعت بیمه در کشور میباشد. بیمه به عنوان مهمترین رکن حمایت و پشتیبانی از نهاد های اقتصادی ، همواره ضامن پیشبرد و تحقق برنامه های توسعه‌ای در بخش های گوناگون بوده و هر زمان که بستر مناسب اثر گذاری آن فراهم شده و توانسته نقش خود را به درستی ایفا کند ، شاهد رشد و توسعه مناسب آن بخش بوده ایم.
متاسفانه اما در سه سال گذشته بنا به شرایط ناگوار اقتصادی کشور ، این صنعت دچار رکود شدید شده و به محاق رفته به گونه ای که در آستانه حذف کامل از سبد خانوار قرار گرفته است.
مهمترین شاخص برای دستیابی به میزان اهمیت بیمه در کشور ، بررسی ضریب نفوذ بیمه میباشد هر چند که این شاخص نیز تمام واقعیت را آشکار نمیکند و میتواند گمراه کننده باشد. اولا به این خاطر که افزایش ضریب نفوذ میتواند به دلیل رشد نرخ بیمه (بالاتر از نرخ تورم) باشد ، ثانیا باید توجه داشت که بخش عمده‌ی رقم یک درصدی ضریب نفوذ بیمه در کشور ، مربوط به بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه میباشد که یکی از آنها قانونا اجباری بوده و دیگری نیز تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی ندارد. با حذف این دو مورد ، عملا در ضریب نفوذ به رقمی نزدیک به صفر خواهیم رسید که نشانگر وضعیت اسفناک و فاجعه بار این صنعت در کشور میباشد. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور میبایست تا پایان سال ۱۴۰۲ به عدد ۷ درصد در ضریب نفوذ میرسید.
متاسفانه شرایط اقتصاد ایران با کشور های توسعه یافته‌ای که دارای ضریب نفوذ ۷ درصد یا بیشتر هستند ، فاصله‌ی معنا داری دارد. این شکاف ناشی از دلایل متعددی از جمله تفاوت فاحش درآمد سرانه ؛ حدود ۳۰ هزار دلار به ازای هر نفر ، بی‌ثباتی درآمد سرانه ، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی و عوامل نهادی میباشد.
به تبع این شرایط نابسامان اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینه خانوار در کشور ، شاهد کاهش ضریب نفوذ بیمه در کشور بوده‌ایم . اما با این حال شرکت های بیمه با راهبری و هدایت بیمه مرکزی موظف هستند تا با فرهنگ سازی و نو آوری و ارائه محصولات خلاقانه و متناسب با نیاز های روز مردم ، در راستای افزایش ضریب نفوذ و جا نمایی محصولات بیمه در سبد خانوار تلاش کنند. این امر سبب میگردد تا ضمن رونق نسبی این صنعت ، بخشی از هزینه های سربار دولت نیز کاهش یافته و بر دوش شرکت های بیمه منتقل شود. چرا که در اختیار داشتن پوشش بیمه ، هزینه جبران خسارات گوناگون را از دوش دولت بر میدارد و تجربه حوادث ناگوار سال های اخیر مانند سیل سیستان و بلوچستان یا زلزله کاشمر ، که هزینه های گزافی را به دولت تحمیل نمودند، این مساله را به خوبی نشان میدهد.
مجتبی کاتب- کارشناس اقتصادی
