به گزارش نبض بورس، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مبنی بر مهم‌ترین برنامه وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت بازار سرمایه و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های دولتی اعلام کرد: پیش‌بینی پذیری صنایع بورسی کشور از جمله مسائلی است که در چند وقت گذشته مورد تصمیم‌گیری دستگاه‌های مقررات‌گذاری یا قانونگذار اعم از مجلس، دولت و کمیسیون‌های ذی‌ربط و شوراهای عالی قرار گرفت.
وی افزود: این پیش‌بینی‌پذیری برای صنایع بورسی شاه بیت اتفاقاتی است که می‌تواند فضای اطمینان بخشی را برای فعالان اقتصادی، بازار سرمایه و سهامداران فراهم کند و آنها را از تلاطم‌ها و نوسان‌های موقت و غیرقابل پیش‌بینی دور کند.
خاندوزی همچنین اظهار داشت: سال گذشته دولت سیزدهم تلاش کرد از طریق تصویب ۵ ساله فرمول محاسبه نرخ پتروشیمی‌ها و صنایعی که از گاز استفاده می کنند، این پیش بینی پذیری را در این بخش محقق کند.
وی در ادامه عنوان کرد: هفته گذشته با توجه به نارضایتی فعالان بازار سرمایه نسبت به ابلاغیه نرخ خوراک پالایشگاه‌ها در دی ماه ۱۴۰۲ که عطف به ماسبق شده بود و تمام محاسبات ۱۰ ماهه اول شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده بود، هیات وزیران مصوب کرد که این ابلاغیه نباید عطف به ماسبق شود و صرفا از روز ابلاغ، صنایع می‌توانند برای ماه ها و سال‌های آینده پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: اگر این مصوبات تبدیل به رویه در زمان تصویب بودجه در مجلس یا تصویب متغیرهایی شود که بر چشم‌انداز سودآوری صنایع بورسی تاثیر جدی بگذارد، خواهد توانست فضای نااطمینانی را از بین ببرد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: یکی از شاه بیت‌های انتظارات درست فعالان بازار، حاکم شدن فضای اطمینان بخش نسبت به متغیرهای آتی است.
بهبود رشد اقتصادی
خاندوزی در ادامه این نشست خبری افزود: مقایسه سه سال پایانی دولت دوازدهم و سه سال دولت سیزدهم نشان دهنده بهبود رشد اقتصادی است؛ به طوری که این رشد در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ منفی ۲درصد و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به صورت متوسط به مثبت ۵ درصد رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: نرخ بیکاری در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ حدود ۱۰.۸ بود که در سه سال دولت آیت الله رئیسی، ۸.۸ درصد شد.
وی به صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: صادرات غیرنفتی از میانگین ۴۲ میلیارد دلار در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سه سال گذشته رسیده است.
به گفته خاندوزی، بر اساس اعلام بانک جهانی، نرخ فقر در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به طور متوسط ۲۷ درصد بود که این نرخ در سه سال گذشته به ۲۲ درصد کاهش یافت.
افزایش ۴۵۰ درصدی نرخ ارز در سال‌های ۹۷ تا ۹۹
وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ ارز در بازار غیررسمی گفت: ارز در بازار غیررسمی در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به حدود ۴۵۰ درصد افزایش دست پیدا کرد و در سه سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشت.
وی به بخش مالیات اشاره کرد و افزود: در شروع دولت سیزدهم حدود ۲.۴ میلیون مودی در کشور داشتیم که این رقم با احتساب حقوق بگیران به ۵.۵ میلیون مودی رسید.
خاندوزی با اعلام این که بار مالیاتی بر دوش این ۵.۵ میلیون نفر تقسیم می‌شد، خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده در ۳ سال گذشته، شناسایی فراریان مالیاتی با افزایش دو برابری به ۱۲.۵ میلیون مودی رسید.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: همچنین تعداد دستگاه‌های کارتخوان از ۱۹ میلیون دستگاه که برخی از آنها ۲ هزار میلیارد تومان سالانه گردش سالانه داشتند به ۹ میلیون دستگاه دارای شناسنامه و متصل به بانک رسید. علاوه بر این، با استقرار ۱۴۰ هزار مودی بزرگ در سامانه مودیان، ۳۵ درصد بار مالیاتی بر دوش۷۰۰ شرکت یعنی مودیان بزرگ بود.
کاهش نرخ مالیات تولید به ۱۸ درصد
خاندوزی در ادامه به وضعیت سرمایه‌گذاری پرداخت و تصریح کرد: رشد سرمایه‌گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبتِ ۳.۸ درصد رسید و نرخ مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت.
وی به شکسته شدن رکورد جذب سرمایه خارجی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱۲ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم.
وزیر اقتصاد به افزایش تعداد شرکت‌های بورسی و فرابورسی از ۶۹۹ شرکت به ۷۹۱ شرکت خبر داد و تصریح کرد: تأمین مالی از ۲۴۵ همت به ۴۱۳ همت از بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی، از کاهش میانگین زمان پاسخگویی دستگاه‌های همجوار گمرک از حدود ۱۱ روز به ۶/۵ روز خبر داد و گفت: تعداد بخشنامه‌ها نیز در سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد که این امر نشان از ثبات در تصمیم گیری‌ها دارد.
حذف امضاهای طلایی
خاندوزی دربخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تسهیل مجوزدهی اظهار کرد: یکی از نقاط زرین دولت سیزدهم انحصارزدایی و تسهیل محیط کسب و کار بود، این درحالی است که پیش از این مجوزها با امضاهای طلایی و فرآیند طولانی به دست مردم می‌رسید اما درگاه ملی مجوزها از سال ۱۴۰۱ توانست تحول شگرفی در حوزه تسهیل صدور مجوزها و از بین بردن امضاهای طلایی رقم بزند.
رسیدگی به مؤسسات مالی و بانک‌های ناتراز
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد مؤسسات مالی و بانک‌های ناتراز گفت: رسیدگی به این موضوع از جمله برنامه مهم سال گذشته این دولت بود و امسال نیز رسیدگی به چند مؤسسه ناتراز در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد.
وی افزود: در قانون ۵ راهکار برای حل و فصل کردن بانک‌های ناتراز در نظر گرفته شده که بسته به درجه ناترازی و امید به قابلیت بهبود شاخص ها تصمیم گیری می شود.
شفافیت صورت مالی ۲ هزار شرکت دولتی
وزیر اقتصاد به عدم شناخت نیمی از دارایی‌های دولت شامل املاک، مستغلات و ساختمان‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی در سامانه دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که یکی از اولویت‌های خود را انضباط‌بخشی به حوزه مالی، خزانه داری و افزایش شفافیت مالی در این بخش قرار داد.
خاندوزی افزود: در همین راستا ابتدا صورت‌های مالی تمام بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مورد شفاف سازی و در پایان سال گذشته ۲ هزار صورت مالی شفاف در پیش روی مردم قرار گرفت که تقریباً تمام شرکت‌های تحت مدیریت دولت و بخش عمومی است. به جز تعداد انگشت شماری از اطلاعات شرکت‌ها که به دلیل شرایط تحریمی و یا انرژی اتمی امکان افشا نبود تقریباً تمام شفافیت را اعمال کردیم.
منبع: سنا
