به گزارش نبض بورس، بشیر قبدیان در رابطه با افزایش نرخ تامین مالی در بازار سرمایه، گفت: توجه به چند نکته حائز اهمیت است، درحالی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه ۱۴۰۲ تنها ۲۱۷ همت اوراق دولتی فروخته شده بود در ماه‌های پایانی سال گذشته وزارت اقتصاد اقدام به پذیره‌نویسی حدود ۹۰ همت اوراق مرابحه عام دولتی کرد که تنها حدود ۴۰ همت آن از طریق سیستم بانکی و بیمه و صندوق‌های بازنشستگی به فروش رسید. مابقی اوراق تبدیل به اخزا شد و در نهایت حدود ۱۵۷ همت اوراق اخزا در دو هفته پایانی سال ۱۴۰۲ به پیمانکاران تخصیص پیدا کرد.
وی ادامه داد: با توجه به نیاز مبرم پیمانکاران به نقدینگی، این حجم قابل توجه از اوراق خزانه که در اسفند ماه به پیمانکاران تخصیص یافته بود در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری در فرابورس ایران پذیرش شد و در همین تاریخ نرخ بهره تا سررسید اخزا از ۳۲ درصد به ۳۶ درصد افزایش پیدا کرد. همچنین انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد موجب بالا رفتن انتظارات در نرخ‌های بازده بدون ریسک شد و این موضوع موجب خروج منابع از صندوق‌های بادرآمد ثابت شد و با کاهش منابع در دسترس نرخ تأمین مالی افزایش چند درصدی را تجربه کرد. مضافاً رشد بازارهای موازی از جمله بازار ارز و طلا در ابتدای سال جاری و در نتیجه خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت نیز بر این افزایش نرخ موثر بود. و در نهایت ادامه سیاست‌های انقباضی دولت و نیاز شدید صاحبان کسب و کار به منابع سرمایه در گردش و خریدهای ارزی در انتهای سال موجب انباشت تقاضا در این بخش شدکه با توجه به محدودیت منابع منجر به افزایش نرخ تأمین مالی شد.
قائم مقام معاونت خدمات مالی تامین سرمایه تمدن افزود: تعدیل مجدد نرخ ۲۳ درصد در حالی که زمان زیادی از تغییر قبلی نرخ سود مصوب توسط شورای پول و اعتبار نگذشته است بعید به نظر می‌رسد. زیرا تغییر رسمی نرخ سود خود القاء کننده وجود انتظارات تورمی در جامعه است و این موضوع تبعات منفی در بخش اقتصاد کلان خواهد داشت.
وی در رابطه با اینکه با توجه به شرایط موجود و این که بانک مرکزی نرخ فیری ریسک را بالا برده و همچنین احتمال افزایش دوباره آن و از طرفی افزایش هزینه انتشار اوراق؛ هم برای اوراق بدهی و هم کرادفاندینگ (برای کرادفاندینگ عددی بالای ۴۵ درصد غیر رسمی) و همچنین عدد انتشار در صکوک که حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد نرخ اسمی است، گفت: بدیهی است که افزایش نرخ تأمین مالی منجر به افزایش هزینه مالی شرکت‌ها و در نتیجه کاهش سود خالص آن‌ها خواهد شد. در این حالت شرکت‌هایی که با توجه به ماهیت فعالیت و همچنین با توجه به رویة قیمت‌گذاری محصولاتشان امکان جبران افزایش هزینه مالی را از طریق افزایش نرخ فروش محصولات خود دارا باشند، هم‌چنان با نرخ‌های فعلی و حتی نرخ‌های بالاتر به تأمین مالی خود از طریق بازار سرمایه ادامه خواهند داد اما در مقابل شرکت‌هایی که در صنایع دارای قیمت‌گذاری دستوری و یا محدودیت افزایش نرخ فروش در حال فعالیت هستند احتمالاً با حاشیه سود پایین‌تر چند صباحی به منظور تداوم فعالیت شان به عملیات خود ادامه می‌دهند اما در نهایت ناگزیر به تغییر استراتژی به منظور جلوگیری از بروز خطرات مربوط به ورشکستگی خواهند بود. به طور کلی با توجه به ادامه سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات، بنگاه‌ها به منظور حفظ سطوح تولید و سرمایه در گردش ناگزیر به استفاده از خدمات تأمین مالی از طریق بازار سرمایه خواهند بود. همچنین کماکان عمر بلندمدت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در انتشار صکوک جذابیت زیادی برای صاحبان کسب و کار دارد.
قبدیان در رابطه با اینکه نرخ تامین مالی تا کجا می تواند بالا رود افزود: باید موضوع را از هر دو منظر تقاضا و عرضه بررسی کرد. در سمت تقاضا ادامه سیاست‌های انقباضی، شرکت‌ها را کماکان محتاج به تأمین نیازهای تأمین مالی خود از بازار سرمایه نگه خواهد داشت. از طرف دیگر در سمت عرضه، انتظارات از نرخ بازده بدون ریسک بالا رفته و با گران شدن منابع، انتظار پایین آمدن نرخ‌های تأمین مالی حداقل در کوتاه‌مدت متصور نیست. البته قطعاً نقش رگولاتور در تنظیم نرخ مورد نظر در دو سمت عرضه و تقاضای پول در تعیین یک نرخ منصفانه بی‌تأثیر نیست. همچنین در این خصوص باید به توان تاب‌آوری صنایع در خصوص پذیرش نرخ‌های تأمین مالی جدید نیز اشاره کرد. به ویژه اینکه بعضی از بخش‌های اقتصادی در سنوات گذشته به اخذ تسهیلات ارزان قیمت عادت کرده و حاضر به پذیرش نرخ‌های جدید نیستند.
قبدیان اظهارداشت: به طور کلی در صورتی که منابع کافی جهت تخصیص به سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در دسترس نباشد، نرخ تأمین مالی کماکان روند افزایشی خواهد داشت. افزایش هزینه مالی در صورت‌های مالی شرکت‌ها منجر به کاهش توان ایفای تعهدات شرکت‌ها می شود و این موضوع نیز به دلیل اثرگذاری بر نسبت‌های مالی اعم از حاشیه سود، نسبت بدهی و ... شرکت‌ها را با محدودیت اخذ تسهیلات مواجه خواهد ساخت و در نتیجه این امر منجر به پذیرش نرخ‌های فراتر از انتظار خواهد شد.
وی درباره تاثیر این مساله بر IPO ها گفت: افزایش نرخ تأمین مالی در بازار منجر به افزایش هزینه سرمایه شرکت‌ها خواهد شد که در نتیجه منجر به افزایش نرخ تنزیل و کاهش ارزش محاسبه شده برای عرضه عمومی اولیه شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌شود. از آن‌جا که این موضوع برای صاحبان کسب و کارها خوشایند نخواهد بود، منجر به کاهش تقاضای پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه خواهد شد. علاوه بر این به دلیل وضعیت فعلی نامساعد بازار سرمایه نیز صاحبان کسب و کار فاقد انگیزة لازم جهت پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس است.
قائم مقام معاونت خدمات مالی تامین سرمایه تمدن همچنین افزود: یکی از راهکارهای پیشنهادی به منظور کنترل روند صعودی نرخ بهره تغییر سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور افزایش تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های تجاری جهت تأمین سرمایه در گردش آن‌هاست.
وی ادامه داد: افزایش مجدد حد نصاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت جهت خرید اوراق نیز می‌تواند تا حدودی موجب افزایش تقاضا در سمت خرید اوراق دولتی شود. علاوه بر این ایجاد امکان معامله صندوق‌های با درآمد ثابت در معاملات مشتقه منجر به ایجاد یک منبع درآمدی جدید و افزایش سودآوری برای صندوق‌ها خواهد شد تا در صورتی که صندوق‌ها در فضای رقابتی بازار سرمایه به هر دلیلی موفق به تحقق سود مورد انتظار نشدند از محل دیگری بتوانند بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران را محقق سازند. متنوع‌سازی ابزارهای مالی و استفاده از ظرفیت سکوی تأمین مالی جمعی به منظور تأمین مالی کسب و کارهای خرد نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش نرخ بهره است.
منبع: صدای بورس
