به گزارش نبض بورس، صبح امروز مسعود پزشکیان با حضور در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به درخواست‌ها و مطالبات بخش خصوصی گوش سپرد و دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در این حوزه را ارائه کرد.
صمد حسن‌زاده- رئیس اتاق بازرگانی ایران- در ابتدا، به سخنرانی پرداخته و اظهار کرد: از نظر بخشی خصوصی، اولین و مهمترین مسئله و موضوع، لزوم بازگشت اعتماد دولت به جامعه و فعالان اقتصادی است. از نگاه فعالان اقتصادی، بی‌ثباتی مقررات و رویه‌های حاکم بر کسب‌وکار مشکل مهمی است.
وی تصریح کرد: در ارزیابی پایش محیط کسب‌وکار، عمل مسئولان به وعده‌های داده شده، جزو نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها بوده است. بر اساس آمار سال ۱۴۰۱ تعداد کل مصوباتی که در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده است، در حدود ۱۴۶۳ مورد بوده که ۱۲۸۷ مورد آن مربوط به محیط کسب‌وکار است؛ این یعنی هر روز در سال، حدود چهار مصوبه برای کسب‌وکار در دولت اتفاق افتاده است؛ این حجم از مقررات چه بر سر محیط کسب و کار می‌آورد؟ دولت آینده چگونه می‌خواهد اعتبار دولت را نسبت به اعتماد ملی بازگرداند؟
او تأکید کرد: محور حیاتی دیگر جایگاه بخش خصوصی، در اقتصاد ایران است؛ بخش خصوصی با تعریف و تمجید رشد نخواهد کرد؛ لازمه‌ی رشد بخش خصوصی، احترام به مالکیت و پذیرش سازوکار بازار است. از نظر شما در مورد حد مداخله مربوط به بازار و قیمت‌گذاری کالاها چیست؟
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه سیاست پولی، مالی، تجاری و صنعتی، ناهماهنگی‌های سیاست‌ها و پراکنده بودن مراکز تصمیم‌گیری و فقدان یک نقشه راه جهت تضمین هماهنگی سازمان‌ها است. بخش خصوصی معتقد است که شاهراه اصلی در تمام تصمیم‌گیری‌ها، تقویت تولید رقابت‌پذیر در کشور و تکمیل زنجیره‌های ارزش باشد؛ دولت در این حوزه چه اقداماتی برای رفع این هماهنگی در نظر دارد؟
حسن‌زاده، محور آخر را موضوع مهم محدودیت‌های موجود در معاملات بین‌المللی که هزینه‌های بسیاری را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده، دانسته و مطرح کرد: دولت شما به شرط جلب رأی اعتماد مردم، برای رفع تحریم‌ها چه برنامه‌ای داشته و با مسئله FATF چگونه برخورد خواهید کرد؟
ناترازی‌های بودجه مهمترین در میان همه‌ی ناترازی‌های کشور
در ادامه این نشست، بهمن عبدالهیان، رئیس اتاق تعاون، اصلی‌ترین مشکل پیشروی دولت چهاردهم را، مسائل اقتصادی عنوان و تاکید کرد: نکته‌ای که بسیار اهمیت دارد و تمام مسائل نیز به همان برمی‌گردد، موضوع ناترازی در بسیاری از حوزه‌ها همچون ناترازی بانک، ناترازی انرژی و... است اما مهمترین آن ناترازی در بودجه است. آنچه که درباره اقتصاد باید مورد توجه باشد، ناترازی بودجه است.
وی افزود: در حال حاضر دخل‌وخرج دولت با هم هماهنگ نیست؛ بنابراین شاهد دست‌اندازی دولت به منابع بانکی هستیم. اقتصاد ایران، بانک محور است و اصلی‌ترین منابع واحدهای تولیدی از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود و زمانی که دولت هم به منابع بانک‌ها چشم دارد، کار را برای بخش خصوصی سخت می‌کند. چرا دولت باید مدیریت واحدهایی که سهم ناچیزی در آنها دارد را به عهده بگیرد و این‌طور هزینه‌های خود را افزایش دهد. دولت باید دست از این‌گونه مدیریت‌ها بردارد. چه دلیلی دارد دولت مدیریت واحدهای خودروسازی که تنها هفت درصد سهم دارد را به عهده داشته باشد؟
وی ضمن اشاره به اینکه حوزه تعاون به‌عنوان دومین رکن اقتصادی، سهم بالایی در بخش‌های تولیدی و خدماتی دارد با وجود این نامزدهای انتخاباتی چندان به این حوزه توجه نمی‌کنند؛ گفت: انتظار ما این است که از ظرفیت تعاونی‌ها بهتر استفاده شود. انتظار بخش تعاون از دولت چهاردهم این است که اجرای سند توسعه بخش تعاون را در دستور کار قرار دهد. | خبرگزاری ایسنا
