اجرای تصمیمات ۴ گانه بورسی زمینه‌ساز بازگشت ثبات به بازار

به گزارش نبض بورس، حسین ارجلو، با اشاره به اجرای مصوبات چهارگانه برای حمایت از بازار سرمایه گفت: طی سال گذشته بازار سهام تحت تاثیر تصمیمات بخشی، سیاست‌های انقباض شدید پولی و افزایش نرخ بهره، افزایش شکاف میان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد، قیمت‌گذاری دستوری و نحوه ابلاغ و عطف‌به‌ماسبق شدن دستورالعمل‌های ابلاغی، قرار گرفته که با اجرای کامل ۴ مصوبه مهم بورسی، بازار به ثبات می‌رسد.

کنترل نرخ سود بانکی

وی دربخش دیگری از صحبت‌هایش، نظارت دولت بر کنترل نرخ سود بانکی را از مهم‌ترین آیتم‌های حمایتی و تاثیرگذار بر بازار ذکر کرد و افزود: هر سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن ریسک‌ها و چشم‌انداز سودآوری اقدام به سرمایه‌گذاری می کند، لذا وقتی نرخ ریسک‌گیری یعنی «اوراق‌ها، سود سپرده بانکی، اخزاها و اوراق خزانه اسلامی» به بالای ۳۰ درصد برسد، سرمایه‌گذار بدون هیچ ریسکی، در پایان سال سود خواهد کرد. بنابراین خرید سهامی که معادل سود فوق را داشته باشد برای سرمایه‌گذار مقرون به صرفه نیست چرا که با گزینه ریسک همراه است.

ارجلو عنوان کرد: بنابراین، زمانی که سپرده بانکی، اوراق خزانه و بازار بدهی تبدیل به محلی برای سودآوری بالا می‌شود، مشتری بازار سرمایه کاهش یافته و کسی اقدام به خرید سهام با P/E، ۵ نخواهد کرد چرا که دو واحد نسبت به بازار اوراق بدهی عقب‌تر بوده و دارای ریسک است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه با بیان این که نرخ سود بالا هزینه‌ تامین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، افزود: زمانی که ریسک‌گیری ۳۵ درصد شود، اگر شرکتی بخواهد وام بگیرد یا اقدام به تامین نقدینگی از شرکت‌های تامین سرمایه‌ها کند، هزینه تامین مالی به بیش از۴۰ درصد افزایش می‌یابد و طرح‌های توسعه‌ای مقرون به صرفه نخواهد بود.

کاهش اختلاف ارز نیمایی با ارز آزاد

وی، کاهش اختلاف ارز نیمایی با ارز بازار آزاد را مولفه دیگری برای حمایت از بازار سرمایه دانست و توضیح داد: افزایش فاصله و شکاف این نرخ باعث می‌شود سود شرکت‌ها به جیب دلالان برود و اگر شرکتی خواهان تامین مالی برای ورود قطعات و دستگاهی باشد، اگر صادرات محور نباشد در لاین آزاد اقدام به واردات کند.

تاثیر افزایش نرخ‌ برق بر صنایع

ارجلو با بیان این که در سال گذشته افزایش نرخ‌ برق موجب زیان‌دهی اکثر شرکت‌ها و صنایع بورسی در سه ماه پایانی سال گذشته شد، افزود: عدم اصلاح نرخ خوراک پالایشی‌ها نیز تولید فرآورده‌های نفتی را دچار بحران کرده و کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد که با اصلاح آن شاهد وضعیت بهتری در این صنعت خواهیم بود.

تبعات قیمت‌گذاری دستوری

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر این که قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان‌دهی گروه‌های خودرویی خواهد شد، گفت: بنابراین صدور مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی خودرویی‌ها به نفع این صنعت خواهد بود.

وی افزود: ترتیب اجرای اصلاحات و مصوبات بسیار مهم است چرا که با نرخ ریسک‌گیری ۳۸ درصد نمی‌توان انتظار داشت مصوبه نرخ خوراک پالایشگاهی اصلاح و بازار نسبت به آن واکنش مثبت نشان دهد.

منبع: سنا