انتظار تحولات بازارهای مالی در بلند مدت

به گزارش نبض بورس، توسعه طبیعی بازار سرمایه ایران که زمانی تنها بخش محدودی از شهروندان از آن تاثیر می‌پذیرفتند و در سال‌های اخیر شتاب بسیار بیشتری گرفت باعث شده بازارهای مالی جایگاهی به کلی متفاوت در فضای عمومی کشور داشته باشند. امروز بخش قابل توجهی از جمعیت کشور به روش‌های مختلف سهامداران بازار سرمایه هستند. از طرف دیگر حضور نهادهایی نظیر صندوق‌های بازنشستگی که ذینفعان نهایی آن‌ گروه‌های مختلف بازنشستگان اعم از تامین اجتماعی، فرهنگیان و... هستند بر اهمیت بازار سرمایه به مثابه بستر انتفاع عموم مردم می‌افزاید. بخش قابل توجهی از دارایی‌هایی که از سیاست‌های دولت‌ها و نوسانات بازار سرمایه تاثیر می‌پذیرند متعلق به ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. از سوی دیگر بازارسرمایه علاوه بر فراگیری بسیار زیاد و اهمیت حیاتی برای آحاد مردم به یکی از اصلی‌ترین مجاری تامین مالی دولت در سال‌های اخیر نیز تبدیل شده است و هرنوع اقدام در راستای تضعیف این بازار و کاهش ثبات در آن تاثیرات مهمی بر امکان‌پذیری و هزینه‌های تامین مالی دولت خواهد داشت.
با توجه به اهمیت بازارهای مالی، این صنعت یکی از اصلی‌ترین موضوعات و محورهای اظهارنظر کاندیداهای ریاست جمهوری چهاردهم است و نامزدهای ریاست جمهوری یا مشاوران اقتصادیشان مسائل و چالش‌های بازارهای مالی را مورد توجه قرار می‌دهند اما فارغ از توجه نامزدهای ریاست جمهوری به بازارسرمایه باید گفت؛ انتخابات و سایر رویدادهای سیاسی از آنجا که منشای افزایش ابهام در اقتصاد کشور هستند عموما در کشورهای مختلف تاثیر مثبتی بر بازار سهام نداشته‌اند. بررسی سوابق شاخص S&P۵۰۰ از سال ۱۹۲۸ نیز گویای آن است که بازده بازار سهام در سال‌های انتخابات معمولا کمتر از میانگین بازده سالانه بازار سهام بوده است.
مرور سوابق شاخص‌ها نشان می‌دهد که در ایران باوجود فضای دوقطبی در بسیاری از انتخابات‌های ریاست جمهوری، رشد بازار سرمایه در انحصار هیچ گروه سیاسی معینی نبوده است و بازار تجربه رشد را در دولت‌های منتسب به جریان‌های سیاسی مختلف داشته اما باوجود تاثیرات ناشی از اخبار و هیجانات موقت در بازه‌ زمانی نزدیک به انتخابات، آنچه تعیین‌کننده عملکرد میان‌مدت و بلندمدت بازار سرمایه است عوامل بنیادینی چون تورم، نرخ بهره، قیمت ارز و نظایر آن بوده است که البته این عوامل خود به وضوح متاثر از سیاست‌های دولت هستند.
از سوی دیگر با توجه به کسری بودجه ساختاری دولت، هر یک از کاندیداهای این دوره انتخابات که راهی پاستور شوند چالشی بسیار جدی در زمینه کنترل هزینه‌های دولت و یا تقویت رشد اقتصادی در پیش رو دارند و با پذیرش این فرض می‌توان گفت برخلاف شعارها و اهداف بلندپروازانه نامزدها، فضای تصمیم‌گیری در زمینه سیاست‌های مالی که در برابر رئیس جمهور آینده کشور قرار دارد محدودیت‌های بسیاری را شامل می‌شود. بر این اساس شاید بتوان گفت تاثیرات ناشی از انتخاب مردم، بیش از آنکه از طریق خط‌مشی‌های مالی متوجه بازار سهام شود، احتمالا از طریق سایر جهت‌گیری‌های سیاستی رئیس‌جمهوری آینده در حوزه‌های اقتصادی، ژئوپولتیک و... و به صورت غیرمستقیم به بازار سهام منتقل خواهد شد. از این نکته می‌توان نتیجه گرفت، کاندیداهای ریاست جمهوری به جای تلاش برای تسلط بر مبانی بازارهای مالی در اندک فرصت موجود که به سختی ممکن است، بهتر است به توضیح سیاست‌های اساسی خود در حوزه اقتصاد، در خصوص شاخص‌های کلان و استراتژی‌های خود در زمینه افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور بپردازند.
با تمامی آنچه گفته شد، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولا تصمیمات سرمایه‌گذاری را بر اساس وضعیت بنیادی دارایی مورد بررسی اتخاذ می‌کنند و از این منظر، تاثیر عوامل اقتصاد کلان، صنعت و وضعیت فعالیت شرکت‌ها در بازار سهام بسیار بیشتر از فضای سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری است. می‌توان گفت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری بر بازار سهام در میان‌مدت و بلندمدت به مراتب کمتر از نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از هیجانات و ابهامات زمان انتخابات است. تغییرات کارایی و رشد اقتصادی در کشور اموری کوتاه مدت نیستند و صرف انتخاب یک جریان یا شخص خاص منجر به تغییر در عوامل کلان اقتصاد کشور نمی‌شوند بنابراین انتظار تحولات عمده در بازارهای مالی در کوتاه مدت معقول نیست.
در پایان باید گفت بازار سرمایه در چندین دوره شاهد تکرار سعی و خطا در زمینه تنظیم ریزساختارها بوده است و گویی هر بار با تغییرات دولت‌ها تمامی آنچه قبلا آزموده شده برای چندمین بار آزموده می‌شود. ناهماهنگی‌های موجود در زمینه نرخ بهره که ناشی از فعالیت سیاست‌گذاران متعدد در این زمینه و فقدان هماهنگی است از این دست به شمار می‌آید. بر این اساس انتظار می‌رود نامزدهای ریاست‌جمهوری به جای ورود به جزییات، موضعی شفاف و قابل ارزیابی از نظر تحقق و عدم تحقق در خصوص رویکرد خود در زمینه مسائل ساختاری مانند نحوه مشارکت ارکان بازارسرمایه در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با اقتصاد کلان، نحوه استفاده از ظرفیت بورس کالا در حوزه‌های مرتبط، انضباط انتشار گزارشات بانک مرکزی و همچنین نرخ‌های اساسی اقتصادی نظیر نحوه تعیین نرخ بهره، نظام مدیریت نرخ ارز و نحوه کشف یا تعیین سایر نرخ‌های اقتصادی در کشور ارائه کنند.

منبع: صدای بورس