به گزارش نبض بورس، گزارش تازه‌اي كه توسط اتاق ايران با مكانيزم نظرسنجي ارايه شده نشان مي‌دهد كه باوجود اتمام تعطيلات در شركت‌ها، فعاليت اكثر آنها مشابه فروردين ماه بوده است. ضمن اينكه نوسانات شديد نرخ ارز و كمبود نقدينگي باعث شده تا با وجود اتمام تعطيلات فروردين تقاضاي مشتريان تغييري نداشته باشد. از طرف ديگر در ارديبهشت ماه با توجه به سياست جديد وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اوليه، اين مشكل براي توليدكنندگان دوچندان شده است و پيش‌بيني كمبود بيشتر در تأمين مواد را طي ماه‌هاي آينده دارند. نكته نگران كننده‌تر شاخص ميزان صادرات كالا است. اين شاخص در ارديبهشت، پس از حذف اثر فصلي، معادل 48.8 برآورد شده است كه بيانگر ادامه روند كاهشي صادرات كالا است. نوسانات ارز و چند نرخي بودن آن باعث شده تا توان صادراتي شركت‌ها به‌خصوص قيمت‌گذاري محصولات با مشكل روبرو شود و قيمت تمام‌شده و نرخ صادرات متغير باشد.
يكي از ابزارهاي پركاربرد كه كارشناسان اقتصادي براي درك و تحليل وضعيت حاكم بر اقتصاد از آن استفاده مي‌كنند، شاخص مديران خريد نام دارد. شاخص مديران خريد كه بيشتر با نام شامخ يا PMI شناخته مي‌شود، مورد پذيرش اكثر كشورهاي توسعه‌يافته است و نقش تعيين‌كننده‌اي در تخمين وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان دارد. براي به دست آوردن اين شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليد شده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات و همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات ۱۲گانه است.
هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين، شامخ بالاي ۵۰ يا زير آن مي‌گويد كه به‌طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد.
داده‌هاي نظرسنجي شاخص توليد كل اقتصاد در ارديبهشت ماه نشان مي‌دهد كه شامخ كل اقتصاد به 55.9 رسيده و پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي) معادل 50.7 برآورد شده است كه بيانگر شرايط تقريبا مشابه فروردين‌ماه در اقتصاد كشور است.
شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» در ماه ارديبهشت معادل 57.7 محاسبه شده كه با حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 50.4 برآورد شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه ميزان توليد كالاها و خدمات در اين ماه، نسبت به فروردين، با حذف اثر فصلي، به ميزان قابل‌توجهي كمتر از عدد تعديل نشده است و باوجود اتمام تعطيلات در شركت‌ها، فعاليت‌ها اكثر آنها مشابه ماه قبل بوده است.
شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در ارديبهشت، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 46.8 برآورد شده است كه مويد كاهش تقاضا نسبت به فروردين است. به عقيده فعالان اقتصادي تقاضاي داخلي و خارجي به دليل نوسانات قيمتي بازار و بي‌ثباتي نرخ ارز و در تقاضاي داخلي نيز به دليل كمبود نقدينگي تحت تأثير قرار گرفته است. شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» در ارديبهشت‌ماه، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 47.5 برآورد شده است كه مويد كاهش موجودي مواد اوليه نسبت به فروردين است. به نظر مي‌رسد نوسانات نرخ ارز، عدم تخصيص ارز در برخي موارد و قوانين جديد وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اوليه، بر مشكل تأمين مواد اوليه طي ماه‌هاي آتي خواهد افزود.
شاخص «ميزان صادرات كالاها يا خدمات» در ارديبهشت‌ماه، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، 49.4 برآورد شده است كه در مقايسه با فروردين با مقدار 52.4 كاهش داشته است. به عقيده فعالان اقتصادي نوسانات نرخ ارز، تقاضاي بازار صادراتي را به دليل بي‌ثباتي نرخ ارز و در نتيجه تأثير آن در قيمت‌گذاري تحت تأثير قرار داده است. شاخص«ميزان فروش كالاها يا خدمات» در اين ماه، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 48.9 برآورد شده است كه بيانگر كاهش قابل‌توجه فروش نسبت به فروردين‌ماه با مقدار 53.6 است. در اين ميان علاوه بر كاهش سطح تقاضاي داخلي، تقاضاي صادراتي نيز متأثر از نوسانات قيمتي تحت تأثير قرار گرفته است.
بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در ارديبهشت 1403، معادل64.7 محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطيلات نوروزي (تعديل فصلي)، اين شاخص براي ماه ارديبهشت معادل 52.2 برآورد شده است كه بيانگر بهبود جزیي وضعيت كلي بخش صنعت نسبت به ماه فروردين است. اگرچه شاخص تعديل شده در برخي از رشته فعاليت‌هاي صنعت با كاهش نيز روبرو بوده است. شاخص«ميزان سفارشات جديد مشتريان» در ماه ارديبهشت معادل 66.2 محاسبه شده است كه پس از تعديل فصلي، معادل 50.2 برآورد شده است. بر اين اساس تقاضاي مشتريان در اين ماه تقريبا مشابه فروردين‌ماه بوده است. نوسانات شديد نرخ ارز و كمبود نقدينگي باعث شده تا علي‌رغم اتمام تعطيلات فروردين تقاضاي مشتريان تغييري نداشته باشد.
شاخص «موجودي مواد اوليه» در ارديبهشت‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 46.46 برآورد شده است و براي سومين ماه پياپي كاهشي بوده و با شدت بيشتري نسبت به فروردين كاهش داشته است. طي ماه‌هاي گذشته عدم تخصيص ارز به واردات مواد اوليه بسياري از توليدكنندگان را در تأمين مواد اوليه با مشكل روبرو كرده است و در اين ماه با توجه به سياست جديد وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اوليه، اين مشكل براي توليدكنندگان دوچندان شده است و پيش‌بيني كمبود بيشتر در تأمين مواد را طي ماه‌هاي آينده دارند.
شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در ارديبهشت‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 53.2 برآورد شده است كه بيانگر افزايش در موجودي انبار نسبت به فروردين‌ماه است. به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه ميزان توليد در اين ماه از ميزان سفارشات مشتريان پيشي گرفته است، بر موجودي انبار شركت‌ها افزوده شده است.
شاخص «ميزان صادرات كالا» در ارديبهشت، پس از حذف اثر فصلي، معادل 48.8 برآورد شده است كه بيانگر ادامه روند كاهشي صادرات كالا است. نوسانات ارز و چند نرخي بودن آن باعث شده تا توان صادراتي شركت‌ها به‌خصوص قيمت‌گذاري محصولات با مشكل روبرو شود. بررسي اين شاخص در زيربخش‌هاي مختلف بخش صنعت نشان مي‌دهد كه از بين 12 رشته فعاليت صنعتي، شاخص مذكور براي 8 رشته فعاليت كمتر از 50 بوده است. نوسانات شديد نرخ ارز باعث شده تا قيمت تمام‌شده و نرخ صادرات متغير باشد و قيمت‌گذاري براي صادرات به كشورهاي همسايه نيز دچار مشكل شود.
شاخص «ميزان فروش محصولات» پس از حذف اثر فصلي با مقدار 49.5، براي سومين ماه متوالي كمتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. كاهش تقاضاي صادراتي و شرايط راكد در سفارشات مشتريان باعث شده تا فروش همچنان در رونق نباشد و در ارديبهشت‌ماه اكثر رشته فعاليت‌هاي صنعتي با كاهش در فروش روبرو باشند.
شاخص «انتظارات توليد در ماه آينده» پس از حذف اثر فصلي 61.9 برآورد شده است كه با شدت كمتري در مقايسه با ماه قبل (65.6) افزايش داشته است. با توجه به تعطيلات خردادماه انتظارات بسياري از شركت‌ها، كاهش فعاليت‌ها در خرداد است.
به گفته اتاق ايران و گزارش تازه شامخ ارديبهشت ماه امسال نوسانات نرخ ارز در برخي از صنايع مانند نفت و گاز، شركت‌ها را با مشكلاتي روبرو كرده است و در برخي از شركت‌ها، بي‌ثباتي نرخ ارز امكان برنامه‌ريزي را مشكل كرده است. نوسانات ارز و چند نرخي بودن آن باعث شده تا قيمت تمام‌شده محصولات و نرخ صادرات متغير باشد و قيمت‌گذاري براي صادرات نيز دچار مشكل شود. در برخي از كشورهاي همسايه با توجه به چند نرخي بودن قيمت محصولات، طرف تقاضاي خارجي كاهش داشته و در انتظار تثبيت قيمت‌ها هستند.
پيش‌بيني شرايط براي ماه آينده براي فعالان اقتصادي مبهم است و در خوش‌بينانه‌ترين حالت مانند ارديبهشت است. از طرفي برخي از شركت‌ها به دليل تعطيلات در خردادماه، وضعيت تيرماه را بدتر پيش‌بيني مي‌كنند.
قوانين جديد در ثبت سفارشات باعث شده تا تأمين مواد اوليه براي توليدكنندگان با مشكل روبرو شود. | خبرگزاری ایران جیب
