به گزارش نبض بورس، اولویت مردم حل مشکلات معیشتی است. به همین دلیل سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، کاندیدای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در برنامه های اقتصادی خود بیش از هر برنامه دیگری به سر و سامان دادن به اقتصاد پرداخته و اگر در حوزه دیپلماسی هم اظهارنظری کرده، یک سر آن به اقتصاد می‌رسد. هرچند در لیست نامزدها کفه ترازو به نفع مدافعان اقتصاد دولتی سنگینی می‌کند اما او کسی است که سعی کرده جانب عدالت را میان اقتصاد دولتی و خصوصی بگیرد.
او پزشکی است که سابقه ریاست بر دانشگاه علوم پزشکی سمنان، نمایندگی مجلس و نایب رئیسی مجلس یازدهم را در کارنامه خود دارد.
فعالیت اجرایی او در دولت از زمانی آغاز شد که برنامه‌های خود را تقدیم مرحوم ابراهیم رئیسی پیش از تشکیل کابینه دولت سیزدهم کرد. قاضی زاده هاشمی در حلقه مردان کابینه شهید رئیسی درآمد و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شد که هرچند یک سازمان اقتصادی محسوب نمی‌شود؛ اما یک کشور کوچک است که بیمه و بانک، سازمان اقتصادی، شرکت سرمایه‌گذاری و... را در زیرمجموعه خود دارد. بنابراین هرچند کلیت بنیاد شهید کار اقتصادی نیست، اما فعالیت اقتصادی را در لایه های زیرین خود دارد.
برنامه‌ها و نگاه اقتصادی سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی شباهت زیادی با دیدگاه‌های اقتصادی مرحوم رئیسی دارد و خود نیز صراحتا اعلام کرده است که خود را موظف به ادامه راه مرحوم رئیسی می‌داند: «شهید رئیسی به اعتقاد من بعد از شهید رجایی توانست تغییری در مسیر حکمرانی کشور ایجاد کند. وقتی می گویم ادامه راه شهید رئیسی منظور ادامه راه شهید رئیسی توسط حکمرانان و تیم این شهید است. برنامه دولت تدوین شده است و به خدمت مقام معظم رهبری ارسال شده و مورد تایید قرار گرفته است.»
او معتقد است که اقتصاد باید ملی و مردمی شود و مردم سهامداران دارایی‌های دولت شوند. او وعده داده که همه بنگاه‌های اقتصادی دولت اعم از شرکت گاز و نفت را به مردم واگذار می‌کند.
وی افزود: معنی ندارد که شرکت دولتی داشته باشیم؛ شرکت‌های دولتی باید تبدیل به شرکت‌های عمومی شود و سهامش به مردم واگذار شود حتی شرکت های نفت و گاز، این‌ها متعلق به مردم هستند.
او معتقد است با واگذاری شرکت های بزرگ، اقتصاد از حالت دولتی خارج خواهد شد. این در حالی است که قاضی زاده هاشمی پیش از این، تجربه واگذاری سهام را در نسخه کوچک در بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد و صندوق اندوخته شاهد به ذی نفعانش که ۲۰۷ هزار نفر بودند، واگذار شده است.
قاضی زاده هاشمی ارز ۴۲۰۰ تومانی را رانت دانسته و می گوید: «اختصاص ارز ترجیحی یک اقتصاد رانتی ایجاد کرده و کاملا به هدف اصابت نکرده است. همچنین قاچاق معکوس در اقلامی چون دارو و گندم ایجاد شده است.» این در شرایطی است که روند تخصیص ارز ترجیحی یک روند معیوب در کشور است که با اصلاح آن می‌توان نسبت به بهبود وضعیت توزیع مجدد درآمدی اقدام کرد. کافی‌است در نظر بگیریم که بیش از ۷۰ میلیارد دلار در دولت دوازدهم در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است که نه تنها به بهبود شرایط کمک نکرد، بلکه به دلیل عدم وجود پشتوانه مناسب از سمت ذخایر ارزی بانک مرکزی تنها و تنها موجبات تورم هرچه بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
«راهکار دولت خانواده برای اصلاح امور، مردم هستند.» این سخنی است که این نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می گوید و معتقد است: «بنده قصد دارم ۳ ناترازی را اصلاح کنم. یکی ناترازی در بودجه است، یک ناترازی در انرژی و یکی هم ناترازی بانک ها. این ها اولویت دولت مردم است چون زمینه ساز سایر ناترازی ها شده اند. این تعهد جدی دولت مردم به مردم است که این ها را با تدبیر و زمانبندی اصلاح کند.»
قاضی زاده هاشمی در بیشتر مناصب خود در جایگاه قانون گذاری کار کرده و شاید این جایگاه بتواند برگ برنده‌ای برای او باشد تا با دید بهتری تیم اقتصادی خود را بچیند. او پیشتر گفته بود که با توجه به مشکلات اقتصادی در نظر دارد تا تورم را تک رقمی کند. باید منتظر ماند و دید اگر پای او به پاستور باز شود از تجربیات خود در مجلس و بنیاد شهید و امور ایثارگران که نمونه کشوری کوچک بود چگونه در کشور بزرگ مان استفاده خواهد کرد، هرچند با توجه به اطلاعات او از مسائل اقتصادی در مجلس در دهه اخیر مناظره او با دیگر نامزدها در خصوص چشم انداز اقتصادی جذاب و دیدنی خواهد بود.
