به گزارش نبض بورس، با گذشت نزديك به 14 سال از ابداع ساز و كار جديدي به نام «يارانه نقدي» و با نزديك شدن به انتخابات زودرس رياست‌جمهوري، زمزمه‌هاي جديدي از يارانه 5 ميليون توماني به هر نفر به گوش مي‌رسد كه البته در صورت تحقق مي‌تواند اثرات سهمگين و غيرقابل جبراني بر اقتصاد نحيف و آسيب‌پذير ايران داشته باشد. به تازگي خبرگزاري «تسنيم» جدولي از پيوست بودجه امسال منتشر كرده و مدعي شده كه رقم 116 ميليارد يورو در اين جدول تحت عنوان «يارانه پنهان انرژي» گنجانده شده است. اين خبرگزاري در ادامه عنوان كرده كه در صورت «آزاد شدن اين رقم» و با نرخ تسعير ارز 40 هزار توماني و با فرض 85 ميليون نفر يارانه‌بگير، مي‌توان به هر نفر 5 ميليون تومان يارانه داد. در نگاه اول، معادله ساده‌اي است كه در آستانه انتخابات، شايد كانديداهاي محترم را نيز اغوا كند كه چنين وعده‌اي را به مردمي بدهند كه زير بار مشكلات اقتصادي و تورم مزمن چندين ساله كمر خم كرده‌اند و تشنه منابع مالي بادآورده هستند. اين اتفاق پيش از اين نيز رخ داده و اثرات آن هنوز هم باقي است. پس اجازه بدهيد چنين «وعده احتمالي» را بررسي كنيم و ببينيم چقدر قابل اجراست و در صورت اجرا چه اثرات مخربي خواهد داشت؟
بخش بزرگي از ديدگاه منفي نسبت به چيزي به نام «يارانه پنهان» اين است كه چنين يارانه‌اي فقط به ثروتمندان مي‌رسد و گروه‌هاي كم درآمد نفعي از آن نمي‌برند. چنين ديدگاهي معمولا توسط طيف گسترده‌اي از اقتصاددان‌هايي ارايه مي‌شود كه خود را طرفدار «اقتصاد بازار» و يا چنانكه باب شده «اقتصاد آزاد» مي‌خوانند و معتقدند كه يارانه پنهان در حوزه انرژي بايد به‌طور كلي «قطع» شود تا يارانه به درستي توزيع شود. اما اين استدلال چقدر درست است؟ براي پاسخ به اين سوال بايد با عدد و رقم صحبت كرد و نه با اظهارنظر و گفتارهاي انشايي و صحبت‌هاي تكراري. عدد و رقم درون خود واقعيت‌هايي را آشكار مي‌كنند كه هيچ گفتار و نوشتاري قادر به اثبات آنها نيست. آخرين تحليلي كه درباره يارانه پنهان انرژي در ايران انجام شده برمي‌گردد به سال 98 و اندكي پس از ناآرامي‌هاي ناشي از شوك قيمت بنزين كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام شده و حقايق زيادي را در خود دارد. اين گزارش كه به شماره مسلسل 16652 در وبسايت مركز پژوهش‌هاي مجلس موجود است به صراحت از چند «ابهام» بزرگ درباره «يارانه پنهان» رونمايي مي‌كند كه در زير پوست اقتصاد ايران سال‌هاست جريان داشته و دارد.
در گفتارهاي موجود سهم بيشتر انتقادها به سمت اين موضوع مي‌رود كه مصرف انرژي در ايران بالاست و بخش بزرگي از انرژي ارزان قيمت توسط مردم عادي به «هدر»مي‌رود. بنابراين يك عدد بسيار بزرگ در طي سال‌هاي مختلف براي يارانه پنهان انرژي عنوان مي‌شود (در آخرين مورد 116 ميليارد يورو) و طوري رفتار مي‌شود كه گويي تمام اين يارانه به مردم پرداخت شده و اگر بتوان آنها را برداشت، مي‌شود نفري 5 ميليون تومان به همه پرداخت كرد! اما مطالعات نشان مي‌دهد كه از سال 84 تا 95 بيش از سه چهارم يارانه پنهان انرژي به بخش «غيرخانوار» تعلق پيدا كرده است. در واقع «انرژي ارزان» مهم‌ترين روش حمايت دولت‌ها از توليد در ايران بوده است.
به عبارت ديگر اين مطالعه نشان مي‌دهد كه 25 درصد خانواري كه يارانه پنهان به آنها تعلق مي‌گيرد اصلا ارتباطي با پول هنگفتي كه در اين راه هزينه مي‌شود ندارند و كانون بحران يارانه‌ها در 75 درصد بخش توليدي است كه محصول نهايي عمده آنها نيز به صورت «خام فروشي» در بازار جهاني فروخته مي‌شود. صنايع عمدتا رانتي و نيمه دولتي كه در پناه يارانه پنهان انرژي فعاليت مي‌كنند و اگر يك روز اين يارانه به آنها نرسد، در پس بهره‌وري پايين انرژي دوام زيادي نمي‌آورند. واكنش توليدكنندگان به تغيير قيمت انرژي كاملا وابسته به امكان فني، مالي و اقتصادي آنها بوده و در شرايط كنوني، افزايش قيمت انرژي براي توليدكنندگان منجر به افزايش قيمت محصولات و در صورت نداشتن امكان افزايش قيمت، منجر به كاهش توليد خواهد شد.
بزرگ شدن يارانه پنهان با افزايش نرخ ارز اساسا چيزي جز تأثير كاهش ارزش پول ملي نيست.به عبارت ديگر، بدون اينكه در زندگي واقعي مردم و ميزان مصرف انرژي آنها تغيير خاصي رخ داده باشد، ناگهان يارانه پنهان چند برابر مي‌شود.
به‌طور مثال، ، اگر نرخ ارز 4200 تومان مي‌ماند، يارانه‌اي كه به مصرف داخلي نفت در سال 97 تعلق گرفته 41.8 ميليارد دلار بود و در نرخ ارز 11000 توماني بيش از 49 ميليارد دلار شده است. در حوزه گاز اگر نرخ ارز در سال 97 در عدد 4200 تومان باقي مي‌ماند يارانه گاز طبيعي 13.6 ميليارد دلار مي‌شد و بعدها كه در اين سال نرخ دلار به 11 هزار تومان رسيده، ارزش يارانه پنهان گاز طبيعي نيز به 19 ميليارد دلار افزايش پيدا كرده است. پس آنچه به عنوان يارانه پنهان در اقتصاد ايران براساس نرخ ارز محاسبه مي‌شود به گونه‌اي است كه مي‌توان با افزايش بيشتر نرخ ارز، رقم يارانه ضمني را افزايش داد؛ بدون اينكه اتفاق خاصي در اقتصاد كشور صورت گرفته باشد.
براي مثال، با نرخ ارز 4200 توماني، يارانه پنهان در سال 97 حدود 55 ميليارد دلار و با نرخ از 11000 توماني يارانه پنهان حدود 68 ميليارد دلار است. به عبارت ديگر، با افزايش نرخ ارز بدون اينكه در زندگي واقعي مردم و ميزان مصرف انرژي آنها تغيير خاصي رخ داده باشد، ناگهان يارانه پنهان چند برابر مي‌شود. تا اينكه حالا و با شوك ارزي كنوني كه نرخ دلار را در بودجه به 40 هزار تومان افزايش داده، رقم 113 ميليارد يورويي براي يارانه پنهان در نظر گرفته شده است. در حالي كه اين عدد چيزي جز يك «توهم بزرگ» نيست و عمده آن به دليل شوك ارزي به وقوع پيوسته ساليان اخير به وجود آمده است.
استدلال عمده طرفداران حذف يارانه انرژي اين است كه مالكان خودروي شخصي سهم بيشتري از يارانه مثلا بنزين مي‌گيرند. بنابراين اين يارانه بايد «حذف» شود و پول آن به صورت «نقدي» بين همه دهك‌هاي درآمدي تقسيم شود.
محاسبات مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد با وجودي كه در سال 96 سهم دهك اول از يارانه انرژي 5.06 درصد بوده و از ساير دهك‌ها كمتر است، نسبت يارانه انرژي به هزينه كل خانوار در اين دهك، با 15 درصد بيشترين مقدار را به خود اختصاص مي‌دهد، به آن معني كه معيشت دهك اول به نسبت ساير دهك‌ها به مراتب به يارانه انرژي بيشتر وابسته بوده است و در صورت افزايش قيمت‌ها بيش از ساير دهك‌ها متأثر خواهد شد. در سوي مخالف، بديهي است كه دهك دهم بيشترين بهره‌مندي را از يارانه انرژي دارد، اما نسبت آن به ساير هزينه‌هاي اين دهك تنها 5 درصد است، يعني اختصاص يارانه انرژي به دهك دهم نسبتا تأثير اندكي در زندگي افراد اين دهك خواهد داشت.
به همين ترتيب نسبت يارانه به هزينه زندگي دهك نهم و هشتم به ترتيب 8 درصد و 9 درصد است. به عبارت ديگر، دهك كم درآمد كه مصرف بالاتري در حوزه بنزين دارد؛ سهم بيشتري هم از يارانه بنزين مي‌گيرد. همين الان بخش بزرگي از دهك‌هاي درآمدي متوسط نيز به سمت شغل كاذبي به نام «كار در تاكسي اينترنتي» سوق داده شده‌اند و به دليل بالا رفتن هزينه‌ها، نوعي «شغل دوم» پيدا كرده‌اند. نكته بعد اينكه بخشي از مصرف بالاي بنزين در كشور (بدون در نظر گرفتن وضعيت ترافيكي كه منجر به افزايش مصرف سوخت مي‌شود) حاصل تكنولوژي خودروسازهاي داخلي است كه نسبت به اغلب خودروهاي خارجي، مصرف بالاتري دارند. به‌طور مثال، خودروي دنا 7.75 ليتر در هر 100 كيلومتر مصرف سوخت دارد. يا خودروي تيبا نزديك به 7 ليتر در هر 100 كيلومتر مصرف بنزين دارد. اين عدد براي پژو پارس 8.15 ليتر و براي پژو 405 در هر 100 كيلومتر 9 ليتر است. سوال اين است كه چرا هزينه نبود تكنولوژي روز دنيا و افزايش مصرف در خودروهاي بي‌كيفیت داخلي را مردم مي‌پردازند و چرا هيچگاه در محاسبات موجود به اين متغير اشاره‌اي نمي‌شود؟
مردم ايران حدود دو دهه پيش به سياستمداراني راي دادند كه در نگاه علم سياست به پوپوليسم و رفتارهاي توده‌گرايانه مشهور بودند. نتيجه چنين اتفاقي، در سال‌هاي پاياني دهه 80 با حذف برخي از يارانه‌ها و نقدي شدن آن ديده شد كه به مرور زمان، قدرت خريد همان يارانه نقدي نيز به پايين‌ترين سطح خود رسيد. حال به نظر مي‌رسد كه بار ديگر زمينه‌چيني براي وعده افزايش يارانه نقدي آن هم به عدد عجيب و غريب 5 ميليون توماني آغاز شده كه بدون ترديد، ضربات مهلكي بر اقتصاد كنوني ايران وارد خواهد كرد كه با تورم نزديك به 40 درصدي دست و پنجه نرم مي‌كند. سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين باره بر اين باور است كه اين مساله اصلا امكان‌پذير نيست و چنين منبع درآمدي براي اين منظور اصلا در اختيار دولت قرار ندارد، ضمن آنكه به نظر مي‌رسد اينچنين وعده‌هايي به مثابه ترفندي خواهد بود كه به دنبال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و شوك دوباره تورمي داده خواهد شد.
اين اقتصاددان در ادامه گفت: البته از آغاز به كار دولت آقاي رييسي مساله افزايش قيمت بنزين مطرح بود و اصرار هم بر اين بود كه نرخ بنزين افزايش پيدا كند اما به دليل تجربه سال ۹۸ و افزايش تنش‌ها در آن زمان دولت سيزدهم چندان تمايلي به اين موضوع نداشت. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: حتي اگر پنج ميليون تومان هم يارانه به مردم بدهند اثر رواني منفي هم خواهد گذاشت و بايد گفت اين اثر رواني منفي بسيار بيشتر از اثر مثبت پرداخت پنج ميليون تومان يارانه به مردم است و به نظر مي‌رسد اين مدل از وعده‌ها در نهايت با مشكل مواجه شود.
افقه ادامه داد: تجربه ۱۳ دوره قبلي رياست‌جمهوري نشان داده كه وعده‌هاي انجام نشده بسياري از سوي روساي جمهور قبلي باقي مانده است كه يا قابل انجام دادن نبوده و به دست فراموشي سپرده شده و يا فكر مي‌كند مردم آن وعده‌ها را فراموش كرده‌اند. اين اقتصاددان افزود: در حال حاضر مخاطبين انتخاباتي دو گروه هستند، يك گروه كه هميشه به صورت اعتقادي راي مي‌دادند كه باز هم شركت مي‌كنند و مشكلي براي راي دادن ندارند و براي جذب و جلب اين عده در انتخابات نيازي به اين وعده‌ها نيست مگر آنكه در رقابت‌هاي درون گروهي بين خودشان باشند.
او افزود: البته درون اصولگراها هم تقسيم‌بندي‌ها تابع افراد مرجعي است كه در زيرگروه اصولگرايي قرار دارند، اما يكسري از جوانان هم هستند كه در حال حاضر به دليل شرايط موجود اجتماعي و فرهنگي قهر كرده‌اند و به وعده‌هاي اين كانديداها هم مي‌خندند و اگر مي‌خواهند براي حضور اين جوانان اقدامي بكنند بايد بر روي مسائل اجتماعي و فرهنگي كار كنند تا مسائل اقتصادي . | خبرگزاری ایران جیب
