به گزارش نبض بورس، مسائل بسیاری بر روند بازار سرمایه تاثیر دارد و برخی از سیاستها مرتبط به عشقی نیست مثل نرخ بهره که بانک مرکزی تعیین کننده آن است. برخی از تصمیمات همانند دامنه نوسانات و ابطال معاملات پالایشیها به دلیل ذخیره مالیات ۱۴۰۳ که سازمان بورس میتوانست تصمیمات بهتری بگیرد اما با این حال هر کس دیگری هم جای عشقی بود چنین تصمیماتی میگرفت با توجه به اینکه سهامداران توقع دارند که رئیس سازمان بورس از حقوق و منافع آنها حمایت کند اما برخی از تصمیمات در دست بانک مرکزی است که در حال حاضر رئیس آن با عدم حضورش در جلسات سازمان و مجلس نشان داده است که بر تصمیماتش پابرجاست و تا وقتی که نرخ بهره رو به افزایش باشد بورس همچنان رکود خواهد داشت.
مهمترین تضاد منافع دولت و بازار سرمایه در خصوص کنترل قیمتهاست که به صورت ظاهری میتوان گفت برای کنترل تورم چنین کاری انجام میشود به طور مثال بهای تمام شده ساخت مسکن را بخواهند با محدود کردن قیمت سیمان یا فولاد و... کنترل میکردند که تا به امروز سبدهای چند نرخی را در نظر میگرفتند یعنی برای دارو، غذا دلار ۲۸۵۰۰ درنظر میگرفتند برای بورس کالا دلار ۴۰ هزار تومانی در نظر میگرفتند درصورتی که واقعیت بازار وجود دلار واقعی در محدوده ۶۰ هزار تومان است برای همین تضاد منافعی به وجود میآید که باعث میشود سود از جیب شرکتها خارج شود و به بهانه قیمت فولاد یا سیمان کاهش پیدا نکند.
بهترین کاری که رئیس جمهور بعدی میتواند انجام دهد این است که نرخ بهره را متعادل کند با توجه به اینکه رئیس جمهور در یک یا دو سال اول نمیتواند نرخ بهره را متعادل کند در بهترین حالت در سال اول ریاست جمهوری نرخ بهره میتواند به ۲۵ درصد برسد که این میتواند بازار سرمایه را رونق دهد.
راه حلی که به نفع است دولت دخالت را از نگاه قیمتگذاری تغییر دهد یعنی شرکتها تولید بیشتر کنند، افزایش فروش داشته باشند به واسطه عرضه بیشتر قیمتها را کاهش دهند قیمت کالا را عرضه و تقاضا تعیین میکند مهمترین دستاوردی که میتوانیم انتظار داشته باشیم که دولت بعدی انجام دهد و به طبع آن قیمتها را کنترل کند و مالیات بیشتری مطالبه میکندو درآمدزایی میشود و رشد خواهیم داشت عاملی میتواند باشد که برای دو طرف بازار سرمایه و دولت بهترین نفع را ایجاد میکند، چنانچه دولت اگر بخواهد سیاستهایی که تا کنون داشته است مثلا چند نرخ ارز را در نظر بگیرد ادامه دهد رئیس بانک مرکزی فقط باعث میشود یکسری رانت برای نفراتی ایجاد شود. این چند نرخی به اسم مردم است اما به کام سواستفادهگران میتوان انتظار داشت که دولت بعدی این موضوعات را سرو سامان بخشد.
منبع: صدای بورس