به گزارش نبض بورس، در روزهای اخیر بازار سرمایه شاهد افت در شاخص کل و نوساناتی بود. البته قرار نیست بازار سرمایه همیشه یک روند صعودی داشته باشد و در همه کشورهای جهان این بازار طی روزهایی متوالی می‌تواند شاهد نوسان و افت و خیز باشد که در برخی موارد علت آن به عوامل بیرونی بازار سرمایه مثل سیاست گذاری و یا تحولات بین‌المللی باز می‌گردد و دربرخی مقاطع نیز میزان و حجم سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در این بازار می‌تواند موجب صعودی یا نزولی شدن شاخص بازار سرمایه شود.

در این زمینه حمید مرتضی کوشکی کارشناس بازارسرمایه ضمن اشاره به برخی عوامل و شرایط ایجاد نوسان در بازار سرمایه گفت: طی ماه‌های اخیر به دلایلی مانند تنش های منطقه ای و همچنین برخی سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره بانکی، شرایط بازار سرمایه تعریف مطلوبی نداشته است و با توجه به نوع ساختار معاملاتی در بازار سرمایه که دسترسی سریع به خرید و فروش را فراهم می‌کند، طبیعی است که در این شرایط ورود و خروج سرمایه آسیب پذیر باشد. اما با توجه به رشد نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین ریسک بالا در شرایط نوسانی آن، انتظار می‌رود که سال ۱۴۰۳ بازدهی بازار سرمایه به مراتب بهتر از سایر بخش‌ها باشد.

بازار سرمایه دماسنج اقتصاد کشور

وی خاطر نشان کرد: البته باید توجه داشت که بازار سرمایه در مقابل سایر گزینه های پیش روی یک شخص دارای پس انداز، کمترین جذب پس اندازهای خانوار را دارد و شاید در بهترین حالت کمتر از شش تا هفت درصد پس اندازهای کل کشور باشد. لذا نمی‌توان گفت همه جامعه به معنای واقعی در بازار سرمایه حضور داشته و به اصطلاحی بورسی باشند. اما با این حال بازار سرمایه دماسنج اقتصاد کشور است و بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در این بازار حضور دارند و بهتر است شرایط به گونه ای رقم بخورد که حداقل، فشار تامین مالی این بنگاه از سیستم بانکی کاسته شده تا بتوانند در بازار سرمایه تامین مالی آن‌ها به شکلی مطلوب‌تر امکان پذیر شود.

بازار سرمایه نیازمند سیاست‌های تشویقی

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: هرگونه سیاست‌های تشویقی از جمله مشوق های صادراتی، اصلاح نرخ حامل های انرژی، کاهش سطح قیمت گذاری دستوری و مواردی از این دست در خصوص بازار سرمایه می‌تواند ضمن جذب شرکت های خارج از بازار، زمینه ورود آن‌ها به این بازار را فراهم و باعث شود پس اندازهای بیشتری از سمت مردم به سمت این بازار روانه شود.

لزوم هماهنگی میان ارکان‌ سیاست‌گذار

به گزارش ایسنا،کوشکی در پایان تاکید کرد: اساسا هر بازاری دارای ریسک خاص خود است. با این حال، یکی از مهم‌ترین نکاتی که در خصوص کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌توان به آن توجه کرد، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است که از شروط اصلی آن هماهنگی بین ارکان سیاست گذاری در کشور است. در چنین شرایطی صاحبان پس انداز، تولید کنندگان و حتی سرمایه گذاران خارج از بازار سرمایه می توانند حساب و کتاب و یک چشم انداز قابل پیش بینی برای حداقل دو تا سه سال آینده سرمایه خود داشته باشند.