بودجه ۱۴۰۳ منجر به تحول در بخش انرژی می‌شود؟

به گزارش نبض بورس، علی صالح نیا،‌ پژوهشگر صنعت پتروشیمی در یادداشتی به تحلیل بخش انرژی در بودجه ۱۴۰۳ کشور پرداخت و نوشت: افزایش توان تامین انرژی نقش بسیار مهمی در توسعه و رشد اقتصادی دارد. برای اینکه جامعه بتواند به طور پایدار از انرژی استفاده کند و به تنوع و امنیت تأمین انرژی دست یابد، نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی مانند نیروگاه‌ها، شبکه‌های توزیع و انتقال و منابع انرژی تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر است. برای جلوگیری از کمبود انرژی، کاهش وابستگی به منابع انرژی خارجی و کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست، بودجه دولت باید به طور مستمر به این حوزه معطوف باشد و منابع مالی لازم را برای توسعه و بهبود زیرساخت‌های انرژی اختصاص دهد. این اقدام ها می‌تواند به رشد اقتصادی، ایجاد شغل، افزایش تولید و بهبود کیفیت زندگی جامعه کمک کند. از همین نظر در بودجه ۱۴۰۳ اقدامات مطلوبی در نظر گرفته شده است.

کاهش ناترازی مالی وزارت نیرو و تسویه طلب شرکت‌های بهره‌بردار

کاهش ناترازی مالی وزارت نیرو از طریق تاکید بر اجرایی شدن مفاد قانون مانع زدایی از صنعت برق و لحاظ مابه التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده که توسط دولت به این شرکت‌ها پرداخت می شود به عنوان کمک زیان و معافیت از پرداخت سود سهام دولت در بند (د) تبصره (۶) بودجه ۱۴۰۳ قرار داده شده است. از سوی دیگر، اجازه فروش فراورده‌های اصلی به شرکت های پالایش نفت با تایید هیات وزیران بابت طلب شرکت های مزبور از دولت و معافیت واریز درامدهای موضوع به حساب هدفمندی یارانه‌ها بند (ذ) تبصره (۷) مورد توجه قرار گرفته است.

توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدید پذیر

کشورهای نفتی نیز باید به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توجه کنند؛ زیرا وابستگی زیاد به منابع انرژی فسیلی، به ویژه نفت، می‌تواند منجر به مشکلاتی مانند نوسانات قیمتی، کاهش منابع طبیعی و اثرات منفی بر محیط زیست شود. از طرف دیگر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به کشورهای نفتی مانند ایران کمک کند تا از منابع خود به بهترین نحو استفاده کرده و درآمدی پایدارتر و متنوع‌تر داشته باشند. همچنین، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند بهبود محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و آب  و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کند. در نتیجه، توجه به این مسئله می‌تواند به ایران کمک کند تا به سمت یک اقتصاد سبزتر، پایدارتر و مقاومتر در برابر نوسانات بازار انرژی حرکت کنند.

حل مشکل تامین اعتبار بازپرداخت سرمایه گذاری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت با تقویت سازوکار بازار بهینه‌سازی و صدور گواهی‌های صرفه‌جویی از طریق اختصاص منابع مشخص جهت واریز به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی در جهت ارتقا و نوسازی ناوگان خودروهای درون شهری و برون شهری، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، جایگزینی کولرهای فرسوده با انواع کم مصرف، جایگزینی بخاری های فرسوده با انواع کم مصرف، بهینه سازی موتورخانه ها و سامانه‌های گرمایشی و کمک به اسقاط خودروهای فرسوده  در بند (ج)تبصره (۴) بودجه ۱۴۰۳ فراهم شده است.

توجه به ناترازی منابع انرژی و اصلاح الگوی مصرف

توجه به اصلاح ناترازی انرژی و الگوی مصرف در بودجه دولت بسیار حائز اهمیت است زیرا اصلاح الگوی مصرف به معنای استفاده بهینه از منابع انرژی است که منجر به کاهش هدررفت انرژی، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مصرف می‌شود. مصرف ناپایدار انرژی منجر به آلودگی هوا، گرمایش جهانی، و تخریب محیط زیست می‌شود. با اصلاح الگوی مصرف و استفاده از منابع انرژی تمیزتر، این اثرات محیطی کاهش می‌یابد.

با اصلاح الگوی مصرف و افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کشورها می‌توانند وابستگی خود به منابع انرژی فسیلی را کاهش دهند و مقاومت خود را در برابر نوسانات قیمتی و تأمین انرژی تضمین کنند. از سوی دیگر، با کاهش هزینه‌های انرژی و توسعه بخش‌های اقتصادی مبتنی بر انرژی پایدار، پایداری اقتصادی کشورها افزایش می‌یابد. سه اقدام مطلوب در پاسخ به این چالش در بودجه ۱۴۰۳ رقم خورده است که عبارت است از:

پیش بینی منابع مورد نیاز از محل حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز برای توسعه ظرفیت ذخیره سازی گاز در کشور در جهت کاهش ناترازی تولید و مصرف در فصول سرد سال (بند (ت)تبصره  (۴))

اختصاص سهمیه نفت گاز اعتباری وسایل حمل و نقل برون شهری بر اساس پیمایش و صرفه جویی در مصرف نفت گاز برای کاهش ناترازی های منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها (بند (ث) تبصره (۴))

تکلیف به کاهش زمان صدور کارت هوشمند سوخت و عرضه سوخت صرفا با کارت سوخت در حداقل ۹۵ درصد فرایند عرضه به مصرف کنندگان برای کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت (بند (ث) تبصره (۴)) 

جلوگیری از افت تولید میعانات گازی و توسعه تولید نفت

برای پاسخ به نیاز، دو اقدام مورد توجه قرار گرفته است که یکی از این موارد عبارت است از: اجرای تکالیف بند (ب) ماده (۱۵) لایحه برنامه هفتم پیشرفت در راستای توسعه تولید نفت و گاز و افزایش بودجه ناشی از آن با اختصاص سهم جایزه به میزان دوبرابر نسبت به قوانین بودجه سال های قبل برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای ترغیب و ایجاد انگیزه  افزایش تولید و صادرات (برای مقادیر اضافه شده)(بند الف تبصره (۴))

همچنین، پیش بینی منابع مورد نیاز جلوگیری از افت تولید میادین گازی و اجرای عملیات فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی کشور (تولید کننده بیش از ۶۵ درصد گاز در کشور) و همچنین میادین گازی مرکزی از محل حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز(بند (ت)تبصره (۴)) مورد توجه قرار گرفته است.

جهش تولید به معنای افزایش توانایی و کارآمدی تولید در صنایع مختلف است که می‌تواند منجر به افزایش تولید و بهبود عملکرد اقتصادی کشور شود. این جهش می‌تواند شامل بهبود فناوری‌ها، بهینه‌سازی فرآیندها، افزایش کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری نیروی کار باشد. این در حالی است که موضوع دسترسی پایدار صنایع به انرژی، به تأمین منابع انرژی کافی و پایدار برای تولید و فعالیت‌های صنعتی اشاره دارد. این امر شامل استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، بهبود کارایی انرژی، کاهش مصرف انرژی و کنترل آلودگی محیطی است. از طریق ترکیب جهش تولید با دسترسی پایدار به انرژی، صنایع می‌توانند به طور همزمان به رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست کمک کنند و به توسعه پایدار و مقاومت در برابر چالش‌های اقتصادی و محیطی توجه داشته باشند. بودجه ۱۴۰۳، ضمن توجه به دسترسی پایدار صنایع به انرژی، بر توسعه اقتصاد سبز نیز نگاه داشته است. | خبرگزاری ایسنا