به گزارش نبض بورس، مهدی ابراهیمی در رابطه مشکلاتی که اخذ مالیات از شرکت های تامین سرمایه برای سهامداران ایجاد می کند گفت: وظیفه اصلی شرکت های تامین مالی در اساس نامه ای که دارند به طور شفاف و واضح مشخص است همچنین در سطح کشور نیز جایگاه آنها درتامین مالی در دو حوزه تجهیز و تخصیص مشهود است.

وی ادامه داد: در حوزه تجهیز صندوق هایی که وجود دارد از شرکت های تامین مالی کسب درآمد می کنند و در حوزه تخصیص انتشار اوراق صکوک ،مرابحه ، اوراق اجاره و تامین مالی پروژه ها و شرکت ها نقش تعیین کننده دارد.

ابراهیمی افزود: بالغ بر ۸۰ درصد اوراق بدهی متعلق به صندوق ها است و بیش از ۳۰درصد اوراق دولتی توسط همین صندوق ها خریداری می شود که به دولت کمک شایانی در تامین منابع مالی می کند. . به طوری که در حال حاضرحدود ۳۱۳همت توسط صندوق ها برای دولت تامین مالی صورت گرفته و بخش دیگری نیز برای تامین مالی شرکت ها و پروژه ها اختصاص یافته است.

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر گفت: با توجه به ساختار صندوق های تامین سرمایه که عمدتا بخشی از آن را اوراق و بخشی دیگری را سپرده های بانکی و سهام تشکیل می دهد، اوراقی که منتشر شده با نرخ های قبلی در شرکت ها وجود دارد . زمانی که بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ تصویب و اجرایی شود نکته ای که به وجود می آید به صندوق هایی که بالای ۲ همت دارایی تحت مدیریت دارند، بیشتر از مالیات تاثیر خواهند گرفت وبه طور یقین پرداخت مالیات باعث کاهش بازدهی صندوق ها می شود.

وی اظهار داشت: صندوق ها با توجه به سودی که می سازند به سهامداران خود سود می دهند و اجازه ندارند سود کاذب و سودی که نساختند را توزیع کنند لذا صرفا اخذ مالیات از صندوق ها نرخ بازده را به شدت کاهش خواهد داد.

ابراهیمی ادامه داد: با توجه به فضایی که بانک ها برای نرخ های رقابتی بعد از گواهی سپرده ۳۰ درصدی داشتند این اقدام در سال گذشته دولت شرایط بورس را به شدت تحت الشعاع قرار داد و موجب خروج پول شدید از صندوق ها شد ،این مهاجرت منابع مالی از صندوق به سمت سایربازار ها از جمله بازار ارز ، طلا ، خودرو و مسکن شد. و به وطور یقین با اجرایی شدن بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ با کاهش بازدهی صندوق ها وخروج دوباره منابع از صندوق های تامین سرمایه خواهیم بود.

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر گفت: خسارتی که به دولت وارد می شود از طریق خروج منابع سرمایه گذاران است از طرفی صندوق ها شاید نتوانند این خروج پول را تحمل کنند به این دلیل که برخلاف بانک ها منابع مالی محدودی دارند لذا به این اتفاق باید توجه ویژه داشت بخش قابل توجهی از منابع تامین سرمایه ها در اوراق و بخش دیگر آن در بازار سرمایه است و این مسئله باعث فشار بسیاری بر بورس می شود در مجموع می توان بیان کرد یک بحرانی را پشت سرآن به همراه خواهد داشت که عملااین خسارت به سادگی جبران پذیر نیست .

وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات و پیامدهایی که به موجب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صندوق های تامین سرمایه تحمیل خواهد شد ۱۲ شرکت تامین سرمایه را برآن داشت تا با تهیه نامه ای با امضاء مدیران این شرکت ها خطاب به وزیر امور اقتصادو دارایی مبنی بر اصلاح این بند از تبصره قانون بودجه تاکید کنند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه اصلاح این بند از تبصره ۶ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس امروز تصویب شد، گفت: خوشبختانه در مجلس درباره این موضوع رای گیری صورت گرفته و در طرح یک فوریتی در کمیسیون اقتصادی مجلس این بند قانون بازنگری خواهدشد .امیدواریم به نحوی اقدام شود که مواردی که با آن رو به رو شده ایم با دقت بیشتری و با نظر کارشناسی شده بررسی و انجام شود.صدای بورس