ماجرای پترونوری و مطالبات ارزی | دعوی حقوقی و حکم هایی که مرجع قضائی مانع از اجرای آن می‌شود؟!

به گزارش نبض بورس، الیاس طهماسبی | شرکت پترو نوری در راستای وصول مطالبات ارزی خود قریب به ۶۶ میلیون دلار از شرکت بازرگانی پتروشیمی به موجب قراردادهای فی‌مابین مذاکرات لازم را در سال ۱۳۹۷ اعمال نموده که باتوجه به عدم همکاری طرف مقابل منجر به طرح موضوع در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران گردد.

این مرجع به عنوان داور مرضی‌الطرفین پس از گذشت بیش از ۲ سال، در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ اقدام به صدور رای بر محکومیت شرکت بازرگانی پتروشیمی مبنی بر پرداخت اصل مبلغ به انضمام خسارت تاخیر تادیه می‌نماید و شعبه ۸۲ دادگاه عمومی_حقوقی تهران نیز اجراییه مربوط را صادر و مهلت اجرای اختیاری و سپس اجباری را به محکوم علیه ابلاغ می‌کند.

امّا شرکت بازرگانی پتروشیمی دادخواست ابطال رای داور و صدور دستور موقت دال بر توقف عملیات اجرای رای داور را به شعبه ۳۶ دادگاه حقوقی تهران تسلیم نموده تا عملاً مانع از اجرایی شدن رای داور گردد.

پس از طی شدن پروسه حقوقی، در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ شعبه ۳۶ دادگاه حقوقی تهران دادخواست شرکت بازرگانی پتروشیمی مبنی بر ابطال رای داور و صدور دستور موقت توقف عملیات اجرای رای داور را رد اعلام و رای بدوی را تایید نمود.

باتوجه به مفاد رای بدوی، محکوم علیه نسبت به رای صادره درخواست تجدیدنظر می‌نماید که نهایتاً به موجب دادنامه اصداری مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شعبه ۷۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به صدور قرار عدم استماع دعوی ابتدایی و اعلام رای قطعی به نفع شرکت پترو نوری مبادرت می‌ورزد.

سرانجام پترو نوری در جهت وصول مطالبات ارزی خود، اقدامات لازم جهت صدور اجراییه حکم را انجام داده و مقرر شد که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ با انتشار آگهی مزایده سهام توقیف شده شپدیس با مالکیت شرکت بازرگانی پتروشیمی طبق دستور شعبه چهارم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران اقدام نماید تا مزایده فوق در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ انجام گردد.

با این حال و به موجب دستور جدید از سوی شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸(جرائم‌کارکنان‌دولت) توقف فروش سهام توقیفی و لغو مزایده مذکور به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ابلاغ می‌شود.

پس از پیگیری‌های مجدد نوری به عنوان ذینفع پرونده، سرانجام در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ به موجب اجرائیه صادره از سوی مرجع قضایی مقرر شد ساختمان شرکت محکوم‌علیه در محدوده خیابان ولیعصر_میدان‌ونک در ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۲ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ارزش کارشناسی ۷۰ میلیارد تومان به نفع شرکت پتروشیمی نوری به مزایده گزارده شود.

نهایتاً در آستانه انجام مزایده مذکور در تاریخ مقرر، شعبه ۸۲ دادگاه عمومی_حقوقی تهران با صدور دادنامه‌ای اجرای رای داور را تا صدور حکم و دستور بعدی متوقف گردانید و عملاً مانع از اجرای مزایده پلاک ثبتی مزبور شد، موضوعی که دلایل آن تا این لحظه افشا نشده و مشخص نیست مرجع قضائی به چه دلیل مانع از اجرای حکم نهایی، قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه تجدیدنظر گردیده است؟!.