به گزارش نبض بورس، ولی‌الله صالحی، اظهار کرد: اینکه گفته می شود پرداخت حقوق در کشور تورم‌زاست درست نیست، چون پولی که تحت عنوان مزد پرداخت می‌شود در مقابل انجام یک فعالیت است و به چرخه تولید برمی‌گردد ولی تورم در جایی ایجاد می شود که پول پرداخت شود و در مقابل کاری صورت نگیرد.

وی ادامه داد: این مارپیچ باید مدیریت شود چون در خیلی از بخش ها پول جا به جا می‌شود بدون آنکه زحمتی صورت گرفته باشد و عمدتا در قالب واسطه گری و سفته بازی است؛ لذا مسئولان باید این بخش‌ها را مدیریت کنند نه اینکه مزد ملی را که حاصل زحمت و تلاش نیروهای کار است و به چرخه تولید برمی‌گردد، تورم‌زا بخوانند.

این کارشناس حوزه کار افزود: اگر این بخش‌ها مدیریت شود در واقع جلوی تورم گرفته می‌شود و دستمزد اثر خود را بر سفره مردم نشان می‌دهد بنابر این تاکید داریم که کالاهای اساسی مدیریت شود آن زمان می توان به راحتی دستمزد را افزایش داد.

صالحی با اشاره به فرایند تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار اظهار کرد: مسأله تعیین حداقل مزد روشن است و در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا به آن اشاره شده است که باید بر اساس دومعیار محاسبه نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین شود، ولی می بینیم که در زمان جلسات دستمزد به جای پرداختن به این دو بند و ماده قانونی، مباحث حاشیه ای مثل مزد منطقه ای یا پرداخت یارانه مطرح می شود در حالی که موضوع محوری در جلسات، تعیین دستمزد به شکل ملی و برای سراسر کشور است.

وی در پاسخ به این پرسش که دلیل تعیین حداقل مزد کارگران در پایان سال چیست؟ گفت: دستمزد باید در پایان سال تعیین و در خصوص آن اتفاق نظر حاصل شود. اگر به بعد از عید موکول شود حساب کتاب‌ها، قراردادها، بیمه و تامین اجتماعی همه دچار مشکل می‌شوند و زیبنده کشور نیست، لذا دستمزد باید حتما در آن طرف سال تعیین و تصویب شود. | خبرگزاری ایسنا