به گزارش نبض بورس، سید احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه هدف گذاری دولت این بوده که با ایجاد سیاست ثبات اقتصاد کلان، سرعت موتورهای خلق تورم را کم کند، اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شش درصد کاهش یافته است. 

وی ادامه داد: روند ماهانه افزایش نقدینگی در اکثر ماه‌های امسال نصف یا یک سوم رشد ماهانه در سال ۱۴۰۰ بوده است. رشد نقدینگی ماهانه در سال جاری ۱.۷ درصد بوده است در حالیکه این عدد در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲.۵ درصد بوده است. رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد در فروردین به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: گفته شده که روند پایه پولی می‌تواند بر تورم موثر باشد که این اظهارنظرها در شرایط فعلی اقتصادی ایران چندان واقعی نیست و ارتباط مستقیمی بین پایه پولی و تورم وجود ندارد، چون کنترل تورم با کنترل نقدینگی انجام می‌شود. 

خاندوزی خاطر نشان کرد: نرخ تورم در آخر آذر ماه ۱۵ درصد واحد کمتر از آبان ماه بوده است. گزارش صندوق بین اللملی پول نیز اعلام کرده که چشم انداز اقتصاد ایران در سال میلادی جدید بر استمرار کاهش تورم ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته، نرخ بیکاری به هفت درصد کاهش یافته و در این مدت ۷۰۵ هزار شغل جدید ایجاد شده است؛ درصورتیکه در دولت قبل خالص اشتغال ایجاد شده یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده و در هفت استان شاهد نرخ بیکاری دو رقمی هستیم که تمام تلاش دولت این است که این عدد کاهش یابد.

خاندوزی همچنین اظهار امیدواری کرد که رشد اقتصادی چهار درصدی دو سال گذشته را ادامه دهیم.

وزیر اقتصاد درباره آخرین اخبار از اجرای مولدسازی اموال دولت، گفت: از ۱۵ فروردین امسال تا ۲۶ دی ماه ۱۸۵۱ ملک مازاد و راکد معرفی و مورد تصویب هیات عالی مولدسازی قرار گرفته که ۱۴۰۰ مورد در مسیر ارزش افزایی قرار دارد و ۹۰ مورد به فروش رفته است. همچنین ۴۵۱ ملک در دستور تصویب است.
با این حال بخش تهاتر با پیمانکاران بیشتر در دستور کار دولت است. |خبرگزاری ایسنا