به گزارش نبض بورس، سرمایه‌گذاری خارجی در چین از ماه می سال گذشته به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است و چهار ماه متوالی افت دو رقمی را نشان می‌دهند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سپتامبر ۳۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن کاهش یافت که اعداد کاهشی نشان‌دهنده بزرگترین کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از زمان ارائه ارقام ماهانه در سال ۲۰۱۴ است.
با این حال، دلایل این امر به عدم جذابیت چین مربوط نیست و اصول بازار مصرف آن همچنان مثبت است اما این کاهش بیشتر به تغییرات ژئوپلیتیکی مربوط می‌شود که به سمت تمایل سرمایه‌گذاری چین، به ویژه در ایالات‌متحده، ایجاد می‌شود.
فشار سیاسی مداوم واشنگتن بر سرمایه‌گذاران داخلی ایالات‌متحده برای دورشدن از چین تأثیرگذار بوده است. این نیز پس از آن صورت می گیرد که دولت بایدن دستوری اجرایی صادر کرد که به خزانه‌داری ایالات‌متحده دستور داد تا یک برنامه نظارتی جدید ایجاد کند تا سرمایه‌گذاری‌های خروجی ایالات‌متحده در چین را در بخش‌های خاص ممنوع یا ملزم به اطلاع‌رسانی کند.
این دستور در ۹ آگوست ۲۰۲۳ صادر شد و یک دستور هدفمند است که برای کاهش سرعت سرمایه‌گذاری در چین طراحی شده است. بیشترین تأثیر بر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایالات‌متحده در چین بوده است و آنچه اکنون می‌بینیم نتایج آن است.
پکن برای حفظ و توسعه برنامه‌های رشد خود به حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داخلی نیاز دارد و همانطور که از گذشته مشاهده می‌شود، توانسته است برای بسیاری از این موارد به ایالات‌متحده تکیه کند. با توجه به اینکه واشنگتن تمایل دارد از این کار جلوگیری کند و سرمایه‌گذاری‌ها را در توسعه صنعتی استراتژیک کلیدی چین مانند فناوری جدید و به طور خاص هوش مصنوعی محدود کند، پکن باید منابع جایگزینی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پیدا کند.
زیرساخت‌های خود چین نسبتاً خوب است و هنوز نیازی به هزینه‌های تعمیر و نگهداری گران قیمت ندارد، اگرچه در طول زمان تغییر خواهد کرد. با این حال، چین مبالغ قابل‌توجهی را برای توسعه فنی و همچنین برای تامین امنیت زنجیره تامین جهانی هزینه کرده است. مبلغی که برای پروژه‌های ابتکار کمربند و جاده صرف می‌شود، بیش از یک تریلیون دلار آمریکا و تقریباً معادل یک دهه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی آمریکاست.
نکته مثبت این است که بسیاری از این موارد اکنون پس از تاخیرهایی (مانند کووید) وارد مراحل تولید جریان نقدی می‌شوند. برخی از این پروژه‌ها بعداً با استقبال سرمایه‌گذاران چینی عرضه می‌شوند و بازدهی ناچیز از سرمایه‌گذاری‌های خود دریافت می‌کنند. با این حال، با توجه به اینکه چین نیز به هزینه‌کردن در پروژه‌های ابتکار کمربند و جاده به همان میزان گذشته نیازی ندارد، بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یابند و به عنوان سود سالانه از سهام چین تحقق می‌یابند.
با این حال، حتی این سود سهام ابتکاری کمربند و جاده از هزینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قبلی ایالات‌متحده در چین فراتر نخواهد رفت. در عوض، این سرمایه احتمالاً از خاورمیانه و به ویژه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواهد آمد. ۶ کشور عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و عمان، صندوق‌های ثروت ملی به ارزش تقریبی ۴ تریلیون دلار سرمایه هستند. تنها بخش کوچکی از آن و تقریباً یک تا ۲ درصد در آسیا، به ویژه چین در حال حاضر سرمایه‌گذاری می‌شود اما قرار است تغییر کند.
انتظار می‌رود این سرمایه‌گذاری تا پایان این دهه به حدود ۱۰ تریلیون دلار افزایش یابد. انتظار می‌رود تخصیص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین از منطقه شورای همکاری خلیج فارس به حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد برسد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به خاورمیانه نیز در حال افزایش بوده است.
در حال حاضر نشانه‌هایی از افزایش تعامل بین شورای همکاری خلیج فارس و چین وجود دارد. به عنوان مثال، در ماه می ۲۰۲۳، امارات سه توافقنامه با سازمان‌های انرژی هسته‌ای چین امضا کرد که تنها آغاز اهداف انرژی هسته‌ای برای این کشور و منطقه است.
در سه ماهه اول ۲۰۲۳، امارات متحده عربی ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کرد و این کشور را در رتبه سوم جهان با ۱۴ درصد در سطح جهانی قرار داد. خطوط هوایی امارات موافقت کرده است که عملیات خود را در چین در پاسخ به تقاضای شدید سفر افزایش دهد و اتصال به دروازه‌های گوانگژو، شانگهای و پکن را افزایش دهد.
چین به حدود ۲ تریلیون دلار بودجه در دهه آینده نیاز دارد تا سرمایه‌گذاری‌های خود و توسعه ملی را تقویت کند و به نظر می‌رسد شورای همکاری خلیج فارس پاسخ این سوال باشد.
ممکن است که دوره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین با بودجه ایالات متحده در حال پایان باشد اما این یک مرحله گذرا و نه یک بن بست پایانی است و منبع دیگری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به چین در حال آغاز است که با خاورمیانه خواهد بود که منبع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در چین و آسیاست.
یک عنصر ثانویه نیز وارد خواهد شد و این موضوع، از دست دادن فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران آمریکایی است زیرا آنها توسط منابع سرمایه جایگزین از چین بیرون رانده می‌شوند. در این موضوع، چین در حال حاضر از روند سرمایه‌گذاری جهانی جلوتر است.
سیاستگذاران چینی اقدامات زیادی برای گسترش دسترسی به بازار و بهبود فضای کسب و کار دارند تا جریان سرمایه خارجی را تثبیت کنند و قرار است که دسترسی به بازار برای صنایع مخابراتی، پزشکی و سایر خدمات، از جمله سایر اقدامات برای تقویت بازگشایی چین، تسهیل شود.
تحلیلگران می‌گویند که چین در سال ۲۰۲۴ به عنوان جذاب‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری به این کشور سرازیر شود زیرا اقتصاد این کشور اساساً در مسیر بهبود قرار گرفته است و این امر احتمالاً در آمارهای اقتصادی در سه ماهه دوم نشان داده می‌شود و فضای کسب وکار همچنان بهبود خواهد یافت.
علیرغم کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تعداد شرکت‌های خارجی جدید که در چین تأسیس شده‌اند، رشد قابل توجهی داشته است. بر اساس گزارش شین هوا، بین ژانویه و نوامبر ۲۰۲۳، این تعداد ۳۶.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و به ۴۸ هزار و ۷۸ مورد رسیده است.
گائو لینگیون، کارشناس آکادمی علوم اجتماعی چین اظهار کرد که این افزایش یک نقطه مرجع ارزشمند است که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه خارجی به بازار چین است. بنابراین، تعداد شرکت‌های تازه تاسیس و فعلی با سرمایه‌گذاری خارجی در چین نشان‌دهنده خوش‌بینی آنها نسبت به چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت چین است.
بر اساس گزارش گلوبال تایمز، تجارت خارجی چین نیز به دلیل تضعیف تقاضای خارجی تحت فشار بوده است. با این حال، صادرات چین در ماه نوامبر به روند کاهشی ۶ ماهه پایان داد و واردات برای دهمین ماه متوالی رشد کرد. هو کیمو، معاون دبیر کل انجمن یکپارچه سازی اقتصادهای دیجیتال واقعی گفت که طی چندین سال گذشته، انعطاف پذیری قوی بخش تجارت چین در توانایی آن برای مقاومت در برابر فشار به اصطلاح جداسازی توسط ایالات‌متحده منعکس شده است. هو گفت: چین بزرگترین تاجر کالا در جهان است که در کوتاه مدت متزلزل نخواهد شد.
سقوط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است برای اقتصاد چین بد نباشد. سرمایه در حال خروج از این کشور است اما برخی از جریان‌های خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سایر مقاصد تولیدی به شرکت‌های چینی اجازه می‌دهد از اصطحکاک تجاری با ایالات‌متحده اجتناب کنند.|خبرگزاری ایسنا
