به گزارش نبض بورس، هنوز مدت زیادی از جنجال‌های حواشی اصرار صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر سر ادغام صندوق بازنشستگی نفت و اثبات غیرشرعی و غیرقانونی بودن این اقدام نگذشته که نوبت به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها رسیده است.
بر اساس اخبار واصله از منابع موثق، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اقدامی مشابه خواستار تغییر اساسنامه فعلی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها شده است. اساسنامه‌ای که اختیار صندوق مذکور را حتی درمورد ادغام و انحلال آن به دست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌سپارد.
در حال حاضر این صندوق تحت نظارت مجمع عمومی بانک‌ها بوده و ریاست آن برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این امر موجب شده همزمان با اجرای قوانین و مقررات جاری در تمامی امور مربوط به مشترکین صندوق، هماهنگی ویژه‌ای مابین صندوق و بانک‌های مشترک به وجود بیاید.
مشترکین صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها (شاغلان و بازنشستگان بانک‌های دولتی و خصوصی شده) با تاکید بر اینکه این صندوق ماهیت صنفی دارد و دارایی‌های آن از محل کسور پرداخت شده توسط کارکنان بانک‌ها تامین شده، خواستار حفظ اساسنامه فعلی و عدم انتقال تولیت آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
به نظر می‌رسد پشت‌پرده اصرار و تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، تصاحب و در اختیار گرفتن دارایی‌ها و منابع این صندوق‌ها و مخفی کردن ناکارآمدی و ورشکستگی صندوق‌های تحت نظارت آن وزارتخانه است. منابع و دارایی‌هایی که از محل کسور و دست‌رنج کارکنان بانک‌های عضو صندوق شکل گرفته است.
مخالفت مشترکین صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با کارزار اینترنتی و جمع‌آوری قریب به ۱۵ هزار امضا برای جلوگیری از ادغام یا اصلاح اساسنامه صندوق و همچنین مکاتبه با رئیس‌جمهور و آیات عظام (مراجع تقلید) تلاش جدی را برای ممانعت از اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد با عزمی جزم در این راه خواستار عقب‌نشینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقداماتی هستند که دود آن به چشم بیش از ۲۵۰ هزار خانواده نظام بانکی خواهد رفت و البته تداوم این سیاست، تبعات اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت.
