وی افزود: قطعا دولت برای قیمت گذاری محصولات انحصاری اختیار دارد و معمولا این خدمات نیز در انحصار دولت است. این شرایط در حوزه خودرو یا برخی مواد معدنی و پتروشیمی مشاهده می شود. لذا این محصولات در انحصار یک یا چند و تعداد معدودی از تولید کنندگان هستند. در این بخش، قانون این تکلیف را به شورای رقابت می دهد تا براساس برخی شاخص ها نسبت به قیمت گذاری اقدام کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: بخش سوم قیمت گذاری برای محصولات رقابت پذیر بوده که تعداد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن زیاد هستند. از این رو قیمت گذاری برای این کالاها در قانون برنامه ممنوع شد. اگر بنا به دلایلی دولت تصمیم گرفت در مورد این کالاها قیمت گذاری کند، مکلف است خسارت و زیانی که به تولید کننده و عرضه کننده وارد می شود را جبران کند.

زنگنه با اشاره به الزامات بورسی پیرو مصوبه مجلس در زمینه قیمت گذاری، توضیح داد: ورود بدون مقدمه کالا به بورس و بدون در نظر گرفتن نهادهای تنظیم گر، تجویز نمی شود. گاهی اوقات کاهش عرضه توسط یک شرکت در بورس چه بسا باعث افزایش قیمت و تورم شود یا ممکن است با کاهش تقاصا کالایی وارد بورس شود و قیمت به شدت کاهش پیدا و حتی تولید کننده ضرر کند. برای اینکه انحصار بر قیمت گذاری در بورس سایه نیندازد حتما باید نهادهای تنظیم گر را افزایش داد تا با ساز و کاری که در دنیا پذیرفته شده، مشکل قیمت گذاری حل شود.