وی افزود: همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شده نسبت به ارائه خدمات شبکه‌ای صدور شناسه رهگیری به سکوهای بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید؛ با اجرای کامل این قانون مصوب مجلس بی‌اطلاعی مردم از وضعیت سلامت خودروهای دست دوم متوقف می‌شود.

خضریان اضافه کرد: از آنجایی که با اجرای قانون مردم می‌توانند در یک پلتفرم و پیش از تکمیل فرآیند نقل و انتقال خودرو سابقه کامل بیمه‌ای و تصادفات خودرو را رصد کنند، کمیسیون اصل نود با برگزاری نشست‌های متعددی در این خصوص، در نهایت در شهریورماه سال جاری با جمع‌بندی این موضوع، تکالیف همه دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس نشست کمیسیون اصل نود، موضوع وضعیت تصادفات و مالکیت مالک خودرو، بخشی از این اطلاعات است که از امروز با اعمال نظارت کمیسیون این اطلاعات توسط دو دستگاه در دو پلتفرم‌ خصوصی ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: این سامانه جهت استفاده عموم مردم و پیش از نقل و انتقالات توسط دو دستگاه در دو پلتفرم قابل بهره‌برداری شده و نیروی انتظامی موظف است تا یک ماه آینده به این چرخه متصل و تا دی‌ماه نیز قوه قضاییه این خدمات را به مردم ارائه می‌کند. با این اقدام حجم زیادی از پرونده‌ها، شکایات و کلاهبرداری‌ها از محل فروش خودروهای تصادفی، سرقتی، فاقد مدارک و همچنین فروش خودرو توسط افراد ممنوع‌المعامله از بین می‌رود./مشرق