برخورد با بانک‌های ناتراز که با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منجر به افزایش و رشد پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی و نرخ تورم می‌شوند، جزو نخستین برنامه‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی بود که در آخرین روزهای مردادماه اجرای آن کلید خورد. البته قبل از آن بانک مرکزی این هشدار را داده بود که بانک‌های ناتراز فرصت دارند از این وضعیت تا شهریورماه خارج شوند. بنابراین اقدام بانک مرکزی چندان ناگهانی و دور از ذهن نبود.
طبق قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، هیچ مالک واحدی نمی تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد یک بانک را داشته باشد و در این صورت حق رای سهام مازاد سهامداران، به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد. در همین راستا، حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نام یک شخص واحد بود و برای آن مجوزی از بانک مرکزی نداشت، به وزارت اقتصاد منتقل شد که البته این روند برای بانک‌هایی با شرایط مشابه ادامه دارد. لازم به ذکر است که بر اساس ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تملک سهام بانکها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانکها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود و این مساله به معنای شروع روند انحلال یک بانک نیست.
در ادامه این روند و در گام دوم وزارت امور اقتصادی و دارایی جزئیات سهام مازاد سهامداران ۹ بانک خصوصی که مجمع آنها برگزار شده است را نیز اعلام کرد.
چرا بانکها ناتراز می‌شوند
ناترازی عدم‌تعادل بین دارایی‌ها و بدهی بانکها است. ناترازی در حالتی پیش می‌آید که سمت چپ ترازنامه، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، معمولاً واقعی و بر مبنای قیمت روز یا نزدیک به قیمت روز است؛ اما سمت راست ترازنامه، به‌ویژه قسمت دارایی‌های ثابت بر مبنای بهای تمام‌شده اسمی ثبت و گزارش می‌شود.
از طرفی دو نوع ناترازی برای بانکها متصور است. نوع اول ناترازی زمانی است که بخشی از سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده خود به بانک مراجعه می‌کنند و طبیعتا بانک توانایی پرداخت وجه نقد به سپرده‌گذاران را نداشته و با ناترازی مواجه می‌شود. در نوع دوم ناترازی، مبلغ بدهی‌ها و دارایی‌ها فاصله چشمگیری می‌یابد، به طوری که بدهی بانک از دارایی‌های آن بیشتر می‌شود یا به بیانی دیگر ارزش دیگر دارایی بانک پس از کسر بدهی، منفی شود.
علاوه بر مسایل بانکی عوامل دیگری در اقتصاد کشور می‌توانند بر ناترازی بانکها موثر باشند. از جمله واگرایی رشد نقدینگی و نرخ تورم، افزایش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم و همگرایی رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی، رشد اقتصادی، محیط کسب و کار، نرخ ارز و ...
از سوی دیگر مسایل مدیریتی بانکها نیز می‌تواند بر ناترازی آنها موثر شود که تحت تاثیر مسایلی چون مدیریت ریسک، دارایی‌های موهوم و ... که می‌تواند منجر به افزایش نرخ سود بانکی و ناترازی ترازنامه بانک مرکزی شود. این مساله از یکسو سبب افزایش نقدینگی و از سوی دیگر کاهش کیفیت نقدینگی، سبب کاهش تورم جاری می‌شود. علاوه بر این ناترازی بانکها نشان دهنده این است که رشد دارایی‌های‌شان کمتر از نرخ سود سپرده‌های آنهاست که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها یاد می‌شود.
علاوه بر نکات ذکر شده، بر اساس آمارها بدهی ماهانه بانکها به بانک مرکزی رشد ۱۲درصدی داشته که حکایت از تقاضای بانکها برای منابع بیشتر دارد. به طوری که بدهی بانک‌های ناتراز به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۶۰ درصد رشد داشته است.
دستاوردهای برخورد بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز
یکی از مهمترین دستاوردهایی که می‌توان برای اصلاح بانک‌های ناتراز متصور شد، کنترل رشد نقدینگی و تورم است که به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده که روند رو به کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. برهمین اساس، طبق آمارهای اعلام شده، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته یعنی در سال‌های ۱۳۹۹ معادل ۴۰.۶ و ۱۴۰۰در سال معادل ۳۹.۰ درصد بوده است. همچنین بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ به زیر ۳۰ درصد کاهش یافته و به رقم ۲۹ درصد رسیده است.
اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی در زمینه کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد نقش مهمی در تحقق برنامه پولی و کنترل رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر داشته است. در این برهه افزایش اضافه برداشت برخی از بانکها و موسسات اعتباری که سبب‌ساز افزایش پایه پولی از مسیر بدهی بانکها به بانک مرکزی شده است، می‌تواند به رشد نقدینگی و تورم دامن بزند که اقدامات بانک مرکزی در این راستا کمک به سزایی به کاهش نرخ تورم خواهد کرد.
اصلاح بله انحلال نه
خاطرنشان می‌شود، در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید دارد بانک مرکزی ضرب‌الاجل شش‌ماهه‌ای به بانک‌های خصوصی داده تا با اقدامات موثر به اصلاح ساختاری برسند، بانک مرکزی فعلا قصد انحلال هیچ بانکی را ندارد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در همین رابطه اخیرا در توئیتی نوشت: هیچ برنامه‌ای برای انحلال هیچ بانکی نداریم و اقدامات نظارتی و انضباطی در زمینه هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارت‌های مزبور، دنبال می‌شود.
بهر حال بانک مرکزی ناگزیر از حل و فصل چالش بانک‌های ناتراز بوده و این یک امر ضروری برای بدنه اقتصادی کشور و مردم است. در همین رابطه دولت و در راس آن بانک مرکزی، باید ضمن برخورد با بانک‌های ناتراز و اصلاح رویه آنها جلوی ضرر بیشتر به بدنه اقتصاد کشور را گرفته و با حمایت از بانک‌هایی که عملکرد مطلوبی دارند، مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی آنها را تسهیل کند.
دکتر سامان الطافی دکترای روابط بین الملل
