آقای خاندوزی، دستگاه قضا رسیدگی کرد اینک نوبت شما است!

به گزارش نبض بورس، بار‌ها شده است که دولت و شخص وزیر اقتصاد در گفتگو‌های خود از شفافیت و مبارزه با فساد و شفاف سازی مالی دفاع کرده اند و خواستار برخورد قضایی با متخلفین شده اند، اما زمانی که نوبت به عمل می‌رسد و رسانه‌ها از برخی حقوق‌های نجومی پرده بر می‌دارند مدیران دولتی اقدام به شکایت از رسانه‌ها می‌کنند تا بلکه از طریق فشار قضایی مهر سکوت بر دهان رسانه‌ها بکوبند!

چند ماه پیش بود که نبض بورس طی یک مطلب بازنشری پرده از حقوق نجومی یکی از مدیران زیرمجموعه بانک ملت کنار زد و این دریافت حقوق با امضای شخص مدیرعامل بانک ملت رضا دولت آبادی (از مدیران دولت قبل و مسببان وضع موجود) انجام شده بود. 

در این فقره از حقوق‌های نجومی، مدیرعامل شرکت لیزینگ بانک ملت به طور متوسط ماهیانه ۱۰۱ میلیون تومان حقوق دریافت کرده بود. این در حالی بود که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، سقف حقوق ماهانه معادل ۷ برابر حداقل حقوق، برابر ۳۹ میلیون تومان بوده است.

اسناد مالی شرکت واسپاری ملت نشان می‌داد که در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۴۰۱ بیش از ۱۷۲ میلیون تومان از شرکت واسپاری ملت بابت "حقوق و مزایای مستمر؛ غیر مستمر و کسور سهم بانک" دریافت کرده بود.

پس از بازنشر این خبر از سوی رسانه نبض بورس، بانک ملت از این رسانه شکایت شد و اتهامات مطرح شده در نوع خود بسیار جالب بود!

در متن شکایت بانک ملت از نبض بورس این رسانه به بر برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی، افتراء و انتشار محتوای مجرمانه متهم شده بود. 

هر چند قاضی محترم این پرونده حتی بدون دریافت دفاعیه، نبض بورس را از هر گونه اتهام مبرا دانست و مبتنی بر اصول قانون اساسی حکم بر منع تعقیب صادر کرد و پاسخی در خور به شاکیان پرونده داد، اما پرسش این است که چه کسی در این ماجرا بر هم زننده امنیت کشور است؟ چه کسی در نظم و آسایش عمومی اخلال ایجاد کرده است؟ 

مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور وقت و اعضای هیأت دولت - ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ می‌فرمایند:

مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند. [در قضیّه حقوق‌های نجومی]برای متخلّف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد.

 جناب آقایان رئیسی رئیس جمهور محترم و سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد می‌توان این پرسش را از شما بزرگواران پرسید که:

پاسخ شما به فرمایشات مقام معظم رهبری و مطالبات مردمی چیست؟
این چه مبارزه با فساد و شفافیت مالی است که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت اقدام به شکایت از رسانه افشا کننده حقوق نجومی در آن، آن هم به جرم بر هم زدن امنیت کشور می‌کند؟ آیا این گونه قرار است شفاف سازی مالی اصل اول در وزارت اقتصاد باشد؟