به گزارش نبض بورس، نرخ خوراک گاز صنایع، موضوعی است که به چالش اصلی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ بدل شده است دلایل آن را نیز می‌توان در تاثیرات این خبر بر بورس جست‌و‌جو کرد. اخبار پیرامون نرخ خوراک از مصوبه پنهانی ۱۷ اردیبهشت شروع شد، جایی که نه فقط صنعت پتروشیمی، بلکه کل بازار سرمایه وارد فاز ریزشی شد. بعد از علنی شدن آن خبر نیز شدت ریزش بالا گرفت، اما تنها مصاحبه وزیر اقتصاد در مورد خبر‌های خوب برای اهالی بازار کافی بود که کلیت بازار واکنش داده و شاخص مجددا وارد کانال ۲ میلیون واحدی شود.
به عبارت دیگر، هیئت وزیران پس از ۴ ماه، بالاخره از مصوبه افزایش سقف قیمت خوراک گاز که در اردیبهشت‌ماه به آن رای داده بود، عقب‌نشینی کرده و نرخ خوراک را به فرمول بازگرداند؛ برخی معتقدند که اکنون کف قیمت خوراک گاز برای صنایع پتروشیمی پنج هزار تومان تعیین شده؛ اما برخی تحلیلگران بازار سرمایه این برداشت را اشتباه توصیف کرده و معتقدند که این فرمول برای قیمت گاز کف تعیین نکرده است.
در تعیین فرمول نرخ خوراک گاز، ۲۵ درصد قیمت هاب‌های اروپایی، ۲۵ درصد قیمت هاب‌های آمریکای شمالی و ۵۰ درصد هم میانگین سایر مصارف داخلی در نظر گرفته شد.
شرکت‌های پتروشیمی معتقد هستند در همان ابتدا مطرح شد که تعیین این فرمول با توجه به قیمت هاب اروپایی نمی‌تواند درست باشد، چون ایران روی منابع گازی خوابیده است، اما اروپا نه تنها چنین منابعی ندارد، بلکه در وضعیت ناپایداری به سر می‌برد؛ بنابراین، دخالت دادن قیمت هاب‌های اروپایی در فرمول نرخ خوراک گاز نمی‌تواند منطقی باشد.
با این حال وزارت نفت توجهی به این موضوع نکرد، تا اینکه با جنگ روسیه و اوکراین این فرمول عملا در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ کارایی خود را از دست داد؛ بنابراین، دولت ناچار شد، یک سقف قیمت ۵۰۰۰ تومان را اعمال کند.
به عبارت دیگر، با آغاز تنش‌های میان روسیه و اوکراین قیمت گاز در هاب اروپایی به شدت افزایش پیدا کرد؛ برای نمونه، در دی ماه سال ۱۴۰۰ قیمت هر متر مکعب گاز به حدود ۳۸ سنت رسید که رقم چشم‌گیری بود؛ بنابراین دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت بی‌رویه گاز، رقم ۵۰۰۰ تومان را سقف قیمت خوراک گاز تعیین کرد. این روند تا یک سال ادامه داشت و حتی در لایحه بودجه نیز مطرح شد؛ اما با رایزنی‌هایی حذف شد.
اما دولت در سال ۱۴۰۲، نرخ ۷ هزار تومانی را به عنوان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کرد تا اعتراضات به این موضوع در میان سهامداران و شرکت‌های پتروشیمی بالا بگیرد. البته با گذشته ۱۰۰ روز، دولت مجبور به تغییر فرمان خود شد و فرمول را به عنوان نرخ خوراک پذیرفت.
بر اساس اصلاحیه جدید، نرخ پایه خوراک گاز واحد‌های پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه به نحوی مقرر شده است که قیمت (هر متر مکعب) گاز در بازار تعیین شده از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.
همچنین نرخ خوراک گاز واحد‌های تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی ۳۰ روز پس از دریافت صورتحساب، معادل ۹۵ درصد نرخ پایه تعیین شود.
همچنین نرخ سوخت گاز واحد‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها و واحد‌های احیای فولاد (به استثنای واحد‌های کوره بلند) معادل ۶۰ درصد، واحد‌های تولید فلزات (شامل واحد‌های احیای کوره بلند) ۴۵ درصد، واحد‌های تولید سیمان ۱۵ درصد و سایر واحد‌های صنعتی ۱۰ درصد نرخ پایه خوراک گاز واحد‌های پتروشیمی تعیین می‌شود.
دو بند دیگر نیز به این مصوبه الحاق شده که بر اساس آن، به منظور تنظیم بازار روغن موتور شوینده‌ها نوشیدنی‌ها و صنعت نساجی قیمت پایه روغن پایه لوبکات، آلکیل بنزن، خطی پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرن در بورس کالا به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی از طریق تعدیل بهای خوراک دریافتی تولیدکنندگان این محصولات تعدیل خواهد شد. قیمت پایه عرضه تلفیقی از اجرای این بند مستثنی است.
همچنین تعرفه گاز طبیعی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مشابه تعرفه سال ۱۴۰۱ محاسبه و اخذ می‌گردد.
مجتبی دانشی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره شیوه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: با نگاه به فرمول تعیین شده مشخص است که ۲ متغیر اصلی و تاثیر گذار وجود دارد: ۱. نرخ ۴ هاب با توجه به سقف و کف قیمتی آن؛ ۲. مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک. اگر بنا به هر دلیلی شاهد افزایش میانگین نرخ گاز ۴ هاب باشیم؛ با توجه به سقف تعیین شده انتظار عبور از ۳۲ سنت تقریبا محال است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در سناریو بدبینانه، نرخ خوراک نهایتا قیمت ۷ هزار و ۵۰۷ تومان و در سناریو خوش بینانه ۵ هزار و ۹۶۷ تومان را خواهد بود. اما طبق گفته مسوولین اقتصادی دولت، نرخ ۷ هزار تومانی حداکثر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها خواهد بود.
وی افزود: در سناریو خوش‌بینانه هم افزایش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی کاملا ملموس است؛ چراکه از سمتی نرخ خوراک به ۶۰۰۰ تومان کاهش یافته و از سوی دیگر نرخ تسعیر ارز محصولات تا حوالی ۳۷۵۰۰ تومان رشد خواهد کرد.
دانشی تاکید کرد: یعنی نرخ خوراک تا ۱۰ درصد گران شده است و نرخ تسعیر ارز پایه محصولات پتروشیمی حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است. در چنین وضعیتی سود شرکت‌های پتروشیمی حدود ۲۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: با توجه به قیمت رقابتی محصولات پتروشیمی، نرخ این محصولات همیشه بالاتر از نرخ ارز ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بوده است و شاهد افزایش نرخ این محصولات نخواهیم بود.
بررسی رینگ محصولات پتروشیمی و پالایشی از دی ماه سال گذشته تا به امروز حکایت از آن دارد که بسته به عرضه و تقاضا تعیین قیمت پایه با نرخی به مراتب کمتر از سایر ارز‌های رسمی کشور، در کنترل قیمت اثرگذار بوده یا نبوده است.
در واقع در محصولاتی که میزان عرضه بیش از تقاضا است، فروش محصول در نرخ پایه انجام شده، اما در محصولاتی که میزان تقاضا بالاتر از عرضه بود، رقابت‌هایی متفاوت و حتی بیش از ۱۵۰ درصدی نیز انجام شده است.
به این ترتیب باید گفت که عدم رشد به موقع و پله‌کانی قیمت پایه متاثر از سیگنال ارزی تاثیر به مراتب محدودی بر نرخ نهایی محصولات برجای گذاشته است؛ در عین حال حذف این نرخ ارز نمی‌تواند تورم جدیدی در بازار رقم بزند.
به جز دو گروه اوره و متانول سازان، خوراک گاز مصرفی باقی صنایع کمتر از ۶۰٪ هزینه را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. این بدان معنا است که افزایش سودآوری شرکت‌ها جهش قابل توجهی خواهند داشت./فارس
