به گزارش نبض بورس، علاوه بر این، طرف حساب شدن با دولت، افزایش دوره وصول مطالبات را به همراه دارد که شرکت‌های دارویی را با مشکلات عدیده‌های از جمله کاهش نقدینگی مواجه کرده است. همچنین دارویی‌ها به دلیل تحریم‌ها و عدم ارتباط موثر با تامین‌کنندگان، امکان تامین سرمایه در گردش از زنجیره تامین را نداشته و مجبور به اخذ وام از بانک‌ها هستند که هزینه مالی سنگینی را به آنها تحمیل می‌کند. شرکت داروسازی الحاوی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به دلیل قیمت‌گذاری دستوری شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند. هرچند در فصول اخیر اوضاع دارویی‌ها بهبود پیدا کرده است، اما صرفا ثبت سود حسابداری، نشان از اوضاع خوب این شرکت‌ها نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد که داروسازی الحاوی نیز شرایط نقدینگی مناسبی را تجربه نمی‌کند. اگر این روند قیمت‌گذاری در دارویی‌ها تداوم یابد، احتمالا داروسازان دیگری نیز به مرز تعطیلی کشانده خواهند شد.
خبرها نشان می‌دهد ظاهرا شرکت دارویی الحاوی با توجه به افزایش بهای تمام‌شده اقدام به دریافت مجوز افزایش نرخ از سازمان غذا و دارو کرده است که ظاهرا این اقدامات نتیجه قابل قبولی را به همراه نداشته است. مدیرعامل این شرکت اعلام کرده است، اقدام سازمان غذا و دارو مبنی بر متوقف کردن کارتابل‌های محصولات شرکت الحاوی قابل توجیه نبوده و قابل پیگیری است. با توجه به اینکه شرکت الحاوی ۵۵سال است که در بازار، داروهای مورد نیاز را تامین کرده است، عدم توجه به درخواست این شرکت، موجب خواهد شد تا سایر شرکت‌های دارویی نیز به تعطیلی کشانده شوند. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل تاخیر اعطای مجوز افزایش نرخ دارویی‌ها در بهار سال جاری، شرکت‌های دارویی نتوانستند فراتر از انتظارات عمل کنند. هرچند نرخ ارز در چند ماه اخیر نسبتا با ثبات بوده است، اما عدم تامین به موقع ارز برخی از دارویی‌ها نیز برای این صنعت و سایر صنایع داخلی، مشکلاتی را به وجود آورده است.
یکی از معضلات اساسی صنعت دارو که موجب افزایش هزینه‌های این شرکت‌ها شده است، کمبود نقدینگی است. بررسی‌ها از اقلام سرمایه در گردش شرکت نشان می‌دهد که این شرکت طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی در سرفصل حساب‌های پرداختنی همراه شده است. به‌طوری که در صورت‌های مالی ۱۴۰۱ این شرکت، حساب‌های پرداختنی به‌طور نقطه‌ای ۱۲۶درصد نسبت به اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رشد کرده است. هرچند این شرکت موفق شده است تا دوره وصول مطالبات خود را کاهش داده و از ۱۸۴ روز به حدود ۱۰۰روز برساند، اما نگاهی به حساب‌های پرداختنی شرکت در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد که احتمالا الحاوی موفق نشده است تا سرمایه در گردش خود را از زنجیره خود، تامین کند. با وجود همه این معضلات شرکت موفق شده است تا سال گذشته جریان نقد عملیاتی خود را مثبت نگه دارد. با وجود همه این شرایط و مدیریت بهینه نقدینگی خارج از انصاف است که در اعطای مجوز افزایش نرخ به این شرکت با قدمت، تعلل به خرج داده شود. در سالی که شعار آن، رونق تولید و مهار تورم است، تعطیلی برخی از کارخانه‌ها به خصوص تولیدکنندگان اقلام ضروری در کشور آن هم در شرایط تحریم، می‌تواند نتیجه این شعار را به عکس آنچه باید، تغییر دهد. این در حالی است که شرکت‌های پتروشیمی نیز به دلیل دخالت‌های دولتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند./دنیای اقتصاد
