یک کارشناس بازارسرمایه در خصوص چشم‌انداز آتی بازارها گفت: با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور چه در حوزه داخلی و چه بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود مهمترین خواست و هدف دولت ایجاد ثبات مقطعی در بازارها از جمله ارز، طلا و مسکن باشد. با توجه به محدودیت‌های کشور به نظر می‌رسد وضعیت ذکر شده تنها چند ماه ادامه داشته باشد و پس از آن با افزایش نرخ دلار شاهد رشد در تمامی بازار از جمله بازار سهام نیز خواهیم بود، بنابراین در کوتاه مدت انتظار بازاری بدون جهت را داریم.
ابراهیم ساجد، کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: تغییرات نرخ دلار از مولفه‌هایی است که بیشترین تاثیر را بر بازارسرمایه می‌گذارد، چرا که به طور تقریبی نرخ فروش دو سوم شرکت‌های بورسی تحت تاثیر نرخ ارز است.
به عقیده او سایر شرکت‌های بورسی نیز که مستقیما تحت تاثیر نرخ دلار نیستند با تاخیر زمانی این موضوع دامنشان را می‌گیرد چرا که عموما رشدها و موج‌های قوی بازار پس از رشد دلار اتفاق افتاده است.
وی همچنین یادآور شد که در اوایل سال پس از آنکه رشد نرخ دلار متوقف شد، بازارسرمایه نیز پس از تجربه یک موج صعودی توان رشد بیشتر را نداشت و تحت تاثیر اخبار منفی روند نزولی را آغاز کرد.
به گفته ساجد هنگامی که دلار به بالای ۶۰ هزارتومان صعود نکند، نمی‌توان انتظار رشد بااهمتی از بازارسرمایه داشت.
این کارشناس بازارسرمایه همچنین در خصوص آزادسازی منابع بلوکه شده ایران و تاثیر آن بر بازارها، خاطرنشان کرد: هرچند که این مهم خبر مثبتی تلقی می‌شود، اما باید توجه داشت اثر آن همانند اثر یک مُسَکِن موقتی خواهد بود و به عبارتی کشوری که دچار رشد نقدینگی ۴۰ درصدی، تورم ۴۰ درصدی و نرخ بهره موثر ۳۰ درصدی و از طرفی دچار عدم پایداری در رشد تولید کالا، خدمات و درآمد ارزی است، اثر تمامی تصمیم‌های سیاستگذار پولی موقتی خواهد بود و نمی‌توان انتظار کنترل بازارها را با این قبیل تصمیمات داشت.
ساجد در ادامه اضافه کرد: به علت تاثیر موقتی آزادسازی منابع بلوکه شده ممکن است شرکت‌های بورسی که تحت تاثیر مستقیم نرخ دلار هستند و اصطلاحا سهام دلاری نام دارند مانند پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، فلزات و ... تاثیر منفی از این موضوع بگیرند اما در بلندمدت و میان‌مدت این اثر از بین خواهد رفت.
این کارشناس بازارسرمایه در خصوص دیگر مولفه‌های تاثیرگذار بر روند بازارسرمایه گفت: سایر اخبار همانند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، حذف تخفیف پالایشگاهی، قطعی برق، ریسک‌های سیاسی و ... تنها توان منفی کردن بازارسرمایه را دارند و رفع آن‌ها کمک شایانی به بازارسرمایه نخواهد کرد.
وی در خصوص اخبار پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و درخواست‌ها بابت اصلاح مصوبه دولت، بیان کرد: با توجه به کسری بودجه دولت و منابع تامین تبصره ۱۴ بودجه و شرایط فعلی سیاسی و اجتماعی کشور به نظر می‌رسد دولت راه مناسب برای تامین منابع این بخش بودجه را در افزایش نرخ گاز صنایع می‌داند که این موضوع در تطابق با رفتار دولت در دو سال اخیر نیز است بنابراین احتمال روی داد این سناریو پس از کش‌وقوس‌های آن وجود دارد.
ساجد در خصوص چشم‌انداز آتی بازارها به بیداربورس گفت: با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور چه در حوزه داخلی و چه بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود مهمترین خواست و هدف دولت ایجاد ثبات مقطعی در بازارها از جمله ارز، طلا و مسکن باشد.
این کارشناس بازارسرمایه همچنین ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های کشور به نظر می‌رسد وضعیت ذکر شده تنها چند ماه ادامه داشته باشد و پس از آن با افزایش نرخ دلار شاهد رشد در تمامی بازار از جمله بازار سهام نیز خواهیم بود بنابراین در کوتاه مدت انتظار بازاری بدون جهت را داریم./بیدار بورس
