کرمانشاه یکی از استان هایی بود که امسال نیز سیاست قیمت تضمینی ذرت به جای خرید تضمینی دولت در آن اجرا شد که در این زمینه مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه از موفقیت آمیز بودن طرح مذکور خبر می دهد.

اسماعیل پرویزی فر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت به کمک بورس کالا و جایگزینی آن با سیاست خرید تضمینی مزایای زیادی برای بخش کشاورزی دارد گفت: از طریق این سیاست، کشاورزان می توانند محصول خود را به صورت مستقیم در بورس کالا بفروشند و می توان گفت عرضه در این بازار راهی برای دفاع از منافع کشاورزان در مقابل سودجویان است.

اسماعیل پرویزی فر افزود: حذف فعالیت های دلالی و واسطه ای مخرب در حوزه کشاورزی به کمک عرضه محصول در بورس کالا نیز از دیگر مزیت های طرح قیمت تضمینی ذرت به شمار می رود.

رشد کیفی محصولات

وی اضافه کرد: در این روش، دو نماینده از طرف شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان جهاد کشاورزی استان در زمان تحویل محصول به انبارهای پذیرفته شده بورس کالا حضور دارند که بر نحوه تحویل، باسکول و محاسبه وزن و نیز بررسی میزان رطوبت و کیفیت محصول، نظارت می کنند و به همین دلیل، مشکلات مربوط به کیفیت محصول که در سیاست خرید تضمینی با آن مواجه بودیم، مرتفع می شود.

اسماعیل پرویزی فر به مباحث مربوط به کنترل کیفیت محصول برمبنای استانداردهای بورس نیز اشاره کرد و گفت: برای صدور گواهی سپرده کالایی برای محصول تحویلی در انبارهای پذیرفته شده در بورس کالا رعایت استانداردهای مشخصی لازم است و به همین دلیل عرضه محصولات کشاورزی در بورس، افزایش کیفیت محصول تولیدی را در پی دارد.

وی گفت: از این رو، عرضه ذرت در بورس کالا نیز به منزله کیفیت مناسب ذرت تولیدی کشور و نظام انبارداری و در نهایت دفاع از حقوق مصرف کننده است تا بتوانند از طریق بورس محصولی با بهترین کیفیت را خریداری کنند. حتی اگر دولت نیز بخواهد جهت ذخیره و نگهداری محصول به عنوان یک خریدار کالای موردنظر خود را از بورس خریداری کند، به دلیل رعایت استانداردها، نسبت به خرید محصول با کیفیت اطمینان خاطر دارد.

کاهش هزینه های دولت

پرویزی فر در ادامه به کاهش هزینه های دولت اشاره کرد و افزود: دولت در سیاست خرید تضمینی باید هزینه های مربوط به خرید محصول از کشاورز، انبارداری و نگهداری و آزمایشات مربوطه جهت رعایت استانداردها را بپردازد. ضمن اینکه در تامین منابع لازم برای پرداخت مطالبات کشاورزان در اکثر مواقع تاخیرهایی وجود دارد که این امر با نارضایتی کشاورزان همراه شده و تبعات اجتماعی در پی دارد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که در سیاست قیمت تضمینی، این هزینه ها به دولت تحمیل نمی شود و چنانچه قیمت معامله در بورس کمتر از قیمت تضمینی باشد، دولت تنها مابه التفاوت آن را پرداخت می کند و پول کشاورزان در سریع ترین زمان به حساب آنها واریز می شود.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: بورس کالا با سازوکاری که برای معاملات در اختیار دارد، حامی کشاورزان بوده و مکانیسم حاکم بر این بازار تضمینی برای پرداخت مطالبات کشاورزان در سریع ترین زمان ممکن است.

به اعتقاد پرویزی فر، علاوه بر همه این موارد، با کمک بورس دولت از انجام حجم عظیمی از بروکراسی های مرتبط با اجرای سیاست خرید تضمینی رها شده و بخش خصوصی را درگیر مسایل اجرایی می کند که این امر به معنای ایجاد اشتغال در حوزه انبارداری و درآمدزایی برای فعالان بخش خصوصی است.

انتهای پیام/