درگذشته اعلام شد محصولات «مبین» مشمول افزایش ۲۵۰درصدی و محصولات «بفجر» مشمول افزایش ۳۷۲درصدی در سبد محصولات تولیدی خود شده‌‌‌اند که قرار است از ابتدای سال ۱۴۰۰ اعمال شود. این میزان افزایش قیمت از سوی مشتریان این دو شرکت مورد مخالفت شدید قرار گرفت و قضاوت نهایی را به دیوان عدالت اداری سپردند. در رای نهایی‌ای که این نهاد قضایی صادر کرده، با اینکه برخی از موضوعات مورد شکایت تایید نشده است، اما با این حال سرانجام تاریخ اعمال افزایش قیمت سرویسهای جانبی که مورد اختلاف و ابهام گروه‌های ذی‌نفع قرار داشت، روشن شد.
شرکت‌های مبین انرژی خلیجفارس و فجر انرژی خلیجفارس با نمادهای «مبین» و «بفجر» دو شرکت یوتیلیتی مستقر در عسلویه و ماهشهر و تامین‌‌‌کننده برق، بخار، نیتروژن، اکسیژن، انواع آب و ارائه‌‌‌دهنده سایر خدمات به شرکت‌های پتروشیمی منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فوق هستند. تا قبل از سال ۱۳۹۷ نرخ‌های فروش محصولات یوتیلیتی «مبین» و «بفجر» به صورت دلاری بوده است. اما در همین سال‌ها و در اوج سقوط قیمت نفت و فرآورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پتروشیمی و با توجه به حاشیه سود بالای تولیدکنندگان یوتیلیتیها در مقایسه با شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده، مجموعه سرمایه‌گذاری غدیر (مالک نهایی زاگرس و شپدیس) نسبت به قیمت بالای یوتیلیتی و انحصاری بودن آن، به شورای رقابت شکایت کرد. شکایت فوق منجر به تغییر نرخ‌ها به فرمول شد.
قیمت‌گذاری در فرمول مصوب شورای رقابت مبتنی بر برابرسازی بازده داراییهای مولد تامین‌‌‌کنندگان یوتیلیتی با مصرف‌کنندگان آن (شرکت‌های پتروشیمی) بوده است و برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اجرایی، سپس برای سال ۱۳۹۹ تمدید شد.
اما هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس و «مبین» و «بفجر» به این فرمول معترض بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ موضوعی که باعث شد بعضی از مولفه‌های فرمول در جلسه شورای رقابت در شهریور ۱۴۰۰ اصلاح شود. طبق این فرمول مبنای داراییهای ثابت از ارزش دفتری به ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری تغییر یافت. تمام شرکت‌های پتروشیمی و یوتیلیتی مکلف به انجام کارشناسی دارایی‌‌‌ها شدند.
حال پس از انجام کارشناسی و بر اساس ابلاغیه اول اردیبهشت ۱۴۰۱ ادعا شده که نرخ‌های جدید از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم‌‌‌الاجرا شده است.
این موضوع که تاریخ اجرای فرمول جدید از چه زمانی است، این‌بار مورد اعتراض شرکت‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی از جمله شرکت‌های پتروشیمی مروارید، رازی و امیرکبیر و فرساشیمی قرار گرفت. این اعتراض در نهایت به شکل یک شکواییه از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری محول شد.
طبق دادنامه شرکت‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی در چند موضوع اساسی شکایت داشته‌اند: یکی اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که سهام دو شرکت فجر و مبین انرژی خلیجفارس را در اختیار دارد، به صورت غیرقانونی به قیمت‌گذاری سرویسهای جانبی پرداخته است.
دوم اینکه بر اجرای مصوبات مربوط به دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی به گذشته تسری یافته و سوم شورای رقابت انتخاب مواردی مانند انتخاب کارشناسان رسمی برای محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار کرده است. و در نهایت به قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز شورای رقابت اشاره شده است.
شورای رقابت در پاسخ به این شکواییه به مواردی اشاره کرده که دید روشن‌تری از موضوع این دعوا به دست می‌دهد.
در پاسخ به این شکایت رئیس شورای رقابت گفته است: این شورا بر اساس تصمیم سال ۹۶ خود بازار ارائه سرویسهای جانبی به صنایع پتروشیمی را انحصاری تشخیص داد و به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات مزبور در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بر مبنای استفاده از روش میانگین وزنی بازده داراییهای مولد مصرف‌کنندگان اقدام کرد.
به دنبال طرح اعتراضاتی از روش فوق شورا پس از برگزاری جلسه‌ای در حضور تولید و مصرف‌کنندگان مقرر کرد که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی بر مبنای ارزش روز داراییهای استهلاکپذیر انجام شود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی عهده‌دار ارائه گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی پس از استعلام از سازمان حسابرسی و کارشناسان رسمی شد تا با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت از نظرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و کارشناسان رسمی برای شورای رقابت الزامی نیست، در نهایت شورا در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
ولی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در فاصله زمانی بین دوره دوم و سوم شورای رقابت که اعضای جدید شورا تعیین نشده بودند، راسا اقدام به قیمت‌گذاری محصولات یوتیلیتی کرد و به همین دلیل پس از تشکیل دوره سوم شورا اعضا بلافاصله موضوع را مورد بررسی قرار داده و برای جلوگیری از اجرای نرخ‌های اعلامی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس مصوبه جلسه ۴۸۹ شورا اعلام کردند که مصوبه جلسه ۴۷۹ در سال ۱۴۰۰ همچنان لازم الاجراست که این امر مشخصا ناظر به دوره مهر ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ است که دوره سوم شورای رقابت تشکیل نشده بود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این دوره راسا قیمت محصولات یوتیلیتی را مشخص کرده بود و به همین دلیل اساسا مقرره‌ای عطف به گذشته نشده است.
در بند بالا به دو نکته مهم اشاره شده است، ابتدا اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخی که دوره سوم شورا تشکیل نشده اقدام به قیمت‌گذاری کرده که این امر موجب شده شورا در اردیبهشت ۱۴۰۱ در جلسه ۴۸۹ به تایید مصوبه قبلی خود یعنی جلسه ۴۷۹ بپردازد. در جلسه ۴۷۹ گفته شده که ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر ملاک تعیین قیمت قرار گیرد.
این جلسه در نیمه سال ۱۴۰۰ برگزار شده و همان‌طور که گفته شده مصوبه عطف به ماسبق نشده است. در رای نهایی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری هم به چنین موضوعی اشاره شده است. با اینکه رای نهایی دیوان به رد شکایت مذکور منتهی شده است، اما این رای حاوی نکاتی است که مطلوب شرکت‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی خواهد بود.
در رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری آمده است: «اولا شورای رقابت پس از انحصاری تشخیص دادن بازار ارائه سرویسهای جانبی (خدمات یوتیلیتی) در جلسه شماره ٣٠٢ مورخ ١٦/ ٥/ ١٣٩٦ خود دستورالعمل قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین (به عنوان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات یوتیلیتی) را برای سال‌های ١٣٩٥ و١٣٩٦، سال‌های ١٣٩٧ و ١٣٩٨ و١٣٩٩ این شورا را تصویب کرده است.
ثانیا شورای رقابت در راستای اعمال صلاحیت قانونی صدر الذکر و در مقام اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای مربوط به اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی خلیج فارس که دارای مصرف‌کنندگان مختلف هستند، پس از برگزاری جلسه مورخ ٢٨/ ٦/ ١٤٠٠ با حضور ذی‌نفعان موضوع (شامل نمایندگان شرکت‌های تولیدکننده و مصرف کننده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان بورس)، در جلسه شماره ٤٧٩ مورخ ٢٩/ ٦/ ١٤٠٠ خود مقرر کرده است که: ارزش روز داراییهای استهلاکپذیر هریک از شرکت‌های فجر و مبین و مصرف‌کنندگان سرویسهای جانبی توسط یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری به انتخاب شرکت ملی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبه شود که مصوبه مزبور متضمن قیدی درخصوص تسری به گذشته نیست.»
از نظر یک کارشناس بر اساس موارد مطرحه فوق تاریخ مقرر برای اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری سرویسهای جانبی از ۶ماه دوم خواهد بود و تسری بخش به گذشته نیست یعنی حتی با فرض اصلاح دستورالعمل و اعلام نرخ جدید توسط شورای رقابت در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن از ۶ ماه دوم ۱۴۰۰ است.
«ثالثا بر اساس مصوبه جلسه ٤٧٩ شورای رقابت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مکلف به انتخاب یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر هریک از شرکت‌های فجر و مبین و مصرف‌کنندگان سرویسهای جانبی شده بود و این مصوبه متضمن تفویض اختیار قیمت‌گذاری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیست و بر همین اساس و با توجه به اینکه شرکت مزبور رأسا به نرخ‌گذاری خدمات یوتیلیتی اقدام کرده است، بنابراین حکم مقرر در مصوبه جلسه شماره ٤٨٩ مورخ ٢/ ٣/ ١٤٠١ شورای رقابت نیز که بر اساس آن اعلام شده مصوبه٤٩۷ شورا برای سال ١٤٠٠ به قوت خود باقی است، صرفا در مقام تایید مفاد مصوبه قبلی شورا (مصوبه جلسه ٤٧٩) و جلوگیری از اجرای نرخ‌های اعلامی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به تصویب رسیده است و با توجه به اینکه تصویب مصوبه جلسه ٤٧٩ شورای رقابت در تاریخ ٢٩/ ٦/ ١٤٠٠ صورت گرفته و مصوبه جلسه شماره٤٨٩شورا نیز در مقام تایید مصوبه جلسه ٤٧٩ آن به تصویب رسیده، بنابراین قید «برای سال ١٤٠٠» در مصوبه جلسه ٤٨٩منصرف از دوره زمانی ١/ ١/ ١٤٠٠ تا ٢٩/ ٦/ ١٤٠٠ است که هنوز مصوبه جلسه ٤٧٩ در این بازه زمانی به تصویب نرسیده بود و نتیجتا مصوبه جلسه ٤٨٩ شورای رقابت مربوط به تاریخ ٢٩/ ٦/ ١٤٠٠ به بعد بوده و دربردارنده حکمی نیست که به گذشته تسری یابد.»
به اعتقاد یک کارشناس از بند فوق چنین بر می آید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی مرجع قیمت‌گذاری نبوده و نرخ اعلامی از طرف آن شرکت مردود است. از سوی دیگر نرخ‌گذاری در خصوص سرویسهای جانبی توسط شورای رقابت از ۶ماه دوم سال ١٤٠٠ اثر‌گذار بوده و ۶ ماه اول سال ١٤٠٠ بر اساس مصوبه شماره ٤٣٢ مورخ ١٣٩٩ یعنی بر اساس نرخ سال ٩٩ خواهد بود.
«رابعا همان‌طور که در صدر این رای تصریح شد، شورای رقابت بر اساس موازین قانونی حاکم صرفا عهده‌دار تعیین مصادیق وتصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری است و در مصوبات موردشکایت نیز حکمی که ناظر به تعیین قیمت خدمات مربوط به سرویسهای جانبی صنایع پتروشیمی (خدمات یوتیلیتی) باشد، مشاهده نمی‌شود و با توجه به عدم‌انجام قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، ادعای وجود قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز نیز در مصوبات مورد اعتراض موجه نیست و با عنایت به اینکه تعیین‌تکلیف برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در خصوص انتخاب یک هیات از کارشناسان رسمی برای محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت... نافی استقلال شورای رقابت در رد یا پذیرش نظرات هیات مذکور و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی به طور مستقل و با لحاظ مقررات قانونی حاکم توسط شورای رقابت نیست، بنابراین ایراد مطروجه مبنی بر وجود تعارض منافع یا انجام اقدامات جانبدارانه وارد نیست»
به این ترتیب با اینکه دو موضوع شکایت یعنی قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز و تعارض منافع از سوی دیوان رد شده است، اما در خصوص قیمت سرویسهای جانبی که برای دو سال گذشته همواره مورد ابهام و درگیری بود با این رای روشن شد. شرکت‌های پتروشیمی زاگرس، پارس، شپدیس، جم، آریا و نوری بزرگ‌ترین خریداران محصولات شرکت مبین هستند. شرکت‌های پتروشیمی اروند، مارون، شکبیر و شگویا بزرگ‌ترین خریداران محصولات شرکت فجر انرژی خلیجفارس هستند.
به اعتقاد صاحب‌نظران این حوزه رشد سرسام‌آور در نرخ یوتیلیتی، منجر به افزایش بهای تمام شده و کاهش سودآوری در شرکت‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی شده بود. علاوه بر آن کارشناسان معتقد بودند این موضوع خطرات جدی دیگری از جمله کاهش تولید به جهت کاهش زیان و در نهایت کاهش تقاضای اکسیژن و گاز خوراک از سوی شرکت‌های مصرف‌کننده را به همراه داشته است که خود زنگ خطری برای تعطیلی تولید خواهد بود. صنعت پتروشیمی و مشتریان بزرگ یوتیلیتی، همواره نسبت به این افزایش نرخ سرسام‌آور معترض بوده و چشم امید به دیوان عدالت اداری برای نجات تولید و تداوم ارزآوری این پتروشیمی‌ها و کمک به اقتصاد ملی، دوخته بودند.
همان‌طور که می‌دانیم شرکت‌های اصلی مصرف‌کننده یوتیلیتی در عسلویه جزو تولیدکنندگان مهم متانول در کشور محسوب می‌شوند و از همین رو به دلیل ارزآوری بالای آنها، محدودیت در دریافت خوراک کشور را با مسائلی در این زمینه مواجه خواهد کرد، چنانچه که ایران در نقشه جهانی بین‌المللی جایگاه استواری دارد. در افق سال ۲۰۳۰ ظرفیت جهانی متانول متوازن شده و به صورت بالقوه‌‌‌ای از ۱۵۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ به ۳۱۱ میلیون تن افزایش خواهد یافت و رشد کلی ۱۰۹ درصدی را ثبت خواهد کرد.
روسیه، ایران و ایالات متحده بیشترین افزایش ظرفیت ایجاد شده را تا افق ۲۰۳۰ به خود اختصاص می‌دهند. به علاوه، این سه کشور حدود ۵۹درصد کل افزایش ظرفیت جهانی متانول را در اختیار خواهند داشت. برآورد شده ایران دومین کشور از نظر بیشترین افزایش ظرفیت متانول با ظرفیت ۲۹/ ۳۹ میلیون تن در سال تا سال ۲۰۳۰ باشد که افزایش ظرفیت‌‌‌های اصلی آن متعلق به مجتمع متانول پتروشیمی زاگرس با ظرفیت ۸۵/ ۱ میلیون تن در سال تا ۲۰۳۰ است. دسترسی فراوان به خوراک ارزان‌قیمت در روسیه و مزیت شیل گس در ایالات متحده دلیل اصلی جهش افزایش ظرفیت متانول در این سه کشور بیان شده است. بدیهی است که افزایش قیمت خوراک، سوخت و یوتیلیتی، چشم‌‌‌انداز مربوط به ایران را تحت‌‌‌الشعاع قرار خواهد داد.
هم‌‌‌اکنون ظرفیت تولید سالانه متانول ایران حدود ۱۴ میلیون تن است و ۲۰درصد تجارت جهانی متانول را در اختیار دارد. اگر طرح‌‌‌های متانولی کشور به موقع به بهره‌‌‌برداری می‌‌‌رسید، هم بازارمان را تثبیت کرده بودیم و هم با فروش متانول در قیمت‌های بالا به واسطه درآمد ارزی مطلوب حاصله می‌توانستیم زنجیره ارزش را توسعه بدهیم.
منبع/ دنیای اقتصاد
