چند سالی است که کمبود و افت فشار گاز مخازن، دردسر جدیدی برای ساختار حوزه انرژی کشور پدید آورده که این دردسر و دغدغه به صورت مویرگی در بخش های مختلف اقتصادی و شرکت های تولیدی ریشه دوانده است و دست آخر به بورس که نماگر اقتصاد ایران است رسیده و اثرات خود را در سود و زیان شرکت ها نشان می دهد. این اتفاق یاد این ضرب المثل قدیمی را در اذهان تداعی می کند که خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج.
از زمانی که گاز به عنوان منبع غنی سوخت در کشورمان شناخته شد و هزاران میلیارد مترمکعب ذخایر گاز در زیر زمین این مرز و بوم، عرض اندام کرد با دستپاچگی شروع به استفاده و استحصال از این منبع غنی شد و سیاست گازرسانی و استفاده از این نعمت خدادادی بر سر زبان ها افتاد و سیاستگذاری و تصمیمات خلق الساعه ای را نشانه رفت. غافل از اینکه آیندگان که خیلی هم آینده دوری نبود به نقطه ای رسیدند که فعلا منبع غنی گاز قابل استفاده نیست و باید صرفه جویی پیشه کرد تا سرمایه گذاری جدیدی رخ دهد و دگر بار فرم های ازدیاد مصرف آغاز شود.
این جملات در کلام و یا نوشتن شاید ساده باشد اما به جرات می توان اذعان کرد هر طرح و برنامه ای اگر از ابتدا استراتژی بلندمدتی نداشته باشد طرح شکست خورده ای به حساب می آید.
در گذشته شرکت هایی به دلیل خوراک گاز قابل دسترس، یکی پس از دیگری تاسیس شدند و رشد کردند و توانستند به دلیل دارایی قابل رقابت حتی وارد بورس شوند، امروز آن شرکت ها به نقطه ای رسیدند که در زمستان و تابستان با کمبود گاز مواجه هستند. شرکت هایی در حوزه انرژی اعم از پتروشیمی ها و یا فلزات و سیمانی ها و یا حتی نیروگاه ها که مصرف سوخت آن ها گاز است و از گاز برای اهداف تولیدی خود بهره می برند این روزها با مشکلات کمبود خوراک و یا توقف آن مواجه اند و با نگرانی و احتمال تعطیلی و غیراقتصادی بودن واحدهای تولیدی خود دست و پنجه نرم می کنند.
زمستانی که مصرف گاز خانگی در اولویت قرار می گیرد و شیرفلکه گاز صنایع به راحتی بسته می شود و گاها به توقف های 90 روزه و یا بیشتر هم می انجامد. اینکه شرکت ها برای تولید و دوام خود چه رویکری را باید پیش بگیرند این دیگر موضوعی است که قطعا به خودشان مربوط است!
نیروگاه ها که برای ارائه وظایف خود که تامین برق است نیازمند دریافت گاز به عنوان سوختی پاک هستند، اما به دلیل تامین گاز مجبور به استفاده از سوختی غیراستاندارد یعنی گازوئیل و مازوت هستند که آن نیز موضوعات مرتبط به خود را در نیمه دوم هر ساله برای کشور به لحاظ محیط زیست داشته است.
دو سالی است که دغدغه تامین گاز نیز به تابستان هم کشیده شده است. زیرا نبود گاز به دلیل همان افت فشاری که گفته شد این کمبود را نشان می دهد و شرکت ها و تولیدکنندگان که بیشتر بورسی هم هستند به دلیل کمبود گاز، باز ناچارا با این سیاست مواجه شوند که کمبود خوراک گاز است و باید سیاست بازدارندگی را پیاده کنند.
میزان ذخیره درجای گاز طبیعی ایران بالغ بر ۱۲۰۰ تریلیون فوت مکعب (۳۳ تریلیون متر مکعب) برآورد می‌شود و ایران از لحاظ دارا بودن ذخایر گازی، در رتبه دوم جهان قرار دارد به طوری که سهم گاز ایران در جهان 17 درصد است. البته در جایی گفته شده است که ایران با ذخایر درجا می تواند در رتبه اول جهان قرار بگیرد زیرا روسیه مدت های مدیدی است از منبع گازی خود همچنان بهره می برد و بیشتر از میزان ذخایر گازی ایران استفاده کرده است. حال که ما با این توضیح، می توانیم اولین دارنده ذخایر گاز جهان باشیم باید در مرحله ای قرار بگیریم که شرکت های تولیدی ما به دلیل کمبود گاز به توقف تولید برسند؟! شرکت های متانول ساز که مدتی با کمبود خوراک مواجه بوده و هستند و برخی از آن ها نیز به تعطیلی و توقف کامل تولید رسیدند گواه این موضوع برای اقتصاد است که نبض متلاطم بورس ایران با دغدغه تامین گاز شرکت های پذیرش شده خود، می زند.
گفتنی است که موضوع تخصیص گاز و خوراک واحدهای تولیدی به اینجا ختم نمی شود، بدان معنا که در زمان وجود و تامین گاز نیز قیمت گذاری دستوری و غیراقتصادی شدن تولیدات نیز قصه دیگری را رقم می زند. قیمت گاز به دلیل افزایش نرخ گاز در اروپا از یک سو و نرخ تسعیر ارز نیمایی برای صادرکنندگان محصولات تولیدی اصلا رقابتی نبوده و این مجتمع ها و واحدهای تولیدی را به ورطه تعطیلی نیز کشانده است.
در بودجه امسال موضوع نرخ خوراک گاز 7 هزار تومانی مطرح شد که با عرضه ارز نیمایی و کمتر از بازار، این واحدها را که بعضا پتروشیمی هم هستند با مشکل مواجه کرد، که دولت با اعلام نرخ جدید 5 هزار تومانی به زعم خود قائله نرخ گذاری را ختم کرده است اما مسئله جدید در بودجه امسال و نرخ 5 هزار تومانی مطرح است که این قیمت خوراک گاز ناترازی بودجه را بوجود می آورد و به نظر امکان تغییر نرخ خوراک به همان قیمت 7 هزار تومانی نیز کشانده خواهد شد.
توضیح بیشتر اینکه اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن اشاره به کاهش سقف نرخ خوراک گاز از 7 هزار تومان به 5 هزار تومان، پیش بینی کرده است، به ازای هر 1000 تومان کاهش قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها، حدود 37 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 قانون بودجه با کسری مواجه شود.
بر این اساس گفتنی است که طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس، اعلام نرخ تسعیر 28500 تومانی، 70هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 را کاهش می دهد که منجر به ناترازی بودجه دولت می‌شود و این پیش بینی وجود دارد که قیمت ها در نیمه سال با نوسان افزایش قیمت به دلیل جبران کسری بودجه دولت مواجه شود.
از سوی دیگر اگر نرخ خوراک با توجه به قیمت های جهانی، با افزایش روبرو شود، قاعدتا شرکت های بورسی اعم از متانولی ها و اوره ای ها با مشکل پایداری مواجه می شوند و با افزایش نرخ غیر منتظره یوتیلیتی، احتمال تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی و بورسی به چشم می خورد.
بنابراین اولا جبران کسری منابع تبصره 14 با افزایش نرخ خوراک و سوخت راه حلی بسیار ساده اما نادرست است و ارزش این است که تولید حفظ شود. از سوی دیگر پیشنهاد می شود نرخ تسعیر ارز حاصل از تبصره «۱» و نرخ ارز مبنای خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها معادل متوسط نرخ فروش ارز صادراتی این شرکت ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین شود. افزایش نرخ خوراک به دلیل کمبود خوراک و تامین کسری بودجه نمی تواند دلیل قانع کننده ای باشد زیرا پایداری تولید و رشد آن شعاری است که امسال بر آن مبنا قرار دارد و باید هر گونه موانع بر سر راه تولید برداشته شود. خوراک گازی که نیازمند سرمایه گذاری است در صورت پایداری این شرکت های بورسی می تواند تامین مالی شود و ذخایر غنی زیر زمین را با استحصال بیشتر و استفاده آن تامین کند.
