مقام معظم رهبری به سنت هر ساله سال 1402را سال مهار تورم، رشد تولید نامگذاری فرمودند که در راستای توجه معظم له به مساله اقتصادی بیان شده است ایشان در نقد نقاط ضعف کشور گفتند: در رأس همه نقاط ضعف، مسئله اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی است که بسیاری از آنها میراث گذشتگان از انقلاب و برخی از آنها مربوط به پس از انقلاب است.
ایشان مهمترین مشکل و نقطه ضعف اقتصاد کشور را دولتی بودن اقتصاد و تصدی‌گری افراطیِ برخاسته از سیاست‌های اقتصادی دهه ۶۰ دانستند و افزودند: نتیجه این افراط، کنار ماندن مردم از فعالیت‌های بزرگ و ثروت‌ساز اقتصادی و بروز مشکلاتی است که امروز در کشور مشاهده می‌کنیم.
رهبر انقلاب هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را سپردن فعالیت‌های اقتصادی به مردم خواندند و گفتند: بخش‌های مهم اقتصاد و تولید باید در اختیار مردم باشد و همچنان‌که بارها تکرار کرده‌ایم بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که بعضاً با تعبیر زشت خصولتی از آنها یاد می‌شود، نباید با بنگاه‌های خصوصی رقابت کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، گفتند: اگر از توانایی‌های مردم در اقتصاد استفاده شود و تولید افزایش یابد، حتما وضع معیشت عمومی و تورم بهبود خواهد یافت و شعار سال محقق می‌شود.ایشان غفلت از راه‌های مشارکت مردم در مسائل اقتصادی را نقطه ضعفی دیگر برشمردند و با توصیه به مسئولان و صاحبنظران و علاقه‌مندان به سرنوشت کشور برای یافتن راه‌های مشارکت مردم در اقتصاد، خاطرنشان کردند: هر جا مردم وارد شدند پیشرفت کردیم مانند دفاع مقدس و مسائل سیاسی، بنابراین مشخص شدن چگونگی فعال شدن مردم در اقتصاد، در این عرصه نیز پیروز و موفق خواهیم شد.
مرور همین چند فراز از سخنرانی مقام معظم رهبری نشان می دهد مسیر و ریل گذاری سیاست‌های سال جاری می‌بایست از بستر بازار سرمایه بگذرد اجرای اصل 44، مردمی‌سازی اقتصاد و افزایش تولید همگی در بهترین و بهینه‌ترین حالت در بازار سرمایه قابل تحقق است هر چند سال‌هاست در این حوزه‌ها کمبودهای جدی به چشم می خورد در حوزه اجرای اصل 44 و اوج سیاست‌های آن یعنی سهام عدالت عملا سال‌هاست بی برنامه، سردرگم و آزاردهنده رها شده و هر روز بر ابعاد مشکلات ایجادی آن برای مردم افزوده می‌شود. در همین حال در بحث افزایش تولید، بهترین و شفاف‌ترین شرایط در بورس اوراق بهادار محقق است رفع مشکلات تولید برای نزدیک به 800بنگاه لیست شده در بازار سرمایه که به صورت شفاف آمار تولید و فروش خود را هر ماه منتشر می کنند. بهترین نمونه برای بررسی کارایی سیاست‌های دولت در این شرایط انتشار آمار شفاف و روشن از وضعیت بنگاه‌های تولیدی در بازار سرمایه می‌تواند نقش موثری در هدایت سیاست‌های دولت دارد در همین حال اقدام اخیر وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی در افشای مداوم صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و همچنین شفاف‌سازی وضعیت وخیم و آزاردهنده اکثر آنها این مسئولیت را سنگین تر می کند که به هر قیمتی این شرکت‌ها می‌بایست در بازار سرمایه پذیرفته شده و تحت فشار سهامداران خرد و نظارت آنها، توام با کسب سرمایه از بازار سرمایه از شرایط نامناسب کنونی دور گردند.

مجتبی کاتب کارشناس اقتصادی